الكاظمي يهاجم قوى وشخصيات عراقية: أخطاء الماضي سبب الانهيار الاقتصادي
أول مؤتمر صحافي للكاظمي منذ منح حكومته الثقة (الأناضول)
هاجم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في أول مؤتمر صحافي له منذ التصويت على منح الثقة لحكومته في السابع من الشهر الماضي، قوى وشخصيات عراقية قال إنها طلبت منه مناصب مهمة مقابل دعمه، مؤكداً أنه لن يخضع لـ"المزايدات السياسية".
واعتبر أن عمر حكومته الحقيقي، هو أسبوع واحد فقط، في إشارة إلى استكمال البرلمان التصويت على الوزارات الشاغرة في كابينته السبت الماضي.
ولفت الكاظمي إلى تعرضه لمزايدات من قبل جهات سياسية، مبيناً أن رئيس ائتلاف "الوطنية"، إياد علاوي، طلب منه منح ائتلافه وزارة الدفاع، وجعل ابنته مستشارة حكومية، إلا أنه لم يقبل بذلك، بحسب قوله.
وكان علاوي قد طالب، في وقت سابق الخميس، الحكومة العراقية بالكشف عن قتلة المتظاهرين، متسائلاً في تغريدة على موقع "تويتر": "هل من المعقول تناسي دماء أكثر من 700 شهيد من المتظاهرين وآلاف الجرحى والمعاقين؛ أين وصلت التحقيقات المزعومة في قتل المتظاهرين؟ من هي الجهات التي نفذت؟ ومن هي الجهات التي أمرت؟ متى تتم محاكمتهم، إلى متى يتم التستر على الجناة؟".
وتابع الكاظمي: "أرفض المزايدات السياسية"، مؤكداً أن هدف حكومته هو الوصول إلى انتخابات نزيهة، وحماية الاقتصاد من الانهيار، وحفظ هيبة الدولة.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن أخطاء المرحلة السابقة هي التي تسببت بالانهيار الاقتصادي الحالي في البلاد، موضحاً أن الحوار مع الأميركيين سيعتمد على رأي المرجعية الدينية والبرلمان وحاجة العراق.
وبشأن الاستقطاعات الأخيرة التي طاولت مرتبات الموظفين، وخلفت ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة، قال الكاظمي إن "حكومته ستعيد المبالغ التي استقطعتها من الموظفين خلال الأيام المقبلة".
وأضاف أن "الاستقطاعات كانت عملية تمويل بسبب نقص السيولة، وشملت 27% من المتقاعدين، وسنعيدها خلال أيام، أو مع راتب الشهر المقبل".
إلى ذلك، قالت عضو البرلمان، آلا طالباني، لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء "يدرك ما يجري في البلاد"، موضحة أن حديثه يؤكد وجود أزمة مالية بحاجة إلى حلول حقيقية.
وبينت أن حلول الأزمات التي تمر بها البلاد تتطلب مكافحة الفساد، معبرة عن أملها في قيام رئيس الوزراء بمحاسبة الفاسدين، وتحقيق العدالة في هذا المجال.
وشددت على ضرورة عدم شمول الطبقات الدنيا والضعيفة في المجتمع بالإصلاحات الحكومية، مضيفة أن الحكومة وعدت بإعادة المبالغ التي تم استقطاعها من المتقاعدين.
ولفتت طالباني إلى وجود جهات سياسية تعمل منذ الآن من أجل إفشال الكاظمي الذي لا يمتلك كتلة سياسية، مضيفة "نحن ندعمه لتحقيق إصلاحات حقيقية، وإذا كان هناك أي خلل في الأداء فسنشير إليه".
اقــرأ أيضاً
وأوضح كريم النوري، وهو قيادي سابق في "الحشد الشعبي"، أن الشعب العراقي سيقف مع الكاظمي في حال شن حرباً على الفاسدين المحسوبين على جهات حزبية، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "تراجع الكاظمي عن قرار استقطاع مرتبات المتقاعدين يُحسب له لأنه قطع الطريق على من يريد توظيف ذلك سياسياً، وكي لا تزداد ساحات التظاهر غضباً واحتجاجاً".
وبدأ موظفون ومتقاعدون بالتحشيد للتظاهر يوم الإثنين المقبل رفضاً لقرار الحكومة استقطاع مرتباتهم بسبب الأزمة المالية، كما تشهد محافظات جنوبية تظاهرات متكررة للمطالبة بإصلاحات حكومية، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وقال عضو البرلمان عن محافظة النجف، فاضل الفتلاوي، أن تجدد التظاهرات في المحافظة يعود إلى تقصير السلطات العراقية، مطالباً الحكومة الاتحادية في بغداد بمحاسبة المسؤولين المحليين في النجف، بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم.
وتابع أن "عمل الحكومة المحلية في محافظة النجف ليس بالمستوى المطلوب، ويوجد تقصير كبير في أدائهم الحكومي"، مبينا أن الاحتجاجات التي انطلقت في النجف بسبب الفساد الإداري والمالي.
واعتبر أن عمر حكومته الحقيقي، هو أسبوع واحد فقط، في إشارة إلى استكمال البرلمان التصويت على الوزارات الشاغرة في كابينته السبت الماضي.
ولفت الكاظمي إلى تعرضه لمزايدات من قبل جهات سياسية، مبيناً أن رئيس ائتلاف "الوطنية"، إياد علاوي، طلب منه منح ائتلافه وزارة الدفاع، وجعل ابنته مستشارة حكومية، إلا أنه لم يقبل بذلك، بحسب قوله.
وكان علاوي قد طالب، في وقت سابق الخميس، الحكومة العراقية بالكشف عن قتلة المتظاهرين، متسائلاً في تغريدة على موقع "تويتر": "هل من المعقول تناسي دماء أكثر من 700 شهيد من المتظاهرين وآلاف الجرحى والمعاقين؛ أين وصلت التحقيقات المزعومة في قتل المتظاهرين؟ من هي الجهات التي نفذت؟ ومن هي الجهات التي أمرت؟ متى تتم محاكمتهم، إلى متى يتم التستر على الجناة؟".
Twitter Post
|
وتابع الكاظمي: "أرفض المزايدات السياسية"، مؤكداً أن هدف حكومته هو الوصول إلى انتخابات نزيهة، وحماية الاقتصاد من الانهيار، وحفظ هيبة الدولة.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن أخطاء المرحلة السابقة هي التي تسببت بالانهيار الاقتصادي الحالي في البلاد، موضحاً أن الحوار مع الأميركيين سيعتمد على رأي المرجعية الدينية والبرلمان وحاجة العراق.
وبشأن الاستقطاعات الأخيرة التي طاولت مرتبات الموظفين، وخلفت ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة، قال الكاظمي إن "حكومته ستعيد المبالغ التي استقطعتها من الموظفين خلال الأيام المقبلة".
وأضاف أن "الاستقطاعات كانت عملية تمويل بسبب نقص السيولة، وشملت 27% من المتقاعدين، وسنعيدها خلال أيام، أو مع راتب الشهر المقبل".
إلى ذلك، قالت عضو البرلمان، آلا طالباني، لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء "يدرك ما يجري في البلاد"، موضحة أن حديثه يؤكد وجود أزمة مالية بحاجة إلى حلول حقيقية.
وبينت أن حلول الأزمات التي تمر بها البلاد تتطلب مكافحة الفساد، معبرة عن أملها في قيام رئيس الوزراء بمحاسبة الفاسدين، وتحقيق العدالة في هذا المجال.
وشددت على ضرورة عدم شمول الطبقات الدنيا والضعيفة في المجتمع بالإصلاحات الحكومية، مضيفة أن الحكومة وعدت بإعادة المبالغ التي تم استقطاعها من المتقاعدين.
ولفتت طالباني إلى وجود جهات سياسية تعمل منذ الآن من أجل إفشال الكاظمي الذي لا يمتلك كتلة سياسية، مضيفة "نحن ندعمه لتحقيق إصلاحات حقيقية، وإذا كان هناك أي خلل في الأداء فسنشير إليه".
وبدأ موظفون ومتقاعدون بالتحشيد للتظاهر يوم الإثنين المقبل رفضاً لقرار الحكومة استقطاع مرتباتهم بسبب الأزمة المالية، كما تشهد محافظات جنوبية تظاهرات متكررة للمطالبة بإصلاحات حكومية، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وقال عضو البرلمان عن محافظة النجف، فاضل الفتلاوي، أن تجدد التظاهرات في المحافظة يعود إلى تقصير السلطات العراقية، مطالباً الحكومة الاتحادية في بغداد بمحاسبة المسؤولين المحليين في النجف، بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم.
وتابع أن "عمل الحكومة المحلية في محافظة النجف ليس بالمستوى المطلوب، ويوجد تقصير كبير في أدائهم الحكومي"، مبينا أن الاحتجاجات التي انطلقت في النجف بسبب الفساد الإداري والمالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
