البرلمان الإيراني يستجوب وزير الخارجية بسبب "الانفعال" تجاه السعودية والعدوان على غزة
كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني محمود عباس زادة مشكيني، اليوم الثلاثاء، أن برلمانيين بدأوا إجراءات استجواب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
وعزا عباس زادة أسباب الاستجواب إلى "انفعال الجهاز الدبلوماسي تجاه السلطات السعودية والحرب على غزة"، وفق وكالة "خبر ملت" البرلمانية.
وانتقد النائب الإيراني أداء أمير عبد اللهيان، متسائلاً: كيف يمكن، فيما كان محو الكيان الصهيوني مطروحاً حتى قبل فترة وجيزة أن يتغير الخطاب اليوم؟
وبذلك أشار بشكل غير مباشر إلى انتقادات وجهها محافظون إيرانيون في الآونة الأخيرة لتوقيع الحكومة الإيرانية على البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض، السبت الماضي، والذي تضمن تبني حل الدولتين وتشكيل الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، فيما الموقف الإيراني الرسمي يرفض هذه الحلول ويتمسك بفلسطين التاريخية من النهر إلى البحر.
وقبل يومين، أوضح وزير الخارجية الإيراني هذه النقطة عبر منشور على "إنستغرام" بالقول إن الحكومة صوتت للبيان بعد التحفظ على تلك البنود.
كما انتشرت صورة لورقة الاستجواب البرلمانية تشرح أسباب الاستجواب، منها تغيير مكان المؤتمر الصحافي لأمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان أثناء زيارته إلى طهران خلال يونيو/حزيران الماضي بناء على طلب الأخير احتجاجاً على تعليق صورة قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني في القاعة.
كما أوردت الورقة أنه بينما وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت الماضي، إلى السعودية وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، لكنه ظهر في قاعة القادة من دونها، مشيرة إلى أنه "يقال إن نزع الكوفية جاء بطلب سعودي"، متسائلة "عما إذا كان ذلك صحيحاً؟".
ويضيف البرلمانيون المؤيدون لاستجواب وزير الخارجية في رسالتهم أنه كان يتوقع أن تعمل وزارة الخارجية الإيرانية على عقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول الإسلامية أو دول عدم الانحياز في إيران لبحث العدوان على غزة، مشيرين إلى أنه "كان ينبغي ألا تتأثر استراتيجية ومطلب وشعار محو إسرائيل من الوجود بأجواء أخبار الحرب".
وبموجب المادة الـ89 في الدستور الإيراني يستطيع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) استجواب مجلس الوزراء أو أحد من الوزراء فـي أي قضية يرونها ضرورية في حال تقدم ما لا يقل عن عشرة نواب بطلب لذلك.
وعلى مجلس الوزراء أو الوزير الذي يُستدعى للاستجواب أن يحضر إلى المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الاستيضاح فـيه وأن يجيب عليه ثم يُطلب من المجلس منحه الثقة، ويحق للمجلس سحب ثقته، إذا رأى ما يقتضي ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
