اتفاق "حماس" و"فتح" يُطلق يد الحكومة في غزة

توصلت حركتا "فتح" و"حماس"، بعد يومين من المفاوضات الثنائية في القاهرة، إلى اتفاق شامل لتنفيذ كامل بنود اتفاقية المصالحة وإزالة العقبات أمام حكومة التوافق الوطني لبسط سلطتها في غزة.

ويأتي الاتفاق، عشية خطاب يلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غداً الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية خلال ثلاث سنوات.

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد "الاتفاق بين الحركتين على إزالة كل العقبات أمام حكومة التوافق الوطني، وتشكيل لجنة متابعة من الحركتين وبقية فصائل العمل الوطني الفلسطيني، من أجل مساندة الحكومة لتنفيذ مهامها، سواء في الإعمار أو حلّ كل الإشكالات".

واتفق الطرفان، بحسب الأحمد، على "توحيد المؤسّسات المدنيّة والأمنيّة وحلّ قضايا الموظفين، سواء الذين كانوا قبل أو بعد الانقسام، لأنهم جميعاً أبناء الشعب الفلسطيني، على أمل أن تتمكن اللجنة القانونيّة والإداريّة التي شكلتها حكومة التوافق من إنجاز ذلك بأسرع وقت ممكن".

وشدّد الأحمد، خلال مؤتمر صحافي عقده ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، بعد انتهاء المفاوضات، على أنه تمّ الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ كل بنود اتفاقية المصالحة، سواء ما يتعلق منها بعمل المجلس التشريعي أو سرعة انعقاده وفق آلية تمّ الاتفاق عليها، وكذلك في ما يتعلق بالحريات العامة وتطبيق وسيادة القانون في ظل سلطة وقانون واحد، إضافة إلى المصالحة المجتمعية".

" اتفاق على تنفيذ كل بنود المصالحة سواء ما يتعلق بعمل المجلس التشريعي أو الحريات العامة وسيادة القانون بظل سلطة واحدة "

وفي ما يتعلق بالحراك السياسي الفلسطيني الحالي، أكد الأحمد على أنه تم الاتفاق على دعم التحرك السياسي الذي تقوم به القيادة السياسية الفلسطينية، وأنهم سيواصلون في هذا الموضوع لأن أمامهم جدولا طويلا من التحرك.

من جهته، أعلن عضو اللجنة المركزية لـ"فتح"، أنّ التحرّك سيكون باتجاه انضمام دولة فلسطين إلى مؤسّسات الأمم المتحدة، بما فيها التوقيع على اتفاقية روما والانضمام إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة، حتى يتمكّن الشعب الفلسطيني من ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال برعاية مصرية، قال الأحمد إنّ هذه المفاوضات جاءت في إطار المبادرة المصريّة، وإنه من ضمن بنود الاتفاق أن تُستأنف المفاوضات غير المباشرة خلال مدة شهر، وهو ما جرى.

وأكد أنّه تمّ الاتفاق مجدداً على تثبيت وقف إطلاق النار، وتحديد جدول الأعمال، كما تبادل الجانبان النقاط التي سيتمّ تناولها عند استئناف تلك المفاوضات في القاهرة بعد انتهاء الأعياد الدينية الإسلامية واليهودية.

وأعرب عن أمله في خلق ظروف مواتية لإنجاح مؤتمر المانحين، وأن تنتهي معاناة أهل غزة، مشدداً على أنّ العرب تقع عليهم المسؤولية أكثر من الدول الأجنبية الأخرى، مؤكداً ضرورة استمرار الدور المصري في رعاية المفاوضات والمصالحة الفلسطينية، والتي كلفت بها مصر من قبل القمم العربية المتعاقبة.

من جهته، أعلن نائب رئيس المكتب السيسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق أن الوفدين اتفقا على النقاط الرئيسة، سواء المتعلقة بالشراكة السياسية أو إعادة إعمار غزة وفتح المعابر وتشكيل الآلية التي تتيح لكل مستلزمات البناء أن تدخل إلى غزة.

وأكّد أنّ حكومة الوفاق الوطني ستشرف على كل المعابر، وأن الموظفين سيعودون لممارسة مهامهم في المعابر من أجل ألا يكون هناك أي عائق لمستلزمات الإعمار بأن تدخل إلى غزة.

كما أعلن عن الاتفاق على تشكيل لجنة من الحركتين لتسهيل أعمال الحكومة وكل اللجان المشكلة، من أجل الوصول إلى وحدة ومصالحة حقيقية وحكومة فاعلة تقوم بكافة التزاماتها في الضفة وغزة، بما في ذلك التحرّك السياسي الحالي.

وشدد أبو مرزوق على أنّ اللقاء كان مهماً للغاية، وتمّ البحث في كل القضايا والمشاكل والعقبات التي حالت دون التطبيقات، التي لم يتم التوافق عليها في السابق، وتمت معالجتها بشكل كامل وشامل، موضحاً أنّ الحركتين ستبقيان على تواصل لحل أي إشكال.