مصر: هل تنجح محاولات رئيس حزب الوفد لحبس سلفه؟
أبو شقة برلماني معين من السيسي (فيسبوك)
كشفت مصادر مطّلعة داخل حزب الوفد المصري، أن رئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة كثّف من اتصالاته أخيراً مع "دوائر قضائية عليا"، بهدف تحريك البلاغات المقدمة من قيادات الحزب الحاليين ضد رئيسه السابق السيد البدوي، وتتهمه بإهدار 58 مليون جنيه (3 ملايين دولار تقريباً) من أموال وممتلكات الحزب.
وفتحت نيابة شمال الجيزة تحقيقاً في البلاغ المقدم إلى النائب العام، من الهيئة العليا للوفد (أقدم الأحزاب السياسية بالبلاد) ضد البدوي، يتهمه بإهدار أموال الحزب، نتيجة فسخ عقود شركات الإعلانات مع جريدة "الوفد" منفرداً دون العودة للهيئة العليا، على وقع الخلافات المستمرة داخل الحزب منذ إجراء انتخابات هيئته العليا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت المصادر في حديث خاص، إن "أبو شقة لديه علاقات نافذة داخل دوائر القضاء، بحكم رئاسته للّجنة التشريعية في مجلس النواب، وعمله قاضياً في فترة سابقة من حياته"، مشيرة إلى أن البدوي سيواجه عقوبة الحبس في حال ثبوت الاتهامات الموجهة ضده، علماً بأن الحزب أرفق مع بلاغه العديد من المستندات الدالّة على تورطه، وبعض مناصريه، في إهدار ملايين الجنيهات على الحزب.
وقرر أبو شقة فصل 6 من قيادات الحزب، وهم: "ياسر قورة، ومحمد الحسيني، ومحمد إبراهيم، وأحمد عطالله، وفتحي مرسي، وشريف حمودة"، لتضامنهم مع البدوي ضده، تحت ذريعة "خروجهم على الالتزام الحزبي، وسعيهم لهدم بنيان الحزب"، ما دفع تلك القيادات للطعن في قرار فصلهم، وتكليف مكتب محاماة برفع دعوى ضد رئيس الحزب.
واتهم المفصولون من الحزب أبو شقة بالتورط في تزوير انتخابات الهيئة العليا للوفد، وهو ما رد عليه بإحالة البدوي للتحقيق داخل الحزب بحجة "ترويج الشائعات ضد الوفد"، علاوة على نشر الجريدة المتحدثة باسم الحزب مؤخراً، مجموعة من المستندات التي تثبت ضلوع البدوي في إهدار أموال الحزب، أثناء شغله منصبه في الفترة من عام 2010 إلى عام 2018.
في المقابل، رد البدوي على ما نشرته الجريدة في حقه قائلاً: "لن أترك حقي وحق الوفديين، بعد أن استغلت إدارة الحزب غير المسؤولة الجريدة - ذات التاريخ المشرف - كمنصة للهجوم على أحد أبنائها بأكاذيب"، متابعاً: "لم أتأثر على مدار عملي السياسي بأي طعنة من خصم أو نظام، ولكنني أشعر بحزن شديد، لأن الطعنات هذه الأيام تأتي من داخل البيت الوفدي".
وأضاف البدوي في بيان له، أنه "لأول مرة في تاريخ الوفد تتطاول صحيفته على أحد أبناء الحزب، الذي أفنى عمره، وضحّى بالمال والجهد في سبيله، وظل لمدة 29 عاماً عضواً بهيئته العليا، وعضواً بمكتبه التنفيذي منذ عهد فؤاد سراج الدين، إلى أن وصل لرئاسة للحزب لمدة ثماني سنوات متتالية بإرادة أبنائه".
اقــرأ أيضاً
وأفاد البدوي، وهو رجل أعمال بارز في مجال الأدوية، بأنه "رفض أعلى المناصب، وهو رئاسة حكومة مصر، مرة بعرض من المجلس العسكري في عهد المشير محمد حسين طنطاوي (الفترة الانتقالية الأولى)، وأخرى من الولايات المتحدة حين زارته السفيرة الأميركية آن باترسون في منزله، وأخبرته أن الرئيس المعزول محمد مرسي وافق على تشكيله الحكومة قبل أحداث الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013 بثلاثة أشهر".
وهاجم البدوي أبو شقة بالقول: "من يجلس الآن على كرسيّ رئاسة حزب الوفد رفض الانسحاب من مجلس الشورى خوفاً من صفوت الشريف (رئيس مجلس الشورى السابق)، وتوارى عن الأحداث تماماً خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، واختفى خلال عمل جبهة الإنقاذ خوفاً من السلطة الحاكمة آنذاك ممثلة في جماعة "الإخوان المسلمين"، على حد قوله.
وسبق لأبو شقة أن صرّح بأنه "بتاع الدولة والأجهزة الأمنية"، وهدد من يعترض على قراراته بـ"الملاحقة والحبس"، وفق حديث مصادر قيادية في "الوفد" مع "العربي الجديد"، متوعّداً القيادات المفصولة بأنه يرتبط بعلاقات جيدة مع أجهزة الأمن، ما دفعهم إلى المطالبة بحماية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، بوصفه "مسؤولاً عن الديمقراطية في البلاد بحكم مهام منصبه"، حسب تعبيرهم.
وأبو شقة برلماني مُعيّن من السيسي، وأدّى دوراً فاعلاً في تمرير حزمة من التشريعات "سيئة السمعة"، والمُقيدة للحريات، على غرار تعديلات قوانين السلطة القضائية، وتنظيم حقّ التظاهر، والكيانات الإرهابية، والطوارئ، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، وإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. ويعدّ نجله محمد، أحد المحسوبين على دائرة السيسي المقرّبة، إذ يشغل منصب مستشاره القانوني، والمتحدّث باسم حملته الانتخابية منذ عام 2014.
وفتحت نيابة شمال الجيزة تحقيقاً في البلاغ المقدم إلى النائب العام، من الهيئة العليا للوفد (أقدم الأحزاب السياسية بالبلاد) ضد البدوي، يتهمه بإهدار أموال الحزب، نتيجة فسخ عقود شركات الإعلانات مع جريدة "الوفد" منفرداً دون العودة للهيئة العليا، على وقع الخلافات المستمرة داخل الحزب منذ إجراء انتخابات هيئته العليا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت المصادر في حديث خاص، إن "أبو شقة لديه علاقات نافذة داخل دوائر القضاء، بحكم رئاسته للّجنة التشريعية في مجلس النواب، وعمله قاضياً في فترة سابقة من حياته"، مشيرة إلى أن البدوي سيواجه عقوبة الحبس في حال ثبوت الاتهامات الموجهة ضده، علماً بأن الحزب أرفق مع بلاغه العديد من المستندات الدالّة على تورطه، وبعض مناصريه، في إهدار ملايين الجنيهات على الحزب.
وقرر أبو شقة فصل 6 من قيادات الحزب، وهم: "ياسر قورة، ومحمد الحسيني، ومحمد إبراهيم، وأحمد عطالله، وفتحي مرسي، وشريف حمودة"، لتضامنهم مع البدوي ضده، تحت ذريعة "خروجهم على الالتزام الحزبي، وسعيهم لهدم بنيان الحزب"، ما دفع تلك القيادات للطعن في قرار فصلهم، وتكليف مكتب محاماة برفع دعوى ضد رئيس الحزب.
واتهم المفصولون من الحزب أبو شقة بالتورط في تزوير انتخابات الهيئة العليا للوفد، وهو ما رد عليه بإحالة البدوي للتحقيق داخل الحزب بحجة "ترويج الشائعات ضد الوفد"، علاوة على نشر الجريدة المتحدثة باسم الحزب مؤخراً، مجموعة من المستندات التي تثبت ضلوع البدوي في إهدار أموال الحزب، أثناء شغله منصبه في الفترة من عام 2010 إلى عام 2018.
في المقابل، رد البدوي على ما نشرته الجريدة في حقه قائلاً: "لن أترك حقي وحق الوفديين، بعد أن استغلت إدارة الحزب غير المسؤولة الجريدة - ذات التاريخ المشرف - كمنصة للهجوم على أحد أبنائها بأكاذيب"، متابعاً: "لم أتأثر على مدار عملي السياسي بأي طعنة من خصم أو نظام، ولكنني أشعر بحزن شديد، لأن الطعنات هذه الأيام تأتي من داخل البيت الوفدي".
وأضاف البدوي في بيان له، أنه "لأول مرة في تاريخ الوفد تتطاول صحيفته على أحد أبناء الحزب، الذي أفنى عمره، وضحّى بالمال والجهد في سبيله، وظل لمدة 29 عاماً عضواً بهيئته العليا، وعضواً بمكتبه التنفيذي منذ عهد فؤاد سراج الدين، إلى أن وصل لرئاسة للحزب لمدة ثماني سنوات متتالية بإرادة أبنائه".
وأفاد البدوي، وهو رجل أعمال بارز في مجال الأدوية، بأنه "رفض أعلى المناصب، وهو رئاسة حكومة مصر، مرة بعرض من المجلس العسكري في عهد المشير محمد حسين طنطاوي (الفترة الانتقالية الأولى)، وأخرى من الولايات المتحدة حين زارته السفيرة الأميركية آن باترسون في منزله، وأخبرته أن الرئيس المعزول محمد مرسي وافق على تشكيله الحكومة قبل أحداث الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013 بثلاثة أشهر".
وهاجم البدوي أبو شقة بالقول: "من يجلس الآن على كرسيّ رئاسة حزب الوفد رفض الانسحاب من مجلس الشورى خوفاً من صفوت الشريف (رئيس مجلس الشورى السابق)، وتوارى عن الأحداث تماماً خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، واختفى خلال عمل جبهة الإنقاذ خوفاً من السلطة الحاكمة آنذاك ممثلة في جماعة "الإخوان المسلمين"، على حد قوله.
وسبق لأبو شقة أن صرّح بأنه "بتاع الدولة والأجهزة الأمنية"، وهدد من يعترض على قراراته بـ"الملاحقة والحبس"، وفق حديث مصادر قيادية في "الوفد" مع "العربي الجديد"، متوعّداً القيادات المفصولة بأنه يرتبط بعلاقات جيدة مع أجهزة الأمن، ما دفعهم إلى المطالبة بحماية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، بوصفه "مسؤولاً عن الديمقراطية في البلاد بحكم مهام منصبه"، حسب تعبيرهم.
وأبو شقة برلماني مُعيّن من السيسي، وأدّى دوراً فاعلاً في تمرير حزمة من التشريعات "سيئة السمعة"، والمُقيدة للحريات، على غرار تعديلات قوانين السلطة القضائية، وتنظيم حقّ التظاهر، والكيانات الإرهابية، والطوارئ، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، وإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. ويعدّ نجله محمد، أحد المحسوبين على دائرة السيسي المقرّبة، إذ يشغل منصب مستشاره القانوني، والمتحدّث باسم حملته الانتخابية منذ عام 2014.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
