"اتحاد الشغل" التونسي يطالب بـ"الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية" ويدعو إلى "حكومة إنقاذ مصغرة"

جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الثلاثاء، مطالبته بـ"الحرص على الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية بما يمكّن البلاد من الخروج من الأزمة ومجابهة القضايا والملفّات الكبرى التي تنتظرها".

ودعا بيان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، المنعقدة الثلاثاء، إلى "التسريع بتعيين رئيس حكومةِ إنقاذٍ مصغّرة ومنسجمة، تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية، وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية، من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان المواطن الشغل، والنهوض بالصحّة والتعليم وغيرهما، وتكرّس استمرارية الدولة، وخاصّة في مستوى التزاماتها وحفاظها على المؤسّسات العمومية وثروة الشعب، وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19".

واعتبر الاتحاد أنّ "أيّ تأخير في ذلك سيعمّق الفراغ ويعسّر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية".

وأدان الاتحاد ما وصفه بـ"لجوء قيادات من حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية".

وتحدث بيان الاتحاد عن أنّ "التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة لمطالب شعبية، وحلّاً أخيراً لتعقّد الأزمة التي تمرّ بها البلاد، في غياب أيّ مؤشّر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها"، وذكّر بـ"التمسّك بضرورة توفير كلّ الضمانات، ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات، وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والنقابية المضمّنة في الدستور، وتدعيم المسار الديمقراطي، وتطويره بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: نواب سابقون يطعنون في قرارات سعيد أمام المحكمة الإدارية

وشدد البيان على "وجوب تفعيل تقريري محكمة المحاسبات والتفقّدية العامّة لوزارة العدل، بخصوص الجرائم الانتخابية وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والاغتيالات السياسية، والاعتداء على المنظّمات، وعلى المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، والاعتداء على الأحزاب والشخصيات والمبدعين". ودعا البيان إلى "تطبيق القانون على الجميع، وفي مقدّمتهم الكتل والنواب المجمّدون في مجلس نواب الشعب المتعلّقة بهم قضايا، وفق القانون، مع ضمان الحقّ في المحاكمة العادلة".

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد دعا، في اختتام أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة يوم الثلاثاء؛ رئيسَ الجمهورية قيس سعيّد إلى "توضيح الرؤية المستقبلية"، متسائلاً: "إلى أين نسير؟"، ومضيفاً أنه لا بد من توضيح عدد من التساؤلات، و"بخاصة خلال هذه المرحلة الصعبة"، التي تلت سلسلة قرارات اتخذها سعيّد الأحد قبل الماضي، واعتبرتها قوى سياسية "انقلاباً على الدستور".

ولفت الطبوبي إلى أنّ على رئاسة الجمهورية "توضيح الأفق، وفي ضوء هذه الإيضاحات قد نفهم إلى أين نسير"، مشيراً إلى أن "معرفة رؤية رئيس الجمهورية مهمة، وفي ضوئها سيجري التقييم ومعرفة كيف سيكون الاتجاه، وهل هو بالعمل بالدستور أم وفق وضعية استثنائية أخرى".

وأفاد الطبوبي بأنه تمّ التشديد في اجتماع الثلاثاء على "المحافظة على الحريات وديمومة المؤسسات"، مبيناً أن "هناك ملفات حيوية ومسائل قادمة، منها العودة المدرسية واللقاحات، وهي معطيات جمعتها الهيئة الإدارية، وستظل في حالة انعقاد لمتابعتها"، مبيناً أن "الاتحاد سيكون إلى جانب الشعب، ولا بد من مراعاة الاستحقاقات، وأن نكون في حجم اللحظة. فالمنظومة انتهت، ولا بد من إصلاحات، وخاصة في العقلية، إذ توجد مقومات للإصلاح، ولكن لا بد من التغيير، وعلى الجميع الاتعاظ من التجارب السابقة".

وذكر أن "هناك تغييراً يفرض نفسه، وهناك مسائل لا يمكن الحديث عنها حالياً في تقييم أداء الوزراء، ولكن من خدم الدولة سيُشكر، ومن لم يبذل جهداً وتقاعس، يجب أن يفهم الدرس".

وطالب الطبوبي بأن توضّح رئاسة الجمهورية "المزيد من المعطيات لطمأنة الرأي العام، وهو ما أكدته الهيئة الإدارية المجتمعة الثلاثاء".

وأوضح أنه "تمّ التشديد على تشكيل الحكومة، وأن يكون الرئيس القادم كفاءة وصاحب تكوين اقتصادي، وأن تكون الحكومة مصغرة، وذات مهام محدودة خلال الفترة القادمة"، مضيفاً أنه "لا بد أن يكون هناك بعد تشاركي".

وقال الطبوبي إن "الاتحاد لا يريد التسرّع، ولا بد من مزيد التعمّق، وبعد توضيح بعض المسائل من رئاسة الجمهورية سيتم بناء المواقف، ولذلك لا بد من تعميق التفكير، وستكون هناك هيئات إدارية أخرى، لأن الوضع يتطلب ذلك"، مشدداً على أنه "لا بد من إعلان رئيس للحكومة وتشكيلها في أسرع وقت؛ لملء الفراغات، فلا يمكن بقاء المؤسسات الحيوية والاقتصادية في حال انتظار".