زوكربيرغ يصارع العالم: هل تصمد "فيسبوك"؟

خلال مؤتمر مطوّري شركة "فيسبوك" في كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، شدّد المؤسّس والرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، على أن "الخصوصية تمنحنا الحرية لنكون على سجيتنا". وأعلن عن تشفير تطبيقي "إنستغرام دايركت" و"ماسينجر"، وهي خطوة كشف عنها أصلاً في يناير/كانون الثاني الماضي، وفصلها في مارس/آذار.

وخلال شهر مايو/أيار الحالي، أعلنت منصة "إنستغرام" وشركتها الأمّ "فيسبوك" عن حذف حسابات شخصيات سياسية أميركية مثيرة للجدل، لانتهاكها السياسة الخاصة بـ "الشخصيات والمنظمات الخطرة"، بعدما حظرت، في إبريل/نيسان الماضي، أكبر منظمات وقادة اليمين المتطرف في المملكة المتحدة. 

وشكلت إشهارات زوكربيرغ وخطواته جزءاً من خطته، التي لم تظهر أي علامات نجاح إلى الآن، الساعية إلى طمأنة الحكومات والمستخدمين حول العالم واستعادة ثقتيهما المتزعزعة وسط سلسلة الفضائح التي تهزّها منذ عام 2016.

إذ أفادت شكوى، يوم الخميس، بأن موقع "فيسبوك" يولد بطريقة آلية وعن غير قصد محتوى لجماعات مرتبطة بالإرهاب، لفشل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي في كشف تطرف هذا المحتوى.
وأجرى "المركز الوطني للتنبيه" في واشنطن دراسة توصلت إلى أن أعضاء تنظيمي "داعش" و"القاعدة" كانوا ناشطين "علناً" على الموقع. وما يثير قلقاً أكبر هو أن برنامج "فيسبوك" الخاص بالنشر التلقائي كان ينشئ مقاطع فيديو "احتفالات" أو "ذكريات" للصفحات المتطرفة التي جمعت عدداً كافياً من المشاهدات أو "الإعجابات"، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

وطالب الشريك المؤسس لـ "فيسبوك"، كريس هيوز، بـ "تفكيك احتكار (فيسبوك) وإخضاع الشركة لأحكام القانون لجعلها أكثر مساءلة أمام الشعب الأميركي"، في مقالة رأي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يوم الخميس.

ورأى هيوز أن نفوذ زميله السابق مارك زوكربيرغ "غير مسبوق ولا يتوافق مع التقاليد الأميركية"، محملاً إياه المسؤولية عن الثغرات المتعلقة بالخصوصية وغيرها من الأخطاء. واتهم "فيسبوك" بالاستحواذ أو تقليد منافسيه كلهم، لتحقيق الهيمنة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل المستثمرين مترددين في دعم أي منافسين.

الدعوة التي أطلقها هيوز لتقسيم "فيسبوك" إلى ثلاث شركات لاقت استحسان العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ، ريتشارد بلومنتال، الذي أكد ضرورة التقسيم، مطالباً قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية ببدء تحقيق.

لكن "فيسبوك" رفضت المطالبات بتقسيمها، معتبرة أنه يجب التركيز على تنظيم الإنترنت.

وفي السياق نفسه، زار زوكربيرغ العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة، للاجتماع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للتفاوض حول تنظيم الإنترنت. إذ تسعى السلطات الفرنسية إلى تسريع الجهود التي تبذلها الحكومات من برلين إلى كانبيرا لجعل شركات التكنولوجيا، وخاصة "فيسبوك"، أكثر مسؤولية عن المحتوى غير اللائق الذي توزعه منصاتها، عبر إقرار قوانين من شأنها فرض "واجب رعاية" على منصات التواصل الاجتماعي الشعبية، يطالبها بمسح محتوى الكراهية، وفق ما أفاد مسؤولون فرنسيون لصحيفة "وول ستريت جورنال".

كما أن ماكرون ورئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، سيعقدان اجتماعاً مع قادة القطاع التكنولوجي الأسبوع المقبل، في إطار جهودهما لمكافحة التطرف والإرهاب على الإنترنت، في باريس.

في الوقت نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً واسعة على كيفية تعامل الشركات مع البيانات مع تزايد المخاوف بشأن الخصوصية. وتبحث الحكومات في كيفية فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا، وما إذا كانت بعض الشركات تستغل حجمها وقدرتها السوقية لإحباط المنافسة.

وقد صادقت سنغافورة على قانون جديد، يوم الأربعاء، يشترط على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مسح أو تصحيح المقالات أو البيانات المنشورة على منصاتها التي تعتبرها حكومة سنغافورة خاطئة. وأقرّ البرلمان الأسترالي، الشهر الماضي، مشروع قانون يلزم شركات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى العنيف على منصاتها بسرعة، وتتضمن العقوبات بحق المخالفين أحكاماً بالسجن وغرامات ضخمة.

واقترحت المملكة المتحدة إنشاء هيئة تنظيمية جديدة مخولة بإجبار الشركات على اتخاذ إجراءات بشأن التضليل والتنمر والأخبار الزائفة عبر الإنترنت. ونفذت ألمانيا، العام الماضي، قانوناً يهدد بغرامات كبيرة للشركات التي تفشل في إزالة المحتوى المتطرف أو خطاب الكراهية. وفي الولايات المتحدة، تكمل لجنة التجارة الفيدرالية تسوية قد تتضمن فرض غرامة قيمتها خمسة مليارات دولار أميركي على "فيسبوك".

تجدر الإشارة إلى أن "فيسبوك" تجذب أكثر من ملياري مستخدم حول العالم. وتملك أيضاً "واتساب" و"ماسينجر" و"إنستغرام"، وكل منها يستخدمها أكثر من مليار شخص. وبعد شراء "إنستغرام" و"واتساب"، أصبح لدى "فيسبوك" 2.7 مليار مستخدم شهرياً عبر منصاتها.