ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن جائحة كورونا تحول دون بتّ المحكمة العسكرية في سانت بطرسبرغ في قضية الرائد بالجيش الروسي نيكولاي زايكين، المتهم بتقاضي رشاوى من ضباط روس مقابل إيفادهم إلى سورية، حيث كانوا يحصلون على امتيازات ومكافآت مالية كبيرة.
وبحسب رواية التحقيق، فإن زايكين تقاضى مع مساعده، الضابط البحري أنطون دانيلوفسكي، الذي قد تمّت إدانته في القضية ذاتها، ما مجموعه نحو 340 ألف روبل (حوالي 5 آلاف دولار أميركي) من خمسة عسكريين روس، مقابل إدراجهم على قائمة الموفدين إلى سورية. إلا أن زايكين ينفي التهم الموجهة إليه، زاعماً أنه سقط ضحية وشاية من قبل دانيلوفسكي، الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين، مع حرمانه من رتبته العسكرية.
وعلى الرغم من بقاء زايكين رهن الحبس الاحتياطي، إلا أنه تم إرجاء جلسات محاكمته بضع مرات بسبب وباء كورونا الذي يواصل تفشيه في روسيا، وتم تحديد يوم 29 مايو/أيار الحالي موعداً للجلسة المقبلة.
ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أن دفع الرشاوى لم يشكل عبئاً كبيراً على العسكريين الموفدين في ظل الأجور المغرية التي يتقاضونها أثناء وجودهم في سورية، والبالغة نحو 200 - 300 ألف روبل (ما بين 3 و4 آلاف دولار أميركي وفقاً لسعر الصرف الحالي) حسب الرتبة، غير شاملة المكافآت عن الأوسمة في حال حصلوا عليها، ونيل صفة المحاربين القدماء التي تمنح تسهيلات وامتيازات مهمة.
اقــرأ أيضاً
كما سلم دافعو الرشاوى من الملاحقة القضائية نظراً لإبلاغهم لجنة التحقيق طوعاً بوقائع دفعهم رشاوى، وإدلائهم بشهادات مفصلة، وعدم تعرضهم للملاحقة الجنائية من قبل، وإسهامهم في التحقيق، وفق ما ذكرته "كوميرسانت".
وبعد مواجهتها انتقادات مجتمعية لاذعة بسبب اعتمادها على جنود الخدمة الإلزامية في الحربين الشيشانيتين الأولى والثانية في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، قرّرت السلطات الروسية عدم تكرار مثل هذه التجربة في سورية، معتمدة على العسكريين المتعاقدين وعناصر الشركات العسكرية الخاصة منذ الأيام الأولى لانطلاق العملية العسكرية في 30 سبتمبر/أيلول 2015.
وعلى الرغم من بقاء زايكين رهن الحبس الاحتياطي، إلا أنه تم إرجاء جلسات محاكمته بضع مرات بسبب وباء كورونا الذي يواصل تفشيه في روسيا، وتم تحديد يوم 29 مايو/أيار الحالي موعداً للجلسة المقبلة.
ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أن دفع الرشاوى لم يشكل عبئاً كبيراً على العسكريين الموفدين في ظل الأجور المغرية التي يتقاضونها أثناء وجودهم في سورية، والبالغة نحو 200 - 300 ألف روبل (ما بين 3 و4 آلاف دولار أميركي وفقاً لسعر الصرف الحالي) حسب الرتبة، غير شاملة المكافآت عن الأوسمة في حال حصلوا عليها، ونيل صفة المحاربين القدماء التي تمنح تسهيلات وامتيازات مهمة.
كما سلم دافعو الرشاوى من الملاحقة القضائية نظراً لإبلاغهم لجنة التحقيق طوعاً بوقائع دفعهم رشاوى، وإدلائهم بشهادات مفصلة، وعدم تعرضهم للملاحقة الجنائية من قبل، وإسهامهم في التحقيق، وفق ما ذكرته "كوميرسانت".
وبعد مواجهتها انتقادات مجتمعية لاذعة بسبب اعتمادها على جنود الخدمة الإلزامية في الحربين الشيشانيتين الأولى والثانية في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، قرّرت السلطات الروسية عدم تكرار مثل هذه التجربة في سورية، معتمدة على العسكريين المتعاقدين وعناصر الشركات العسكرية الخاصة منذ الأيام الأولى لانطلاق العملية العسكرية في 30 سبتمبر/أيلول 2015.