مصر في ليبيا

لا تصلح للخوض في أمر مصر الراهن، في الموضوع الليبي (وغيره)، ولتشخيص القاع الذي تقيم فيه الدبلوماسية المصرية ورهانات النظام الطائشة، إلا لغةٌ كهذه. .. نكتة المسافة الواحدة  تذكّر باستقبال حسني مبارك سمير جعجع وفؤاد السنيورة وازوراره عن استقبال ميشيل عون ومحمد رعد، وتستثير فائضا من السخرية، وسؤالا، في الوقت نفسه، عن الكيفيّات التي يُجري فيها العقل الحاكم في القاهرة حسابات المصالح المصرية، واستحقاقات الأمن القومي. وأول ما تتطلبانه، هذه وتلك، أن تكون مصر فاعلا جامعا وفاقيا بين نخب الليبيين في شرق بلادهم ونظرائهم في غربها، أعيانا وعناوين سياسية واجتماعية، فإذا كان الاتفاق السياسي (الصخيرات) لم يدشّن، تماما، أولى الخطوات إلى دولةٍ ليبيةٍ جديدةٍ مشتهاة، فالمفترض بالجهد المصري أن يبحث عن كل ما يسد الفجوات التي استجدّت عند تطبيقه، ويعين الليبيين في بناء جيشٍ واحد ومؤسساتٍ موحدة. وهذا جهدٌ شاق، كان في الوسع أن تساهم مصر فيه، بمشاركة الجزائر وتونس والمغرب والخليج. ولو جرى شيءٌ منه، لما طرأت المناحات الركيكة الراهنة في صحافات القاهرة وتلفزاتها عن "الاحتلال" و"العدوان" التركيين. ببساطةٍ، لأن دفء الحضن العربي (معذرةً لتقليدية التعبير) كان سيُغني عن الالتجاء إلى طائرات البيرقدار التركية لتحمي طرابلس من الصواريخ والقذائف التي تدفع ثمنَها أبوظبي، وتُسلح بها مصر الماريشال المطوّق بالهزائم منذ وادي الدوم في تشاد قبل أزيد من ثلاثة عقود.
معلومٌ أن حكومة الوفاق في طرابلس تستقوي بعدّة مليشيات، وأن بِنياتها المؤسسية هشّة، ولكن تصحيح هذا الحال لا تحقّقه الدروشة اليومية عن الإرهاب والإخوان المسلمين في هذه الحكومة، ولا بيانٌ لدار الإفتاء المصرية عن "الاحتلال العثماني" في القسطنطينية، وإنما ثمّة ألف سبيلٍ وسبيلٍ إلى ذلك، ليس منها الارتهان لمحمد بن زايد في أبوظبي، واحتباس العقل السياسي والبوليسي الحاكم في القاهرة في خرّافية الإخوان والإسلام السياسي. وثمّة سبيلٌ كان في الوسع التقاطُه، لمّا أعطت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، الموقعة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بين الحكومتين، الليبية والتركية، مصر الجزء الأكبر من مياهها الإقليمية التي فقدتها في اتفاقيتها مع قبرص واليونان. والمعنى هنا، وفي مواطن أخرى، أن مصلحة مصر بداهةً في علاقاتٍ صحيةٍ وندّيةٍ مع تركيا. ومرجّحٌ أنها صحيحةٌ الأخبار عن طلب المخابرات والخارجية المصريتين من السيسي الموافقة على تلك الاتفاقية، غير أنه رفض. ومرجّحٌ أيضا أن تركيا التي وصلت الصادرات المصرية إليها في العام 2018 إلى 3.1 مليارات دولار، وزارها في العام نفسه 150 ألف سائح مصري، أنفع لمصر من أغرار السياسة في أبوظبي وغيرها..
.. هل من سويٍّ يفهم ألف باء السياسة يكتب الكلام أعلاه؟ كيف فات صاحبُه أن الحكم في القاهرة عسكريٌّ انقلابي، من الصنف الاستبدادي الشديد الركاكة، يحترف الفشل (تيران وصنافير، كورونا، سد النهضة، .. إلخ)، أنّى له أن يعرف مصالح مصر أين، ومكانتَها في أي مطرح، وأمنَها القومي في أي حسابات.