خرق النظام لوفد "مستشارات دي ميستورا" عبر "معارضة حميميم"

26 يونيو 2016
مهمات مجلس دي ميستورا النسائي استشارية (فاليري شاريفولين/فرانس برس)
+ الخط -
يسعى النظام السوري لرفع حصته في "المجلس الاستشاري النسائي" التابع لمكتب المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، عبر عدد من النساء المنضويات تحت ما يسمى "وفد حميميم"، المقربين من النظام، وذلك بمساعدة إحدى أعضاء "المجلس الاستشاري"، المحسوبة على المعارضة، بحسب مصادر معارضة في دمشق لـ"العربي الجديد".

وأعلن دي ميستورا، مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، تشكيل ما سمّاه "المجلس الاستشاري النسائي"، المكوّن من 12 امرأة سورية، يتبعن مكتبه بشكل مباشر، لتوفير الأفكار الحيوية ووضع رؤى للمحادثات، من خلال طرح آراء وتوصيات تُمثّل قطاعات هامة من المجتمع السوري، بحسب توصيفه. ولم يوضح المبعوث الأممي القواعد التي تم على أساسها اختيارهن، إلا أن معظمهن ينتمين إلى المبادرة النسائية السورية.

وتقول هذه المصادر المعارضة، إن القصة بدأت تتكشف مع عقد مبادرة "نساء سوريات من أجل السلام والديمقراطية"، برعاية الأمم المتحدة، في 21 و22 مايو/أيار الماضي، مؤتمراً في بيروت، تحت مسمى "صانعات النساء"، والذي أُريد من خلاله ضمّ معارضات، وموالاة، وتكنوقراط يبحثن سبل تفعيل دور المرأة في حلّ الأزمة السورية.

إلا أن النظام، وفقاً للمصادر ذاتها، وبمساعدة نائبة رئيس تيار "بناء الدولة السورية"، عضو المجلس الاستشاري، منى غانم، وبحجة أنّها تمثّل تجمعاً نسائياً يدعى "نساء يصنعن السلام"، دفعت، من خلال دعوة 30 امرأة من الداخل السوري محسوبات على النظام، إضافة إلى ممثلات "حميميم" ومجموعة من الداعمات لهن تتزعمهن، ميس كريدي، المحسوبة على الأمن العسكري، بالمؤتمر ليتم الإعلان فيه عن ولادة جسم جديد.

وهدفت إلى أن يكون لهذه المجموعة الجديدة الحصة الأكبر في الجسم الجديد، خصوصاً عقب انسحاب أو عدم مشاركة العديد من النساء المعارضات، إضافة إلى التركيز على المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، الأمر الذي لاقى استياء من المؤسسات للمبادرة، ووتّر أجواء المؤتمر، وفي النهاية، لم تستطع كتلة النظام ومَن ساندته تمرير ما أرادوا، وفقاً للمصادر ذاتها.

وتشير المصادر إلى أن "محاولة هذه الكتلة، بالتنسيق مع حليفتهم المحسوبة على المعارضة في المكتب الاستشاري، منى غانم، مستمرة في خلق هذا الجسم النسائي الجديد، بهدف الضغط على دي ميستورا لتوسيع المجلس الاستشاري النسائي، بدعوى وجود جسم نسائي يضم معارضة وموالاة". هذا الأمر، بحسب المصادر، قد يلقى دعماً من المبعوث الأممي والدول الفاعلة في الملف السوري، لأنه يجمع معارضين وموالين في تجمع واحد تحت أي مسمى، لافتاً إلى "عقد اجتماع في دمشق، أخيراً، لبحث سبل إكمال الخروج بهذا الجسم عبر مؤتمر يحظى بدعم أممي، لضمان المشاركة في المجلس الاستشاري، إضافة إلى الدعم الروسي".

من جانبها، تقول إحدى المشاركات المعارضات في المؤتمر لـ"العربي الجديد"، "للأسف لم يرقَ المؤتمر لما كنا نطمح له، جراء تصرفات بعض المشاركات اللواتي عملن على إفشاله ليستأثرن بنتائجه، مصدّرات أنفسهم بالشراكة مع ممثلات حميميم والنظام، على أنهن صانعات سلام. ويُضاف إلى ذلك تهديد المعارضات والناشطات اللواتي أتيْن من مناطق النظام، بوجود مشاركات مرتبطات بالأمن السوري في المؤتمر، ما قيّدهن ولم يدع لهن المجال للمشاركة الفعّالة". وتلفت إلى أنه قد "تكون مجموعة حميميم وحصان طروادة المعارِضة الذي استُخدم لم يساعدهن، هذه المرة، في الوصول إلى مأربهن، إلا أنه من المؤكد سيُعدْن الكرّة، وليس بعد وقت طويل، ما قد يعطّل الهدف الأساسي من المبادرة والمجلس الاستشاري النسائي".

من جهته، يرى معارض في دمشق من المحسوبين على المعارضة الداخلية، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذه المحاولات تندرج ضمن عمل الروس للاستئثار بالعملية السياسية في جنيف عبر خرق كل المنصات السياسية والمدنية، لتمرير الحل السياسي للحرب السورية، وفقاً للرؤية الروسية". ويضيف أنّه "كما يبدو أن غانم تشعر أنها تورطت حين انضمت إلى رئيس تيار بناء الدولة، لؤي حسين عام 2015، وترغب بالعودة إلى حضن الوطن، في وقت يحاول فيه حسين الالتحاق بمنصة موسكو التي يتزعمها نائب رئيس مجلس وزراء النظام السابق، قدري جميل، والمعروف أنه الطفل المدلل للروس"، على حدّ تعبير المعارض.

ودفعت الأمم المتحدة، طوال سنوات الحرب السورية، لمشاركة النساء السوريات بعملية المفاوضات بغية ضمان حقوق النساء، ما ساهم بولادة مبادرة "نساء سوريات من أجل السلام والديمقراطية" عام 2014. وتم ذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة الأردنية عمّان بدعوة من مكتب الأمم المتحدة للمرأة، لخلق صوت وازن للنساء السوريات للدفع نحو الحل السياسي، وفق رؤية جنيف1، تمهيداً لمفاوضات جينيف 2. وواصلت عقد اجتماعاتها منذ ذلك الوقت، وكان آخرها مؤتمر بيروت.