البلتاجي وعودة يتهمان خبير الأصوات بالتزوير بقضية "البحر الأعظم"

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة المعروفة إعلامياً باسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، إلى جلسة 8 فبراير/ شباط المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم، إلى أقوال خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، محمد مغازي، والذي قال إنه قام بفحص الأسطوانات المحرزة بالقضية، والتي أشارت إلى وجود عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، والداعية صفوت حجازى، في مكان الواقعة.

ولدى سؤال الشاهد عن أقواله حول تقريره الفني بشأن الأحراز، قال إنه "فض الأحراز منذ فترة طويلة، ولا يتذكر تفاصيل التقرير الذي أعده".

وبعدها، سمحت المحكمة للبلتاجي بالحديث من خارج القفص الزجاجي، فاتهم الشاهد خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بالكذب والتزوير والتلفيق، كما شكك في صحة التقرير الذي أجراه عن أصوات المعتقلين في التسجيلات التي قام بفحصها.

وطلب البلتاجي من المحكمة توجيه خطاب لقسمي الصوتيات التخاطب باتحاد الإذاعة والتلفزيون، للسؤال عن كيفية أخذ بصمة الصوت بطريقة يقينية، وتحديد الأجهزة المستخدمة في ذلك، خاصة أن المعتقلين لا يظهر أي منهم في أي أحداث أو اشتباكات في الفيديوهات المقدمة.

وأضاف "أنا أتهم الشاهد بالتزوير والكذب، لأنه لم يحضر إلى سجننا لأخد أقوالنا، وبصمة الصوت، كما أطلب من المحكمة مخاطبة إدارة سجن العقرب لمعرفة تاريخ الأشخاص الذين ذهبوا لأخذ بصمة صوتي، أنا وصفوت حجازي وعودة، بالسجن، للتأكد من عدم حدوث ذلك".

بدوره، قال باسم عودة بعد أن سمحت له المحكمة بالحديث "ما نراه من اللجنة الفنية بالقضية، يشير إلى أن مستواها الفني محدود، وهو ما يضع علامات استفهام حول تقاريرها، فكيف لهذه اللجنة التي ليس لديها علم بأن تحدد أشخاصاً من صورهم، أن تحددها من أصواتهم فقط"؟

وعرضت المحكمة بالجلسة الماضية، عدداً من مقاطع الفيديو المحرزة في القضية، والتي أظهرت مسيرات سلمية مناهضة للانقلاب العسكري، دون أي وجود لحالات اعتداءات أو حتى اشتباكات.

وكانت قد شهدت خلال الجلسات الماضية، خروج عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، من قفص الاتهام وتحدث للمحكمة، قائلاً إن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كان يحاكم خصومه أمام محاكم شعبية، والرئيس المخلوع حسني مبارك كان يحيل خصومه للمحاكم العسكرية. واعتبر أن من المحاكمات التي تحدث الآن صادمة ولا تمت للمحاكمات بصلة، وأخطر من أي محاكمات وتهدد القضاء المصري.

وأضاف أن "هذه القضية هي إعادة محاكمة لأنه "سبق الحكم عليهم فيها بالمؤبد دون سماع شهود ولا مرافعات"، ووجه حديثه إلى رئيس المحكمة وقال، "كنت حضرتك بتحاكمنا في قضية الاتحادية وبعد ظهور الدلائل التي تبرّئنا في القضية، إلا أنك رغم ذلك أصدرت حكما بحبسي عشرين عاما".

وتأتي هذه الجلسة لتكون أولى جلسات القضية التي تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسين قنديل، بعد تنحِّي الدائرة الثانية برئاسة المستشار شعبان الشامي، وبعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد قاضي الدائرة الأولى المستشار معتز خفاجي والذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.

كانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قررت وقف جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة المعروفة إعلامياً باسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة، لحين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة ضد القاضي الذي ينظر القضية.

يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة المصرية، قضت في 15 سبتمبر/ أيلول 2014 بالسجن المؤبّد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين، في القضيّة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدّة، منها التجمهر واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة ناريّة وذخائر غير مرخّصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.