أعيان وحكماء ليبيا يؤكدون اختصاص المجلس الرئاسي بملف المصالحة

أكد ملتقى الأعيان والمشايخ والحكماء في ليبيا اختصاص المجلس الرئاسي بملف المصالحة الوطنية والإشراف على الانتخابات، وطالبه بالمضي في العمل على المصالحة الوطنية ومتابعة جهوده في عقد مؤتمر ليبي جامع. جاء ذلك في بيان صدر عقب انتهاء أشغال الملتقى الذي عقد بالعاصمة طرابلس، أمس الأربعاء، بمشاركة عدد من القيادات الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن المجلس الرئاسي.

وفيما أكد البيان، الذي نُشر اليوم الخميس على صفحة الملتقى في موقع فيسبوك، أن اتفاق جنيف المنبثق عن ملتقى الحوار السياسي عام 2021 منح المجلس الرئاسي اختصاص الإشراف على ملف المصالحة الوطنية والانتخابات، طالب أيضاً المجلس الرئاسي بتفعيل "المفوضية العليا للمصالحة الوطنية" وتدشين أعمالها، على أن تسفر المصالحة عن "اتفاق بشأن قيادة وإدارة موحدة للدولة". كما أكد بيان الملتقى اختصاص المجلس الرئاسي بمهام الإشراف على الانتخابات، مطالبين إياه بضرورة تأكيد اعتماد قانون العدالة الانتقالية "قبل انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، وإجراء الانتخابات البرلمانية، والاستفتاء على دستور دائم، وانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان".

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أعلن، في إبريل/ نيسان 2021، بعد أن أوكل ملتقى الحوار السياسي عند انتخابه السلطة التنفيذية الحالية بطرابلس مطلع 2021، للمجلس الرئاسي مهمة إنجاز ملف المصالحة الوطنية، عن تشكيل "المفوضية العليا للمصالحة الوطنية" لـ"تكون صرحاً يجمع الليبيين ويجبر الضرر ويحقق العدالة بينهم بما يكفله القانون"، دون أن يحدد شكل أعضائها وصلاحياتها، قبل أن يتراجع الحديث عنها خلال الفترات التالية.

وفي إطار الصراع الحاد الذي نشأ بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب بسبب أزمة المصرف المركزي، أعلن مجلس النواب، مطلع أغسطس/آب الماضي، عن "انتهاء ولاية" المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بانتهاء الآجال الزمنية لاتفاق جنيف المنبثق عن ملتقى الحوار السياسي، وقال إن ذلك يعني انتقال صلاحية المجلس الرئاسي، بما فيها ملف المصالحة الوطنية، إلى مجلس النواب. وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة مقترح قانون للمصالحة الوطنية، مؤكداً اعتزامه إصدار القانون، والإشراف على إنشاء هيئة عليا خاصة بإنجاز المصالحة. وجاءت هذه الجلسة في أعقاب زيارة أجراها رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، إلى ليبيا في التاسع من الشهر ذاته إلى طرابلس وبنغازي للقاء القادة الليبيين، في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية الليبية الذي من المنتظر أن يعقد في العاصمة الإثيوبية في فبراير/شباط المقبل، بالتنسيق بين الاتحاد الافريقي والمجلس الرئاسي.

وفيما أكد أبو بكر النعيري، عضو مجلس المصالحة والمشارك في ملتقى الأعيان والمشايخ والحكماء، على اختصاص المجلس الرئاسي بملف المصالحة، اعتبر أن الحديث عن إشراف المجلس الرئاسي على الانتخابات "اقتضاه واقع الأزمة السياسية الذي أوصل الأطراف إلى حالة مستعصية من الصراع، وأقلها المجلس الرئاسي". واعتبر النعيري، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المجلس الرئاسي "الجهة الوحيدة التي يمكن أن تشرف على الانتخابات، وترتب مراحلها بين برلمانية ثم رئاسية، لأنها الأقل خلافاً مع جميع الأطراف، ويمكنها التواصل مع الجميع، والأهم من كل ذلك وقوفنا مع المجلس الرئاسي لضرورة وجود جهة تحفظ ملكية وطنية لأي اتفاق يخرج من حوارات المصالحة".

موقف

التحديثات الحية

مصالحة وطنية في ليبيا بين مَن ومَن؟

وفي المقابل لا يرى الناشط في مجال المصالحة الوطنية، جمال الرياني، أن المجلس الرئاسي جهة محايدة يمكنها لعب دور سياسي في ليبيا، لأن "المجلس طرف أساسي في الخصومة مع مجلس النواب وهذا ليس خافياً، فقبل شهرين كان في واجهة المشهد بصراع حاد وعميق مع مجلس النواب". وحول نتائج الملتقى، اعتبر الرياني في حديث لـ"العربي الجديد" أن عقد الملتقى "صورة من صور الإخفاق والتوظيف التي يعمل وفقها الجميع، فالهدف من جمع هذا العدد من الشخصيات الاجتماعية هو شرعنة ملكية المجلس الرئاسي لملف المصالحة، وخطوة في طريق التصعيد مع مجلس النواب الذي يسعى لانتزاع هذا الملف منه واستغلاله لمصالحه".

وأضاف الرياني: "هناك ملف الانتخابات الذي صعد للمشهد مجدداً، فهو سبب آخر يقف وراء عقد ملتقى المصالحة في هذا التوقيت، فملف المصالحة يرغب المجلس الرئاسي في صنع مسار خلاله من زاوية أن المصالحة أفضل الطرق للحوار بديلاً عن الحوار الذي ترغب البعثة الأممية في إطلاقه، وإشرافه على الحوار بطابع ومنطق المصالحة يضمن له الإشراف والبقاء، بل والسيطرة"، معتبراً أن "الملتقى وكل الاجتماعات التي تتحدث باسم المصالحات الوطنية في ليبيا وتقترب في حديثها من القضايا السياسية تسير جميعاً في اتجاه التموضع والحفاظ على المراكز استباقاً لأي مبادرة أممية ودولية تهدف لتغيير سياسي، ولذا ففكرة المصالحة في حقيقتها لن تحقق شيئاً".