رسائل متبادلة للمنطقة العازلة بين غزة ومصر تنفيذاً لتفاهمات القاهرة

" المشروع يهدف إلى السيطرة التامة على الحدود الجنوبية مع مصر "

وكانت هذه الحدود بين القطاع ومصر، حتى وقت قريب، منبعاً لعمليات التهريب التي أنقذت غزة من أزماتها الإنسانية قبل أن يتم تدمير الأنفاق فيها عقب الانقلاب العسكري في مصر وسيطرة الجيش مرة أخرى على مقاليد الحكم، وإسقاط حكم الرئيس محمد مرسي. وستكون المنطقة التي يجري تجهيزها حالياً على قدم وساق، بعمق مائة متر في الأراضي الفلسطينية وطول 12 كيلومتراً، على طول الشريط الحدودي. وتقول وزارة الداخلية في غزة إنها خطوة في "إطار الإجراءات الأمنية لضبط الحدود الجنوبية مع القطاع".

ويؤكد وكيل وزارة الداخلية في غزة، توفيق أبو نعيم، الذي كان أحد المحاورين للسلطات المصرية في زيارة الوفد الأخير للقاهرة، أن "هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الأمني لجمهورية مصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار خلال الشهر الحالي". ويلفت إلى أن إجراءات ضبط الحدود ستستمر حتى تحقيق السيطرة التامة على الحدود الجنوبية مع مصر، ومنع التسلل والتهريب بشكل كامل. ولم يغفل المسؤول الأمني البارز في "حماس" توجيه رسائل طمأنة للسلطات المصرية بقوله إن "الأمن القومي المصري أمن قومي فلسطيني"، وفق تعبيره.


وبادرت "حماس" بالرد على "حسن النوايا" المصرية بخطوة المنطقة العازلة، وكأنها تستدرج مزيداً من التسهيلات المصرية للقطاع الساحلي المحاصر، والذي وصلت فيه الحياة إلى مستوى بالغ الصعوبة، وأضحت أوضاعه الإنسانية والاجتماعية والصحية والاقتصادية في حالة موت سريري. ووصلت في الأيام الماضية عشرات الشحنات من "السولار" المصري المدفوع ثمنه مسبقاً إلى قطاع غزة، وجزء منه لمحطة توليد الكهرباء التي كانت متوقفة، إضافةً إلى المحطات التجارية لبيعه لعموم المواطنين، وبأسعار أقل من ذلك الذي يأتي من الجانب الإسرائيلي.

لكن الاختبار الأهم في العلاقة يبقى معبر رفح البري، المغلق منذ ثلاثة أشهر على الأقل، ذلك أنّ فتحه بشكل مستمر وبعمل انسيابي سيكون إشارة واضحة على تغيّر التعامل المصري مع "حماس" وسكان قطاع غزة المحاصرين، وهو الذي تراهن عليه الحركة الفلسطينية حالياً، والتي تقول إنّ مصر تجري عمليات صيانة موسعة للمعبر وتحتاج إلى نحو شهرين لإنهاء هذه الأعمال ومن ثم فتحه.

" إنشاء المنطقة العازلة نوع من الاختبار لمرونة حماس أمنياً وعسكرياً "

في هذا السياق، اعتبر الباحث السياسي، ثابت العمور، أن الذي يجري على الحدود هو تنفيذ عملي لما تم الاتفاق عليه في القاهرة بين وفد "حماس" والاستخبارات المصرية العامة، وهو أمر له عدة دلالات أولها سرعة استجابة الحركة للمطالب المصرية.

وإنشاء المنطقة العازلة نوع من الاختبار لمرونة واستجابة "حماس" أمنياً وعسكرياً، وفق حديث العمور لـ"العربي الجديد"، والذي يشير إلى أن "إقامة منطقة عازلة لمسافة 100 متر لا جدوى منها ولا تبعات لها إطلاقاً، لأنه في حال أراد سلفيو سيناء التسلل إلى غزة أو منها، فلن تمنعهم المنطقة العازلة من تحقيق ذلك، لكن إقامتها هو برهان عملي على استجابة حماس فقط لا أكثر"، وفق قوله. وأشار إلى أنه كان يفترض إقامة منطقة تجارة حرة أو منطقة اقتصادية على الحدود، قبل المنطقة العازلة، لكن المفارقة أنّ التعاطي مع الملف الفلسطيني لا يزال محكوماً بالبعد الأمني فقط على حساب البعدين الاقتصادي والسياسي، بحسب تعبير العمور.