استقالة مسؤول أمني إسرائيلي كبير احتجاجاً على عدم حسم "اليوم التالي" للحرب على غزة

أعلن مسؤول أمني إسرائيلي كبير استقالته على خلفية عدم اتخاذ قرارات من المستوى السياسي بشأن ما يسمى "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، فيما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين أمنيين مطالبتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحسم في القضية، في ظل ما يعتبرونه "تآكل إنجازات" الجيش الإسرائيلي.

وأفادت إذاعة كان ريشت بيت العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن المسؤول عن السياسات الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يورام حيمو، المسؤول بحكم منصبه عن قضية "اليوم التالي"، أعلن استقالته، ومن غير الواضح مدى تأثير هذه الاستقالة على الخطط الإسرائيلية المستقبلية والتصوّرات التي تبنيها إسرائيل لقطاع غزة، لكنها تأتي في ظل اتهامات عديدة منذ بداية الحرب من عدة مسؤولين إسرائيليين لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالمماطلة في بحث "اليوم التالي".

خطة "اليوم التالي"

وبالرغم من عدم اتخاذ قرارات، أو على الأقل عدم إعلانها، أشارت "كان" إلى أن مجلس الأمن القومي ناقش في الآونة الأخيرة خطة بشأن "اليوم التالي" سيتم عرضها قريباً على المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت). وتقترح الخطة "سيطرة مدنية" في قطاع غزة لمدة ستة أشهر إلى سنة، من الإدارة المدنية الإسرائيلية ومنسّق عمليات حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أخبار

التحديثات الحية

بلينكن عن خطة نتنياهو لـ"اليوم التالي": نرفض أي احتلال جديد لغزة

وبموجب الخطة الإسرائيلية المقترحة التي لم يتم اتخاذ قرار بشأنها، سيتم توفير الخدمات للسكان في غزة من خلال شركات عربية خاصة، في حين تنتقل السيطرة على القطاع في النهاية إلى أطراف محلية غير معادية لإسرائيل. وتتواصل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مع عدة جهات من أجل التباحث في خطة "اليوم التالي"، لكن الأمور تبقى ضبابية. وسبق أن أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مراراً أن الطريقة الوحيدة لإنشاء حُكم جديد في غزة هو القضاء كلياً على حركة حماس وجميع أجهزتها، وهو الأمر الذي يستبعد عدد كبير من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والمعلّقين الإسرائيليين إمكانية تحقيقه.

وتكمن أهمية القسم الذي استقال منه حيمو في العمل أمام المستوى الأمني على تنسيق كل النواحي المتعلّقة بالمجال الأمني والعسكري، بما في ذلك الجهوزية في المجالات المذكورة وتعزيز القوة الإسرائيلية، وتنسيق الخطط الحربية والجوانب الاقتصادية الأمنية. ويعمل القسم على فحص عدة مفاهيم أمنية وعسكرية وترتيبها، ورفع توصيات إلى المسؤولين والتنسيق بين جميع الهيئات العاملة في المجال الأمني، وجوانب تتعلق باستخدام القوّة، وبناء القوّة، وميزانيات الأمن لغرض تعزيز الأمن القومي.

ومن بين مهام القسم، تركيز وقيادة عمل مجلس الأمن القومي في مجالات الأنشطة العسكرية والأمنية، وإعداد خطط المجلس لمصلحة رئيس الحكومة، قبل مناقشات موازنات الأمن، وخطط عمل الأجهزة الأمنية، والخطط متعددة السنوات، بما في ذلك صياغة بدائل لطرحها في مناقشات "الكابينت"، ودراسة المفهوم الأمني لدولة إسرائيل والخطط العملياتية. كما يعمل القسم على تحضير أعمال المجلس قبل المصادقة على ميزانية الأمن، بما فيها ميزانيات الأجهزة الأمنية وخطط عمل الجيش الإسرائيلي، ويقوم بمهام أخرى تتعلق بالخطط الاستراتيجية المستقبلية.

قيادات الجيش تطالب نتنياهو بحسم "اليوم التالي" للحرب

في سياق متّصل، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الأحد بأن قيادات الجيش الإسرائيلي تطالب نتنياهو باتخاذ قرارات وحسم قضيتين مهمتين، إحداهما هي قضية "اليوم التالي" في غزة، واتخاذ قرار بشأن الجهة التي يريد نتنياهو أن تستبدل حركة حماس في القطاع، وأما القضية الثانية فتتعلق بصفقة شراء أسراب طائرات حربية من الولايات المتحدة الأميركية، والتي تعيقها خلافات بين وزير الأمن يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مراقب الدولة في إسرائيل يتهم مكتب نتنياهو والجيش بعدم التعاون

وتطالب المؤسسة الأمنية نتنياهو بوضع تصوّر لنهاية العملية العسكرية واتخاذ القرارات حتى لو كانت "صعبة"، لأن عدم اتخاذ القرارات يؤدي إلى "تآكل الإنجازات العملياتية" التي حققها الجيش. وشهدت الأيام الأخيرة معارك ضارية في مختلف أرجاء قطاع غزة، بما في ذلك شمالي القطاع، حيث تمكّنت فصائل المقاومة من إعادة ترتيب صفوفها بحسب قول جيش الاحتلال، وهو عملياً ما حذّر منه عدة مسؤولين عسكريين وأمنيين إسرائيليين.

ويواجه جيش الاحتلال مقاومة ضارية في جباليا وحي الزيتون ومناطق أخرى، ويرى الجيش أنه يدفع "أثماناً باهظة" بسبب ذلك وعدم اتخاذ القرارات، ومنها مقتل خمسة جنود على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية.

وتصرّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في ظل التطورات العسكرية على أنه يجب على الحكومة اتخاذ قرارها بشأن من سيحكم غزة. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين أمنيين أن الخيارات المتاحة هي السلطة الفلسطينية، أو جهات "معتدلة" بدعم من دول عربية، أو خيار الحكم العسكري الإسرائيلي، ولكنهم يعتبرون الخيار الأخير غير مناسب، خاصة أنه سيترتب عليه وجود عسكري كبير للقوات في قطاع غزة، وهو ما سيترتب عليه موارد أمنية واقتصادية وغيرها، وعليه يجب اختيار الخيار "الأقل سوءاً" من بين "الخيارات السيئة"، مؤكدين أنه لا حل سحرياً لغزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن "الحديث عن اليوم التالي في الوقت الذي لا تزال حماس تشكّل فيه قوة عسكرية منظّمة قد تشكل تهديداً، هو أمر غير واقعي... ولا طريقه للإشارة إلى إدارة مدنية تستبدل حماس حتى استكمال المهمة، والقضاء على حماس وقوّتها العسكرية".