باريس تؤكد مقتل فرنسي واحتجاز آخر بالجزائر.. والنيابة المغربية تحقّق

أكدت فرنسا، يوم الجمعة، وفاة فرنسي و"احتجاز آخر في الجزائر، في حادث يشمل عدداً من مواطنينا"، بعدما أفادت تقارير صحافية مغربية، أمس الخميس، عن مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائري.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية وفاة مواطن واحد من دون أن توضح ظروف الوفاة. وأوردت في بيان نقلته "فرانس برس"، أن "مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر، على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل".

وقالت متحدثة باسم الوزارة: "نحن على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية. وجرى إخطار النيابة العامة". ولم تحدد الخارجية الفرنسية هوية المتوفى.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، نقلاً عن شاهد على الحادث، مساء أمس الخميس، أن سائحين فرنسيين مغربيين قُتلا برصاص خفر السواحل الجزائريين عندما تاها على دراجات مائية في منطقة بحرية جزائرية على الحدود مع المغرب.

وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن موقع "Le360" الإخباري، فقد قُتل بلال كيسي وعبد العالي مشوير، مساء الثلاثاء، قرب مدينة السعيدية الساحلية المغربية، وهي منتجع ساحلي شهير معروف بشواطئه الممتدة وأنشطته البحرية، شمال شرقي البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

منظمات تطالب فرنسا برفع السرّية عن ملفات تجاربها النووية في الجزائر

واعتقل خفر السواحل الجزائري رجلاً ثالثاً، هو أيضاً فرنسي مغربي يدعى إسماعيل سنابي، ومثل يوم الأربعاء أمام النيابة العامة الجزائرية، بحسب ما نقل الموقع ذاته عن "مصادر متطابقة".

وأوضح محمد كيسي، الشقيق الأكبر لبلال، في حديثه مع موقع "العمق" المغربي: "لقد ضللنا طريقنا، لكننا واصلنا سيرنا حتى وجدنا أنفسنا في الجزائر. عرفنا أننا في الجزائر لأن قارباً مطاطياً جزائرياً أسود جاء نحونا، بدأ بالتعرج وكأنه يسعى إلى إسقاطنا في البحر".

وقال إن البحرية المغربية أسعفته، وأعادته إلى مرسى السعيدية. وأضاف: "أطلق من كانوا في المركب المطاطي النار علينا. والحمد لله لم أصب، لكن شقيقي وصديقي قُتلا. واعتقلوا صديقي الآخر"، مؤكداً: "لقد ضللنا الطريق ونفد منا الوقود".

النيابة المغربية تفتح تحقيقاً

إلى ذلك، فتحت النيابة العامة في المغرب تحقيقاً قضائياً في ظروف وملابسات مصرع شابين مغربيين، الثلاثاء الماضي، برصاص خفر السواحل الجزائري بعرض البحر بمنطقة السعيدية المتاخمة للحدود، وذلك بعد ساعات على عثور قوات الدرك الملكي على جثة أحدهما، وفق ما أفادت مصادر حقوقية "العربي الجديد".

وقالت المصادر إن المصالح الأمنية المختصة بمدينة وجدة (شرق) باشرت، ابتداء من أمس الخميس، وبتعليمات من النيابة العامة، أبحاثها للكشف عن ملابسات مقتل الشابين برصاص الجيش الجزائري، مشيرة إلى أن الأمن بدء عمله بالتحقيق مع أحد الناجين من الحادث، الذي تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت أن أربعة شبان مغاربة، يحملون الجنسية الفرنسية، بينما يحمل الخامس أوراق الإقامة، كانوا في رحلة ترفيهية من شاطئ السعيدية شرق البلاد، الثلاثاء الماضي، قبل أن يطلق حرس الحدود الجزائري النار عليهم، بعدما ضلوا الطريق، ودخلوا المياه الإقليمية الجزائرية بالخطأ، بحسب الناجي محمد كيسي.

وانتشلت السلطات المغربية جثة واحدة لأحد الضحايا، بينما قال كيسي لوسائل إعلام محلية إن الجثة الثانية أخذتها السلطات الجزائرية، ولم تسلمها بعد للمغرب، بينما جرى إلقاء القبض على شاب آخر.

ولم يصدر إلى حدود الساعة أي تعليق رسمي مغربي، في حين رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الرد على سؤال في هذا الصدد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب اجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس، مكتفياً بالقول إن "هذا الموضوع من اختصاص السلطات القضائية".

في المقابل، أثار الحادث سخطاً عارماً في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجمعيات الحقوقية المغربية، في وقت تمر فيه العلاقات بين البلدين الجارين بالتوتر منذ إعلان الجزائر في 24 أغسطس/ آب 2021 قطع العلاقات بين البلدين، ثم حظر الطيران المدني والعسكري المغربي فوق الأجواء الجزائرية.

وفي السياق، اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (مستقلة) إدريس السدراوي ما وقع "حادثاً خطيراً وجريمة شنعاء، وانتهاكاً لكل مواثيق واتفاقيات جنيف المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني"، موضحاً أن "الأمر يتعلق بمواطنين عزل تملك السلطات الجزائرية كل الإمكانات التقنية للتأكد من أنهم لا يشكلون خطراً، كما أنهم لم يقوموا بمواجهة حرس الحدود الجزائرية".

وعبر السدراوي، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، عن إدانته لـ"اغتيال مواطنين مغاربة مسالمين"، مطالباً بالوقوف في وجه مثل هذه "الأعمال الإجرامية"، داعياً السلطات المغربية الى "عدم الانجرار وراء هذه الاستفزازات المجانية"، إلا أنه أكد في ذات السياق ضرورة "اتخاذ ما يلزم على المستوى الدولي والدبلوماسي".

من جهته، وصف رئيس "جمعية الريف لحقوق الإنسان" (مستقلة) شكيب الخياري ما وقع بـ"الحادثة المؤسفة" التي "تثير العديد من القضايا الأخلاقية والقانونية المهمة"، لافتاً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "حق الإنسان في الحياة يعد من أبرز الحقوق الأساسية والمقدسة التي يجب احترامها والحفاظ عليها، ويجب أن تكون أي إجراءات تتخذها السلطات باعتبارها ضرورية لضمان أمن الدولة وحماية الحدود مشروطة بتحقق مبدأ التناسب".

واستطرد قائلاً: "يجب أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع الهدف المنشود، وأن يكون استعمال القوة الشديدة الوسيلة الأخيرة التي يتم اللجوء إليها، وإذا كانت هناك وسائل أخرى أقل عدائية يمكن استخدامها للتعامل مع المخالفين، فإن استخدام القوة المميتة يصبح مفرطاً وغير متناسب".

وأضاف: "بناء على هذا المبدأ، يمكن القول إن قتل الشخص على دراجة مائية في مثل هذه الحالة يعتبر إجراء غير متناسب وانتهاكاً لحق الإنسان في الحياة". وتابع: "يجب أن تتخذ السلطات إجراءات تحقيق عادلة وشفافة للتحقيق في الحادثة ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عنها إذا ثبت أنهم تجاوزوا في استخدام القوة.. هذا يعزز مبدأ العدالة ويضمن حماية حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات الحساسة".

والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/آب من عام 2021، متهمة الرباط بارتكاب "أعمال عدائية"، في قرار اعتبرته الرباط "غير مبرر على الإطلاق".