دانت "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية المصرية، اليوم الأربعاء، هجوم "بلطجية" على مقر انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في قاعة المؤتمرات بالقاهرة أمس، قبيل إعلان نتيجة سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، مؤكدة أن استعمال البلطجة والعنف لتعطيل إعلان نتيجة التصويت لنقابة مهنية هي "سابقة خطيرة" في البلاد.
وأضافت الحركة في بيان أن غالبية المهندسين الذين حضروا الجمعية، وتجاوز عددهم 23 ألف مهندس، رفضوا سحب الثقة من النقيب، وهو ما أعقبه هجوم مدبّر من مجموعة من البلطجية على مقر انعقاد الجمعية قبل إعلان النتيجة، بعد فرز الأصوات في حضور المندوبين المفوضين، واللجنة القضائية المشرفة عليها.
وتابعت أن نسبة الرافضين لسحب الثقة من النقيب بلغت 92%، مقابل 8% فقط من المصوّتين وافقوا على سحب الثقة، مستطردة بأن "البلطجية" حطموا أثاث اللجنة المشرفة على التصويت، وتعدّوا بالضرب على المندوبين بقصد تعطيل إعلان النتيجة، فضلاً عن تورطهم في محاولة الاعتداء على نقيب المهندسين نفسه.
واعتبرت الحركة ما حدث يحمل دلالات على أن كل الأساليب مباحة في إدارة الصراعات النقابية والسياسية، ضد القوى النقابية والسياسية المستقلة في مصر، بما في ذلك استدعاء العنف والبلطجة إذا أتت النتائج على عكس إرادة المصوتين، في رسالة قوية لكل القوى المستقلة والمعارضة، بل في مواجهة إرادة عموم المواطنين المصريين.
وطالبت "الحركة المدنية" بإعلان النتيجة المعلومة للجميع الآن، حتى تتحوّل إرادة الجمعية العمومية للمهندسين، التي اطلع عليها الكافة من اللجنة المشرفة والمندوبين، إلى نتيجة رسمية، وفتح تحقيق في ما حدث من اعتداءات، ومحاسبة المتورطين في هذه الأحداث الإجرامية، وتقديمهم للعدالة الجنائية حتى ينالوا ما يستحقونه من عقاب.
من جهته، كشف نقيب المهندسين عن تعرضه لمحاولة اعتداء داخل النقابة، قائلاً في بيان مصور نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإعلان نتيجة الجمعية العمومية، وفتح تحقيق عاجل مع أحد الأحزاب السياسية، في وقائع الاعتداء التي حدثت ضد المهندسين، وتقديم جميع الجناة إلى الجهات القضائية حتى ينالوا عقابهم".
وأشار النبراوي إلى "توجهه فور الاعتداءات إلى قسم شرطة مدينة نصر (ثان)، شرقي العاصمة القاهرة، لتحرير محضر ضد المسؤولين عن المشهد الذي أساء لمصر وللديمقراطية، وحق النقابات المهنية في أن تتخذ قراراتها".
وكان أنصار حزب "مستقبل وطن" المدعوم من أجهزة النظام في مصر قد اعتدوا على عدد من المهندسين بالضرب، أثناء انعقاد جمعيتهم العمومية غير العادية المخصصة للتصويت على سحب الثقة من النقيب، إلى جانب تحطيمهم صناديق الاقتراع، وتمزيق ما بها من بطاقات، بعد إظهار النتائج رفض الغالبية الكاسحة من المصوتين سحب الثقة.
وشهدت نقابة المهندسين المصريين، في الفترة الأخيرة، العديد من الأزمات التي أدت إلى المطالبة بسحب الثقة من النقيب، وعلى أثر ذلك تقدم 1950 عضواً بطلب سحب الثقة من النبراوي، عقب انقسام شهدته النقابة منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية في 6 مارس/ آذار الماضي، وتبادل الاتهامات بين النقيب وأعضاء في مجلس النقابة.