قبل ضجيج جائزة "كتارا"

ليس من صنيع البصّارات وضاربات الودع أن يُكتب، هنا، أن الإعلان، الأربعاء المقبل، عن الروايات العشر الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية، سيعقبه الكلام المعهود، وبالضجيج المألوف عربياً، في صحافاتٍ ومنابر غير قليلة، عن معايير اختيار هذه الروايات، وصلة فوزها بجنسيات أصحابها وأهواء المحكّمين. وسيقال إن هذه الرواية لا تستحق، وتلك ما فازت إلا لأن محتواها يتفق مع كذا وكذا، وأخرى نالت الجائزة لصلة كاتبها الخاصة برئيس لجنة التحكيم. سيُكتب وسيقال الكثير من هذا وغيره، عدا عن كلام آخر عن "أغراض؟" دولة قطر من تمويل هذه الجائزة الأضخم للرواية العربية، وما إذا كان المقصد سحب البساط من جوائز أخرى، منها "بوكر" التي تدعمها الإمارات. سيتردد، أيضاً، أن المحكمين إنما اختيروا لأهوائهم السياسية. وإذا تضمنت رواية فائزة أو أكثر منطوقاً سياسياً معيناً، فسيطل من اكتشفوا البارود، عندما سيكتبون إن الأمر مفضوح، لأن هذا القول السياسي يتوافق مع رؤية دولة قطر في هذا الشأن أو ذاك.
هو موسم جديد من ضجيج صحافة النمائم والقيل والقال والثرثرة سيستجد، ولا سيما أن موضوعة الجوائز الأدبية العربية أثيرة لدى محترفي هذه المواهب، فما من جائزة إلا وثمّة أكمةٌ وراءها ما وراءها. ولأن جائزة المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، في الدوحة، جديدة وطازجة، وقيمتها المادية عالية، (60 ألف دولار لكل واحدة من خمس روايات منشورة، و30 ألف لكل واحدة من خمس روايات غير منشورة)، ولأنها في دورة أولى، ويقول القائمون عليها إنها ستكون مشروعاً مستمراً ومستداماً، فتلك كلها أسباب مغرية للنهش والنبش والتقويل والتأويل والتحوير، مع نثر ما يلزم من العتاد الكلامي إياه، عن النزاهة والمصداقية والأمانة العلمية. وإذا ما وجدت نواقص ومآخذ وملاحظات، تنظيمية وإجرائية ومهنية، في تظاهرة جائزة كتارا مع المؤتمر الذي يواكبها، فستكون هذه ذخيرةً مناسبة للتصويب على الجائزة، وأسانيد للتسديد على "مقاصد" قطر من إحداث هذه البدعة المهرجانية الطارئة السخية في المشهد الثقافي العربي.
تابع الزملاء في "ملحق الكتب" و"الملحق الثقافي" في "العربي الجديد" تفاصيل هذه الجائزة النوعية والطموحة والواعدة، في الأسابيع الماضية، وحاوروا المدير العام لحي كتارا، خالد السليطي، والمشرف على الجائزة، خالد السيد، والذي تحدّث، أيضاً، إلى صحيفتنا في مقابلة مبكرة معه، أجراها الزميل أنس أزرق. وينفع التذكير، هنا، ببعض ما قاله المسؤولان الرفيعان، ومنه إن جائزة كتارا للرواية العربية لا تنافس الجوائز الأخرى، ولديها علاقة جيدة مع المشرفين على "بوكر" العربية التي يتم الاستفادة منها، ومن جائزتي نجيب محفوظ والطيب صالح. وإن لجان التحكيم أربع درجات. الأولى، تسعة أعضاء يختارون ثلاثين رواية منشورة وثلاثين غير منشورة من الأعمال المتنافسة (711 منها 475 غير منشورة). الثانية، سبعة أعضاء تختار عشرين من هنا وعشرين من هناك. الثالثة، خمسة محكّمين تختار خمساً من كل نوع. الرابعة، ثلاثة محكمين تختار العمل الأنسب لتحويله إلى الدراما (200 ألف دولار). وقد وضع خبراء ومختصون في الأدب والرواية العربية معايير محددة للتحكيم.
إننا، إذن، أمام جائزة مختلفة، تتكامل مع الجوائز الوفيرة للرواية العربية، وآليات عملها مغايرة، لكنها كما أي جائزة مستقلة (مؤسسة كتارا لا تتبع وزارة الثقافة القطرية)، فإن النتائج تُحسب على لجان التحكيم وذائقة أعضائها وتقديراتهم وتوافقاتهم. والبادي أنها جائزة متخصصة إلى حدّ ما، وليست جائزة قرّاء، وتعتني بالنصوص لا بأصحابها. وبالنظر إلى هذه الاعتبارات، فإن المأمول، أو المتمنّى ربما، أن يتم التعامل بأريحيةٍ مع هذه الجائزة، المثيرة والجذابة على ما يتوقع لها، وأن يتم تناولها بروحٍ نقديةٍ غير عدائية ومواقف مسبقة، وبتعيين النواقص والمآخذ الوجيهة، من دون صدورٍ عن ارتيابٍ أو تربص. هل يجوز إشهار هذه (النصيحة؟) هنا، قبل "ضجيج" الجائزة وزوابعها؟