محمد احويج لـ"العربي الجديد": حفتر أصبح شبه معزول دولياً

29 مايو 2016
احويج: لا قوات غربية تقاتل في ليبيا (العربي الجديد)
+ الخط -
دعا النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد سعد أحويج، الدول العربية إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، واعتبر احويج في مقابلة مع "العربي الجديد"، خلال حضوره المؤتمر العاشر لحركة النهضة في تونس، أنه "لا يوجد دعم عربي حقيقي لليبيا، وأن الدعم يقتصر فقط على الدول الكبرى التي لها علاقة بالوضع في ليبيا".

وقال أحويج "نحن لا نريد من الدول العربية سوى عدم التدخل في شؤوننا"، لكنه عاد وأشار إلى أن "مواقف الدول العربية في شمال أفريقيا، خصوصاً تونس والمغرب والجزائر، تُعدُّ إيجابيةً ولها موقف واضح، فهي مع الاستقرار ومع السلم والاتفاق السياسي". وأضاف أن "لقطر موقف جيد مما يجري في ليبيا وهي داعمة للعملية السياسية وحكومة التوافق، وتقوم بدور إيجابي في هذا الشأن". لكن احويج رأى "أن موقف الإمارات تحديداً لا يزال موقفاً سيئاً، إذ تتدخل في الشأن الليبي وتموّل بعض الجماعات ووسائل إعلام ومحطات مرئية موجهة إلى ليبيا".

من جهة أخرى، قال احويج إن قائد ما يُعرف بـ"عملية الكرامة"، اللواء الليبي خليفة حفتر، قد أصبح شبه معزول من المجتمع الدولي، وتراجع تأثيره بعد الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني، مضيفاً أنه حاول أن يروج لنفسه في بنغازي لمدة عامين لكنه فشل في النهاية، لا سيما أن بنغازي عانت ولا تزال تعاني من ممارساته. وتابع احويج أن حفتر يدعي حالياً أنه انتصر في مدينة درنه، لكن هذا الأمر لم يتحقق، فيما بدأ المجتمع الدولي يتحسس خطورة حفتر على العملية السياسية.

في هذا الصدد، لفت احويج إلى تصريح لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي، بيير فرديناندو كاسيني، الذي حذّر فيه من وضع خليفة حفتر على قائمة العقوبات إذا استمر في عرقلة العملية السياسية، على غرار ما حصل مع رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل ورئيس مجلس نواب طبرق (المطعون بشرعيته من المحكمة الشرعية) عقيلة صالح.
ونفى المسؤول الليبي وجود قوات غربية تقاتل على الأرض في ليبيا، لكنه أقرّ فقط بوجود مستشارين عسكريين من عدد من الدول الغربية، منها الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، وتنحصر وظيفتهم في تقديم الدعم والاستشارات الفنية واللوجستية. ورفض رفضاً باتاً الحديث عن وجود تدخل عسكري غربي في ليبيا، مؤكداً أن هذا البلد ليس بحاجة لمثل هذا التدخل ولن يطالب به.
وحول طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، من المجتمع الدولي رفع حظر السلاح عن ليبيا، والذي فرضه مجلس الأمن الدولي، يجيب المسؤول الليبي أن هذا المطلب يأتي في إطار قرار أصدره مجلس الرئاسة، المتمثل بإنشاء الحرس الرئاسي، والذي ستكون مهمته حماية الوزارات والمؤسسات العامة ومحطات الكهرباء والماء. لهذه الغاية طالب السراج برفع الحظر لكي يتسنى توفير المعدات الفنية واللوجستية والأجهزة العسكرية المتطورة للحرس الرئاسي، الذي تم إنشاؤه بموجب البنود المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، بانتظار تكوين الجيش الوطني.

في هذا السياق، اعتبر احويج أن هناك ثلاثة تحديات تواجه ليبيا في المدى المنظور، تتمثل أولاً في القضاء على البؤر الإرهابية في عدد من المدن الليبية، كما يجري حالياً في معركة سرت، حيث من المحتمل النجاح في القضاء على هذه البؤر في المدينة خلال الأيام المقبلة. أما التحدي الثاني فيتلخص بحل مشكلة مدينة بنغازي، والحسم فيها وإنهاء الصراع مع اللواء خليفة حفتر. في حين أن التحدي الثالث يتخذ طابعاً اقتصادياً، إذ انخفض الإنتاج النفطي الليبي نحو الثلث، وانخفضت أسعار البترول ووصلت إلى 40 دولاراً، وهو ما أثر سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين. وكشف احويج في هذا الإطار عن محاولة حكومة الوفاق رفع التجميد عن الأموال الليبية في الخارج من أجل تحريك الاقتصاد الليبي وتوفير لقمة العيش للمواطنين.

المساهمون