مسؤول أميركي: البيت الأبيض لا يريد محاكمة مطولة لترامب

وأقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، توجيه اتهامين لترامب يوم الأربعاء بسبب ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له.

وفرص إدانة وعزل ترامب خلال هذه المحاكمة ضئيلة، بسبب سيطرة رفاقه الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

ويضغط الديمقراطيون من أجل دعوة مساعدين كبار لترامب للإدلاء بشهاداتهم، لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يريد أن تتم المحاكمة دون دعوة شهود جدد.
وقال مارك شورت مدير مكتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لتلفزيون (إن.بي.سي)، إن البيت الأبيض يدعم هدف ماكونيل بأن تكون المحاكمة سريعة.

وأضاف: "الشعب الأميركي سئم من هذه المكيدة". وقال: "الإدارة الأميركية ليست قلقة من المحاكمة المطولة...إنها تتوق للعودة إلى العمل من أجل مصلحة الشعب الأميركي... كان لدينا ما يكفي من الشهود".

جاء ذلك حسب أحدث استطلاع للرأي، أجرته مجلة "بوليتيكو" بالتعاون مع شركة "مورنينغ كونسلت" للتكنولوجيا المتخصصة في الأبحاث وبيانات استطلاعات الرأي، ونشرت نتائجه الأحد، حسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأميركية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 52 في المائة من المشاركين أيدوا مواد مساءلة الرئيس الأميركي، بينما عارضها 43 في المائة.

وبالمثل، قال 52 في المائة من المشاركين إنهم يؤيدون عزل ترامب وإقالته من منصبه، بينما قال 42 في المائة إنهم لا يوافقون على ذلك.

وأفاد الاستطلاع بأن 85 في المائة من الديمقراطيين يوافقون على إقرار مجلس النواب مواد المساءلة، مقابل 16 في المائة فقط من الجمهوريين.

ووفقاً لاستطلاع سابق أجرته صحيفة "يو إس إيه توداي" وجامعة "سوفولك" الأميركيتان الأسبوع الماضي (قبل أيام من تصويت مجلس النواب)، قال 51 في المائة من المشاركين إنهم يعارضون التصويت على إدانة ترامب في مجلس الشيوخ، بينما وافق 45 في المائة على ذلك.

وصوتت الجمعية العامة لمجلس النواب، الأربعاء، على بندي "إساءة استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث وافق على الأول 230 نائبًا مقابل رفض 197 آخرين، بينما صوت لصالح البند الثاني 229 مقابل رفض 198.

وبينما صوّت كل النواب الجمهوريين بالرفض في التصويت على البندين، شهد التصويت على البند الأول رفض 2 من النواب الديمقراطيين، فيما رفض 3 منهم البند الثاني.

وعقب انتهاء التصويت، أحال مجلس النواب ملف القضية إلى مجلس الشيوخ من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن عملية عزل ترامب.

ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلسات نظر مجلس الشيوخ للقضية مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، على أن تستمر المناقشات حتى نهاية الشهر ذاته.

ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقاً في مزاعم استغلال ترامب سلطته الرئاسية، عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة"، ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.


(رويترز, الأناضول)