- استطلاع يظهر تفاؤل 71% من الأحزاب بقدرة الهيئة المستقلة للانتخابات على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، رغم التحديات مثل ضعف الدعم المالي والقبول المجتمعي.
- أغلب الأحزاب تخطط للترشح على مستوى الدائرة العامة، مع تنوع في التوجهات السياسية والتركيز على قضايا مثل حقوق الفرد وسياسات اللجوء، وتنوع في شكل الترشح بين قوائم حزبية منفردة أو ضمن ائتلافات.
يعتزم 32 حزباً أردنياً المشاركة في الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بعد أن أنهى مجلس النواب الحالي مدته الدستورية، وفق ما أظهر استطلاع أجراه مركز محلي ضمن دراسة حول توجّهات الأحزاب في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في تصريحات سابقة، إن الانتخابات النيابية ستجري في إطارها الدستوري بين 10 يوليو/تموز إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وجاء في استطلاع أجراه مركز الحياة - راصد حول توجهات الأحزاب السياسية الأردنية للانتخابات النيابية 2024، أن 32 حزباً من أصل 38 جرى التواصل معها تعتزم الترشح، بينما امتنع حزبان عن المشاركة في الاستطلاع، وهناك حزب واحد تعذر الوصول إليه.
وقال مدير عام مركز الحياة عامر بني عامر، في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، إن فريق العمل اعتمد منهجية المقابلات شبه المنتظمة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة سيكون للأحزاب دور مهم، لا سيما من خلال الترشح على الدائرة العامة. وأظهرت نتائج الدراسة التي امتدت من 3 إبريل/ نيسان الجاري حتى اليوم الاثنين، أن 8 بالمائة من الأحزاب ترى أنها تتعرض لشكل من أشكال الرقابة، أو الحد من حرية التعبير بشكل متكرر، فيما ترى 9 بالمائة أنها تتعرض أحياناً للرقابة، و9 بالمائة ترى أنها نادراً ما تتعرض لتلك الأشكال، فيما 74 بالمائة من الأحزاب قالت إنها لا تتعرض أبداً لأي شكل من أشكال الرقابة أو الحد من حرية الرأي والتعبير.
وتثق 71 بالمائة من الأحزاب بشكل كبير بقدرة الهيئة المستقلة للانتخابات على تنفيذ انتخابات برلمانية حرة وشفافة وعادلة ونزيهة، و17 بالمائة تثق بشكل متوسط، و6 بالمائة تثق بشكل محدود، و6 بالمائة لا تثق على الإطلاق. وأظهرت الدراسة أن الأحزاب السياسية تواجه تحديات خلال الفترة الحالية، أبرزها ضعف الدعم المالي والقدرة المالية، حيث عبر عن ذلك 63 بالمائة من الأحزاب، فيما قالت 9 بالمائة من الأحزاب إن ضعف القبول المجتمعي يعدّ تحدياً حقيقياً، و28 بالمائة كان لديها تحديات مختلفة، من ضمنها ضعف توفر الأجواء الملائمة للعمل الحزبي، والتباين في التعامل مع الأحزاب من قبل الدولة، وضعف الثقافة الحزبية، وتباين التعامل الإعلامي مع الأحزاب.
وترى 26 بالمائة من الأحزاب أن البيئة السياسية في الأردن تسمح بالمنافسة الحرة والنزيهة بشكل كبير، فيما ترى 34 بالمائة أنها تسمح بشكل متوسط، بينما 26 بالمائة ترى أنها تسمح بشكل محدود، و14 بالمائة ترى أنها لا تسمح على الإطلاق. وبخصوص حقوق الفرد والحريات، أظهرت الدراسة أن 23 بالمائة من الأحزاب السياسية لديها توجهات يسارية، وتؤمن بضرورة حماية حقوق الفرد وتعزيز الحريات الشخصية، و69 بالمائة توجهاتها وسطية، وتؤمن بأنه يجب أن يكون هنالك بعض القيود على حقوق الفرد لصالح المصلحة العامة، بينما تؤمن 8 بالمائة بضرورة تحديد الحريات الفردية، وربطها بالمسؤولية الاجتماعية.
أما بخصوص توجهات الأحزاب في ما يتعلق باللاجئين، فقد أيدت نسبة 75 بالمائة وجود سياسات لجوء صارمة وضوابط أكثر تشدداً، فيما رأت 14 بالمائة أنه من الضروري الموازنة بين استقبال اللاجئين المؤهلين وضمان أمن الحدود، و11 بالمائة تؤيد أن تكون البلد مفتوحة للاجئين.
وحول الاستعداد للانتخابات القادمة، عبّر 25 حزباً عن الاستعداد التام للانتخابات المقبلة، بينما قالت ثمانية أحزاب إنها مستعدة إلى حدٍ ما، فيما قال حزب واحد إنه غير مستعد، وحزب واحد غير مستعد على الإطلاق. وبينت الدراسة أن 94 بالمائة من الأحزاب تنوي الترشح على مستوى الدائرة العامة، و6 بالمائة لم تقرر بعد أنها ستترشح على مستوى هذه الدائرة. كما بيّنت أن نسبة 61 بالمائة من الأحزاب حسمت أسماء مرشحيها على الدائرة العامة، بينما 39 بالمائة قالت إنها لم تحسم الأمر بعد.
أما عن شكل الترشح على مستوى الدائرة العامة، فقال 37 بالمائة من الأحزاب إنها ستترشح بقائمة حزبية منفردة، مقابل 40 بالمائة ستترشح ضمن ائتلافات حزبية، و23 بالمائة لم تقرر شكل الترشح بعد.
وبخصوص الدوائر المحلية، قالت نسبة 91 بالمائة من الأحزاب إنها ستترشح على مستوى الدوائر المحلية، و9 بالمائة لم تقرر بعد. وتبين أن 65 بالمائة من الأحزاب التي تنوي الترشح للدائرة المحلية ستترشح ضمن 1-5 دوائر انتخابية، بينما 16 بالمائة قالت إنها ستترشح ضمن 6- 10 دوائر انتخابية، و3 بالمائة قالت إنها ستترشح ضمن 11- 15 دائرة انتخابية، و16 بالمائة لديها النية بالترشح بأكثر من 16 دائرة انتخابية.