قال تقرير لمركز الحياة (راصد)، حول أداء حكومة بشر الخصاونة بعد عامين من تشكيلها، الإثنين، إن الحكومة توسعت بالتزاماتها ولم تحقق سوى 14% في عامها الأول، وأن غالبية الأردنيين يعتقدون أن الحكومة غير قادرة أو ضعيفة في تحمل مسؤولياتها، إذ إن "نصف الأردنيين يعتقدون أن الفريق الحكومي غير قادر تماماً على تحمل مسؤولياته".
وأوضح التقرير، الذي أعلنت نتائجه الاثنين، أن نحو نصف الأردنيين غير راضين عن تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، وأن "غالبية الأردنيين يعتقدون أن الحكومة لم تمارس الشفافية أو أنها مارستها بشكل ضعيف، والأداء الإعلامي للحكومة كان ضعيفاً وبعيداً عن تدفق المعلومة والشفافية".
وتضمن التقرير مجموعة حقائق وأرقام حول تعداد الوزراء، الذين تناوبوا على الوزارات في آخر عشر سنوات، ليتبين أن 13 وزيراً تناوبوا على وزارة النقل في آخر عشر سنوات، بينما تناوب 10 وزراء على وزارة الطاقة، فيما كان 8 وزراء لوزارة الصناعة والتجارة و10 وزراء لوزارة الزراعة، ووزارة العمل تناوب عليها 9 وزراء.
واحتوى التقرير استطلاعاً حول أداء حكومة الخصاونة خلال عامها الأول تم تنفيذه خلال الفترة من 17 ولغاية 21 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، حيث استجاب للاستطلاع 3290 مواطناً، وأظهرت النتائج أن 7.5% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لحكومة بشر الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير، بينما كانت هذه النسبة قبل 6 شهور 6.8%، فيما يرى 42.5% من الأردنيين أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط وضعيف، بينما كانت هذه النسبة قبل 6 شهور 49.1%، بينما يرى 50% من الأردنيين أن الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته، حيث كانت هذه النسبة قبل 6 شهور 44%.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 8.1% من الأردنيين يرون أن الحكومة كانت شفافة في إتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام بعد عام، بينما يرى 45.2% أن الحكومة مارستها بشكل متوسط وضعيف، فيما يرى 46.7% من الأردنيين أن الحكومة لم تمارس مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة.
وبينت النتائج أن 9.7% من الأردنيين راضون بشكل كبير عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا و43.7% راضون بشكل متوسط وضعيف، فيما بلغت نسبة الأردنيين غير الراضين عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا وتداعياتها خلال عامها الأول 46.6%.
وقال عامر بني عامر، مدير مركز الحياة - راصد، إن الحكومات ما زالت تتوسع في التزاماتها مع محدودية الإنجاز، حيث إنه وبمقارنة أداء الحكومة الحالية مع الحكومة السابقة في عامها الأول نرى أن نسبة إنجاز الالتزامات متشابهة.
وأشار بني عامر إلى أن تأخر استجابة الإعلام الحكومي وعدم إتاحة المعلومات للمواطنين والإعلام بالوقت والشكل المناسبين، أدى إلى زيادة ضعف ثقة المواطنين بأداء الحكومة وساهم في رفع وتيرة انتشار الأخبار المظللة وزيادة الإشاعات.
وأوضح أن التقرير اعتمد على مجموعة من المؤشرات النوعية والكمية التي عمل على تطويرها فريق راصد ضمن منهجية علمية، تضمنت ستة مراحل أساسية، بدءاً من مرحلة جمع المعلومات مروراً بمرحلة التحقق من المعلومات وتصنيفها وتحليلها، والتحقق من المعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وتحليل البيانات والتحقق منها مع أصحاب المصلحة.