تحسن الوضع الأمني الملحوظ في تونس ينعش الموسم السياحي

مع دخول الموسم السياحي فترة الذروة، اتخذت السلطات التونسية كل التدابير والإجراءات الضرورية في كامل المناطق السياحية، وقامت بتدعيم نسيجها الأمني، لا سيما عند مداخل المناطق السياحية، وحول المنتجعات والنزل، للحد من المخاطر الإرهابيّة والإجراميّة المحتملة.

وتشهد تونس انتعاشاً تدريجياً على المستوى السياحي، مقارنة بالسنوات الأخيرة، بعد اعتداءي باردو وسوسة، بفضل تحسن المؤشر الأمني، واستقرار البلاد. كما ساهم هذا التحسن في استعادة تونس ثقة عدد من الدول، التي ارتأت رفع الحظر الجزئي والتدريجي على الوجهة التونسية، على غرار بلجيكا والسويد ودول من شرق اوروبا.

ويبدو أن الحكومة الحالية نجحت في النصف الأول من العام 2017، بإحكام سيطرتها على الوضع الأمني، وذلك لما تقوم به السلطات الأمنية والجيش من عمليات استباقية، وانتشارٍ محكم، ومن كمائن وحماية للمواطنين والمنشآت وللحدود.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية، الهادي مجدوب، في تصريح لـ"العربي الجديد" تحسن المؤشرات الأمنية بفضل العمليات الاستباقية، ومجهود مختلف الوحدات الأمنية، بالإضافة الى جاهزية الوحدات العملياتية في النقاط الحدودية، وخاصة في مجال مكافحة التهريب والإرهاب.

ونوه مجدوب بالتنسيق المحكم والتعاون المثمر بين مختلف القوات المسلحة، في مجالات مكافحة الإرهاب، من أمنيين وعسكريين وقوات الديوانة والحماية المدنية وحراس الغابات.

إلى ذلك، فإن هذا التقدم الأمني انعكس على رضا التونسيين على حكومة الوحدة الوطنية، ففي استطلاع للرأي لشهر يوليو/تموز الجاري، أعدته مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة المغرب، اعتبر 88 بالمائة من المستجوبين أن الحكومة نجحت في إرساء الأمن في البلاد، ورأى 86 بالمائة أنها نجحت في مكافحة الإرهاب، لكنها فشلت في المقابل في تحسين ظروف العيش، والحد من غلاء الأسعار والبطالة والتنمية.

ويعد التحسن المشهود للوضع الأمني، نقطة مضيئة يحملها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في زيارته إلى واشنطن، والتي تستمر حتى 12 يوليو/تموز الجاري. وأكد الشاهد في تصريحات أمس إلى وكالة "يو بي آي" أن تونس نجحت في استعادة الأسبقية في مجال مكافحة الإرهاب، بفضل يقظة وعزم قواتها الأمنية، والتعاون اللصيق مع الشركاء الدوليين ومن ضمنهم الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف "يجب علينا ان نرسخ ديمقراطيتنا الناشئة في تونس، وفي الوقت ذاته علينا أن ندحر الإرهاب، ونعيد لاقتصادنا عافيته ونثبت دولة القانون".

وتضع تونس ضمن أولوياتها مقاربة مكافحة الإرهاب والتهريب، لإنجاح التنمية الاقتصادية، على اعتبار انه لا إنماء بدون أمن واستقرار، وتعول في ذلك على قدراتها الذاتية بتخصيص جزء هام من موازنتها لهذا الغرض، فيما تنتظر مساندة شركائها الأوروبيين وواشنطن، لكسب هذا الرهان.

وعلى الرغم من الملاحظة الإيجابية التي أوردها تقرير المفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الصادر في إبريل/ نيسان 2017، والمتمثلة في أن "السلطات الأمنية التونسية أحرزت نتائج عملية ملموسة في مكافحة الإرهاب"، إلا أن عدداً من الدول الأوروبية، مازالت متمسكة بقرار حظر زيارة تونس.