دعا البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، إلى "الحقيقة والعدالة" في ما يتعلق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل أربع سنوات، وأدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين. وقال خلال استقباله أفراداً من عائلات الضحايا: "معكم أطالب بالحقيقة والعدالة اللتين لم تتحققا بعد، الحقيقة والعدالة. كلنا نعلم أن الموضوع معقد وشائك، وأن قوى ومصالح متضاربة تؤثر عليه (..) لكن الحقيقة والعدالة يجب أن تسودا. لقد مضت أربع سنوات، من حق الشعب اللبناني، وأنتم في المقام الأول، أن يرى أقوالاً وأفعالاً تعكس المسؤولية والشفافية".
وفي الرابع من أغسطس/ آب الفائت، حلت الذكرى السنوية الرابعة على انفجار مرفأ بيروت فيما لم يصدر في القضية حتى اللحظة أي قرار يتهم ويدين المسؤولين عن "جريمة العصر"، وأحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الذي دمّر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية، رغم أن المنظمات الدولية وثقت إغفالات وأخطاء ارتكبها موظفون وسياسيون وأمنيون في إدارتهم لشحنة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير/ شباط 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها وثلاثة وزراء سابقين. واصطدم خلفه القاضي طارق البيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب رئيس الحكومة، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين. وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين، ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها. ويرفض أهالي الضحايا ترك قضيتهم تموت، ويصرّون على مواصلة تحرّكاتهم للدفع باتجاه استئناف التحقيقات والوصول إلى الحقيقة والعدالة الكاملتين، ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.
كما استنكر البابا أن يدفع لبنان "ثمن" الحرب في الشرق الأوسط، حيث "يموت عدد كبير من الأبرياء" كل يوم. وغداة غارات إسرائيلية متعددة استهدفت الأراضي اللبنانية، أكد أن "لبنان هو مشروع سلام، ويجب أن يبقى كذلك".
(فرانس برس، العربي الجديد)