أمين عام جامعة الدول العربية يبحث التطورات السياسية في لبنان: انتخاب رئيس مسألة وقت

14 مارس 2023
أبو الغيط بحث مع بري التطورات السياسية على صعيد المنطقة (المكتب الإعلامي لبري)
+ الخط -

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين لبنانيين الأوضاع العامة والتطورات السياسية في لبنان، وذلك خلال زيارته إلى بيروت للمشاركة في "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" لعام 2023.

وأكد أبو الغيط، في حديث مع الإعلاميين بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري في مقرّه في عين التينة ببيروت، أنه "سيكون هناك رئيس للجمهورية اللبنانية، وهي مسألة وقت"، مشدداً على "ضرورة تسريع الخُطى لأن الأمور خطرة، وتحتم التعامل الجدّي الحقيقي والقوي لخدمة الشعب اللبناني".

وقال مصدرٌ مقرّبٌ من بري لـ"العربي الجديد"، إن "اللقاء بحث التطورات السياسية والمستجدات على صعيد المنطقة، وضرورة أن تنسحب الأجواء الإيجابية على لبنان"، مشيراً إلى أنه "جرى التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات حتى تقوم بالإصلاحات اللازمة المنتظرة عربياً ودولياً والمطلوبة كشرط لمساعدة البلاد على النهوض اقتصادياً".

وأشار المصدر إلى أن "هناك تفاؤلاً بقرب التوصل إلى اتفاق على مستوى رئاسة الجمهورية، لكن في المقابل، هناك خشية عربية من تداعيات المماطلة على الشعب اللبناني في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد"، لافتاً إلى أن "النقاش لم يتناول أي أسماء لرئاسة الجمهورية، لكن كانت هناك إشارة عربية إلى أن الرئيس الجديد يجب أن تتوافر فيه مواصفات استعادة لبنان علاقاته القوية عربياً وخليجياً ودولياً، وأن يكون قادراً على إدارة الأزمة ومعالجتها اقتصادياً".

واكتفى البيان الرسمي الصادر عن رئاسة البرلمان اللبناني بالإشارة إلى أن بري عرض مع أبو الغيط الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية. وغادر أمين عام جامعة الدول العربية بيروت من دون الإدلاء بتصريح.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد استقبل أبو الغيط، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في السرايا الحكومية، وقال بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد خلال الاجتماع أن "مؤتمر القمة العربية سيعقد في مايو/أيار في المملكة العربية السعودية، ومن المرجّح أن يكون الموضوع الرئيسي للقمة اقتصادياً ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة".

وشدّد أبو الغيط، وفق ما نقل عنه مكتب ميقاتي الإعلامي، على أن "القمة السعودية – الصينية – الإيرانية إيجابية جداً، وأن مفاعيلها الأولية هي إرساء نوع من الاستقرار السياسي والأمني بين السعودية وإيران، ولكن مفاعيلها على سائر الملفات المطروحة في المنطقة غير واضحة".

بدوره، شدّد ميقاتي على أهمية أن تعتمد القمة أفكاراً ومبادرات اقتصادية تساهم في تحقيق أهداف التنمية في الدول العربية.

كما تم البحث خلال اللقاء في موضوع "المنتدى العربي للتنمية المستدامة"، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.

خشية من استمرار تعطيل الرئاسة اللبنانية

ولا يزال الشغور في سدة الرئاسة اللبنانية مستمرّاً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين يتواصل خلاف القوى السياسية الأساسية في البلاد حول اسم الرئيس الجديد، وسط خشية من استمرار التعطيل.

وتستبعد أوساط سياسية أن يطول الفراغ هذه المرة وتتوقع أن تنضج التسوية السياسية قريباً من بوابة أولاً تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وخطورة وقوع انفجار اجتماعي كبير، يحذر منه المجتمعان العربي والدولي، على وقع استمرار تدهور الليرة اللبنانية، وحصار الغلاء الذي يعيشه المواطنون، وثانياً، ارتفاع لهجة الخارج بشأن تبعات عدم انتخاب رئيس، منها إعادة النظر بالعلاقات مع لبنان، وعدم تقديم أي دعم مالي نقدي لمؤسسات الدولة.

واليوم الثلاثاء تجاوز سعر صرف الدولار في مقابل الليرة عتبة الـ100 ألف للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الاقتصادية في أواخر عام 2019، ما انسحب غلاءً على مختلف القطاعات الغذائية، الصحية، والتجارية، والمحروقات وغيرها، وذلك على وقع دخول إضراب المصارف حيز التنفيذ، في ظل رفضها الأحكام القضائية الصادرة ضدها لصالح المودعين، كما استُؤنفت التحقيقات الأوروبية بقضية حاكم البنك المركزي رياض سلامة في شبهات جرائم مالية، الذي يتوقع مثوله غداً أمام القضاء الأوروبي بعكس تمرّده على ذاك اللبناني.

تقارير عربية
التحديثات الحية

هذا، ويعوّل بعض الأطراف في لبنان على التطورات الحاصلة سعودياً – إيرانياً لتنسحب بتسوية رئاسية محلياً، وقد برزت أخيراً لقاءات السفير السعودي وليد بخاري على بعض المسؤولين اللبنانيين، أبرزهم بري، وكان ملف انتخابات الرئاسة أساسياً على طاولة النقاش، من دون إحراز أي تقدم، في ظلّ تمسك بري وحليفه حزب الله بدعم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، الذي برأيهما يتمتع بالمواصفات المطلوبة رئاسياً.

وترى الأحزاب المعارضة في لبنان أن مواصفات الدول المعنية بالملف اللبناني، على رأسها السعودية، لا تنطبق على فرنجية، المحسوب على محور سياسي، والمرفوض أيضاً لبنانياً، من قبلها وبعض التغييريين والمستقلين الذين يلوحون بتعطيل نصاب أي جلسة انتخاب من شأنها أن تؤدي إلى انتخابه، (أي نصاب 86 نائباً من أصل 128).

ورشحت الأحزاب المعارضة النائب ميشال معوض، وأبدت انفتاحها في الوقت نفسه على أسماء أخرى، مالية وسياسية، وضمنها أيضاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي تعد أسهمه مرتفعة خارجياً، بيد أن رئيس البرلمان أقفل الباب عليه في أكثر من مناسبة متذرعاً بصعوبة إجراء تعديل دستوري مطلوب لوصوله.

وعقد مجلس النواب اللبناني آخر جلسة له لانتخاب رئيس في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وحملت الرقم 11، قبل أن يعلق بري الجلسات حتى التوافق سياسياً على رئيس، أو تأمين المرشح النصاب المطلوب لعقد الجلسة، لانتخابه رئيساً.

المساهمون