المحكمة الجنائية الدولية تعتزم إصدار أوامر قبض على المتورطين في جرائم ارتكبت في ليبيا

أعلن  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عزم المحكمة الجنائية الدولية إصدار المزيد من أوامر القبض بحق متورطين في جرائم ارتكبت في ليبيا في الفترة بين 2014 و 2020، وذلك بعدما أصدرت أوامر بالقبض على ستة ليبيين في الأشهر الأولى من العام الجاري. جاء ذلك في إحاطة قدمها خان، اليوم الثلاثاء، إلى أعضاء مجلس الأمن، من العاصمة طرابلس بواسطة تقنية الفيديو، حول آخر جهود المحكمة في التحقيق حول الجرائم المرتكبة في ليبيا وضمان معاقبة المسؤولين عنها.

وفيما أكد خان أن مكتبه يعمل حثيثاً لتنفيذ خريطة استكمال التحقيقات حول الجرائم المرتكبة في ليبيا قبل نهاية العام المقبل، كشف أن مكتبه جمع أكثر من 1300 دليل حول العديد من الجرائم والمسؤولين عن ارتكابها، وتنفيذ أكثر من 14 مقابلة وفحص شهادة أكثر من 29 شخصاً، مشيراً إلى أدلة تتعلق بجرائم وقعت في ليبيا حتى عام 2020.

وإضافة إلى تذكيره بأن المحكمة أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رموز نظام العقيد معمر القذافي على خلفية جرائم ضد المتظاهرين عام 2011، أكد خان أن مكتبه يواصل جمع أدلة حول جرائم ارتكبت بين عامي 2014 و 2020 من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، موضحاً أن من بينها قتلاً خارج القانون والقضاء وتدنيس الجثث، واختطافات وعنفاً جنسياً، وغارات جوية واستخدام الألغام.

ومن بين الجرائم التي أبلغت بها المحكمة، بحسب خان، جرائم الإخفاء القسري، وتحديداً اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، وغياب مصيره، كما غاب مصير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة قبل سنوات.

أخبار

التحديثات الحية

انتقادات للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا وغزة

وذكّر خان بأوامر القبض التي أصدرتها المحكمة في الأشهر الأولى من السنة الحالية بحق ستة افراد ليبيين متورطين في ارتكاب جريمة المقابر الجماعية في ترهونة، وأوضح أن المحكمة حددت مكانهم وتطلب من أعضاء مجلس الأمن المساعدة في القبض عليهم وإحالتهم على القضاء، معلناً المزيد من أوامر القبض الإضافية التي ستصدر بحق متورطين آخرين في جرائم، بعضها ستكون أوامر سرية للمساعدة في عملية الاعتقال.

وفي الوقت الذي تحدث فيه خان عن مستوى التعاون الذي أبدته السلطات في طرابلس، بخاصة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لتسهيل عمليات التحقيق وجمع الأدلة، أشاد بمستوى التعاون الذي أبداه مكتب النائب العام الليبي. وأوضح أنه اتفق مع النائب العام الليبي، الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين المحكمة الدولية ومكتب النائب العام، دون أن يكشف عن هذه الآلية، مؤكداً استعداده للتعاون مع السلطات الليبية ومع الدول الأطراف وغير الأطراف من أجل تلبية متطلبات التحقيق وإنجاز أوامر القبض للمتورطين في ارتكاب الجرائم.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفعت المحكمة الجنائية الدولية السرية عن أوامر قبض كانت قد أصدرتها، مطلع العام الجاري، بحق ستة أشخاص من قيادات مليشيا "الكانيات"، الموالية لخليفة حفتر، بسبب تورطها في ارتكاب جريمة المقابر الجماعية في أثناء سيطرتها على ترهونة إبان عدوان حفتر على العاصمة طرابلس عام 2020.

ووصل خان إلى طرابلس، أمس الاثنين، وأجرى لقاءات مع مسؤولين استبق بها تقديم إحاطته اليوم، واستهلها بلقاء مع رئيس مكتب النائب العام، الصديق الصور، لمناقشة "آلية تعاون بيني -بمشاركة السلطات الثلاثة في دولة ليبيا- لغرض إيجاد سبل فُضلى تفضي إلى إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية"، وكذلك "خطط تقاسم الخبرة، وتوفير الدعم الفني والتقني في البحوث ذات الاهتمام المشترك"، وفقاً لبيان لمكتب النائب العام الليبي.

والتقى خان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي أكد له التزام ليبيا محاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات، مشترطاً "أن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفق مبدأ التكامل" بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. والتقى خان أيضاً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأطلعه خلال اللقاء على مسار تنفيذ المحكمة الجنائية الدولية مهامها في ليبيا، وسبل التنسيق بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية بشأن ملاحقة المجرمين الفارين من العدالة، وفقاً لبيان للحكومة في طرابلس.