إسرائيل تلغي تحويل أموال المقاصة الفلسطينية لحفظها في النرويج وتدرس خطوات ضد الأخيرة

قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي عدم تحويل أموال المقاصة الفلسطينية لحفظها في أوسلو، كنوع من العقاب للنرويج بسبب اعترافها بالدولة الفلسطينية ومواقف أخرى، منها تصريحات سابقة شديدة اللهجة لوزير الخارجية النرويجي ضد إسرائيل، وعدم ممانعتها في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين. ويدور الحديث عن حصة غزة من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل بموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، وترفض تحويلها إلى القطاع.

وبموجب اتفاق أعلن عنه في الأشهر الماضية للإفراج عن أموال المقاصة ومنع السلطة من الانهيار، فإن أوسلو تضطلع بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت. وأفاد موقع واينت العبري، الذي أورد الخبر اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تبحث عن دولة جديدة بعد قرارها الذي اتخذه المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في الآونة الأخيرة، وتم التكتّم عليه بسرّية تامة. وكانت النرويج قد حوّلت رأيا مكتوبا للمحكمة في لاهاي أخيراً، قالت فيه إنها لا تمانع في إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الأمن يوآف غالانت، وأن لا علاقة لاتفاقات أوسلو بتحديد اختصاص المحكمة. وقد يكون لموقف النرويج أهمية كبيرة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، كونها راعية اتفاقيات أوسلو.

إسرائيل تبحث إيداع أموال المقاصة في سويسرا بدل النرويج

وبحسب الموقع العبري، تدرس إسرائيل، من خلال الولايات المتحدة، اتفاقاً مع دولة أخرى تحل مكان النرويج، وأن إسرائيل تستخدم العديد من الموارد لإقناع سويسرا بقبول دور الوصي على أموال المقاصة بدلاً من النرويج. بالإضافة إلى ذلك، زار وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سويسرا في الآونة الاخيرة، وأجرى محادثات هناك.

أخبار

التحديثات الحية

النرويج توافق على المساعدة في تسهيل نقل أموال إلى السلطة الفلسطينية

كما تعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على اتخاذ إجراءات وخطوات إضافية ضد النرويج. وسبق أن أعادت إسرائيل سفيرها لدى النرويج، آفي نير، إلى تل أبيب لإجراء مشاورات بعد اعتراف النرويج بدولة فلسطينية. في المقابل، لا تزال السفارة الإسرائيلية في أوسلو مفتوحة ويديرها نائب السفير. وتنظر إسرائيل إلى النرويج التي لها سفير في تل أبيب حالياً، على أنها الدولة الأكثر عدائية لها في أوروبا.

وصادق "الكابينت"، في يناير/كانون الثاني، من هذا العام، على مقترح تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج، بعد أن رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريش تحويل الأموال، ونتيجة لذلك ظهرت مخاوف من انهيار السلطة الفلسطينية. واقترح الولايات المتحدة حلاً، تحويل الأموال بمبلغ 250-200 مليون شيكل تقريباً شهرياً، لصندوق في النرويج، يحظى بفوائد، بينما تقوم إسرائيل بتحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وتم حتى اليوم جمع حوالي مليار شيكل في الحساب في النرويج. وفي شهر مايو/ أيار الماضي، بعد اعتراف النرويج بدولة فلسطينية، أعلن سموتريتش أنه سيتم استعادة الأموال، وسيتوقف عن تحويل الأموال إليها. وأوضح سموتريتش في حينه أن "النرويج كانت أول من اعترف اليوم بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، ولا يمكن أن تكون شريكاً في أي شيء يتعلق بيهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة). وأنوي وقف تحويل الأموال إليها والمطالبة بإعادة جميع الأموال التي تم تحويلها".