وزارة الإعلام الفلسطينية تضع يدها على موجة إذاعة أثارت الرعب من كورونا

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية، في بيان لها، "إن ما قامت به من إجراء بحق الإذاعة، جاء بموجب الصلاحيات المخولة لها، وتم تحويل الإذاعة فوراً إلى موجة البث الإعلامي المشترك المنبثقة عن اللجنة الإعلامية للطوارئ، والتي شُكِلت بقرار من رئيس الوزراء، محمد اشتية، وتشرف عليها وزارة الإعلام".

وأكدت وزارة الإعلام ضرورة العمل المهني وعدم الاستهتار من أي كان وتحت طائلة المسؤولية، وفي إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة فلسطين.

وأشارت إلى أنها كانت قد تابعت منذ يوم أمس الخميس، الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين والصحافيين والجهات ذات العلاقة ضد محتوى أحد البرامج في إذاعة "دريم" المحلية، وما أثاره من حالة قلق وخوف، بما يخالف المهنية.

وأهابت وزارة الإعلام الفلسطينية بكافة الجهات ذات العلاقة الوقوف أمام مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في الالتزام بالتعليمات والأنظمة والقوانين، والعمل على إبلاغها بأي خرق لمبادئ العمل الإعلامي والوطني، لاتخاذ المقتضى القانوني.

وكانت الشرطة الفلسطينية قد أعلنت على لسان الناطق باسمها، لؤي ارزيقات، فجر اليوم الجمعة، أنها قبضت على الصحافي، مشيرةً إلى أن التوقيف تم لحين إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه. ودعا ارزيقات كافة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من الجهات الرسمية قبل نشرها، وذلك لنقل الصورة صحيحة للمواطن بعيداً عن التهويل.

من جهتها، أكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان لها، أن بيان الشرطة الفلسطينية حول اعتقالها صحافي في الخليل ليس دقيقاً، وكان الأجدر ذكر صيغة أخرى رغم أن إجراء الشرطة واجب وحق قانوني في ظل حالة الخوف التي سادت مدينة الخليل من نشره الفيديو غير المهني، مع التأكيد أن المعتقل ليس عضواً في نقابة الصحافيين ولم تنطبق عليه شروط العضوية.

وطالبت نقابة الصحافيين جهات إنفاذ القانون باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية من دون تأخير أو إبطاء أو تردد بحقهم، لأنه لا أحد فوق القانون مهما كانت صفته أو مهنته، لأن الشعب الفلسطيني موحد بكل مكوناته في مواجهة هذه الجائحة.

فيما طالبت وزارة الإعلام الفلسطينية بضرورة تشديد إجراءاتها بحق أي مؤسسة لا تلتزم بشروط المحتوى المهني الوطني المسؤول ولا تنفذ القانون وخاصة المحتوى المهني.

وأشارت النقابة إلى أنها تسجل يومياً، ومن خلال مرصدها، عدداً محدوداً من الحالات التي لا تزال تتعامل باستعجال في نشر الخبر وعدم التأكد من صحته ومصادره، وأن النقابة ستبدأ بإجراءات مساءلة لأي متجاوز للمهنية وستتخذ إجراءات نقابية مشددة بحق أي مخالف.