تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر"

24 اغسطس 2015
القيادات المخابراتية تخشى من مواجهة مرسي (العربي الجديد)
+ الخط -

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر ‏وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة ‏الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة 27 أغسطس/ آب الجاري، وذلك ‏لسماع شهادة اللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق‎.‎

وقررت المحكمة تخصيص جلسة 30 أغسطس/ آب الجاري لسماع شهادة مصطفى طلعت، مدير مكتب رئيس الجمهورية ‏الأسبق، وجلسة 1 سبتمبر/ أيلول المقبل لسماع شهادة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم‎.‎

وقررت المحكمة تعديل تاريخ جلسة سماع شهادة اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري في عهد مرسي، لتكون في 8 سبتمبر/ ‏أيلول المقبل وتعديل تاريخ سماع اللواء محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، لتكون بجلسة 10 ‏سبتمبر/ أيلول المقبل‎.‎

ومع بداية الجلسة قدمت النيابة العامة المصرية، كتابا من المدعي العام العسكري حمل الرقم (502/ 2015) مؤرخاً بتاريخ اليوم ‏‏24 أغسطس/ آب، تضمن طلب تحديد ميعاد جلسة أخرى بعد تاريخ 5 سبتمبر/ أيلول المقبل، لسؤال كل من اللواء محمد زكي قائد ‏الحرس الجمهوري والفريق محمود حجازي مدير المخابرات الحربية السابق نظراً لارتباطهما بعمل خلال هذه المدة، وأثبت ‏القاضي أن الكتاب مذيل بتوقيع المدعي العام العسكري‎.‎

اقرأ أيضاً: السيسي يبحث عن رئيس للبرلمان المقبل

وقدمت النيابة أيضاً كتاب هيئة الأمن القومي مؤرخاً بتاريخ 23 أغسطس/ آب 2015 وقد تضمن عدم إمكانية سؤال المطلوبين ‏إعمالاً لمواد القانون رقم 100 لسنة 71 الذي ينظم عمل المخابرات العامة والقوانين المعدلة له‎.‎

وجاء ذلك تعقيبا على أنه كان مقرراً أن يتم الاستماع اليوم لكل من اللواءين رأفت شحاتة، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، ‏ووكيل المخابرات اللواء أسامة سعد‎"‎.

وقال القاضي إنّه مرفق أيضاً بالكتاب بيان بتحديد درجات السرية وقيود الاستخدام وحالات الاستخدام، وإن "سري للغاية" توضع ‏للموضوعات البالغة الأهمية وتمس أمن وسلامة الدولة والمخابرات العامة، وتعني عدم النسخ أو التصوير إلا بموافقة الجهة ‏المصدرة، وأن يتم التسليم باليد داخل المظروف، وعدم التداول بوسائل المواصلات، والحفظ بأسلوب عالي التأمين. ‏

أمّا درجة السرية جداً، فخاصة بموضوعات الأنشطة الحالية، وتمس المصالح الحيوية للدولة أو المخابرات العامة، ولا يجوز ‏تداولها بوسائل المواصلات، وعدم تداولها إلا عبر المختصين والحفظ بأسلوب مؤمّن، وانتقل البيان لدرجة "سري"، وأنه خاص ‏بموضوعات تخص المتهمين وتخص مصالح المخابرات العامة، ويحدد معدل التوزيع داخل الوحدة بتعليمات والحفظ بأسلوب ‏مؤمّن ومحظور لا يسمح بنشرها أو توزيعها خارج الجهة.

وبحسب مراقبين، فإن القيادات المخابراتية خشيت من مواجهة الرئيس محمد مرسي، وإن ما ادّعته بأن القانون يمنع سؤال أعضاء ‏المخابرات عارٍ عن الصحة، إذ إنهم سبق لهم الشهادة في قضية قتل المتظاهرين، التي كان يحاكم فيها الرئيس المخلوع حسني ‏مبارك.‏


وبعد ذلك استمعت المحكمة لشهادة اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، والذي قال إن تقارير الأمن العام ‏التي تخص موضوعات الأمن القومي الموجهة من وزارة الداخلية لرئاسة الجمهورية كان يتلقاها أحمد عبد العاطي، مدير مكتب ‏الرئيس مرسي والمتهم في القضية‎.‎

وسمحت المحكمة للمتهم الثاني في القضية، أحمد عبد العاطي، بالتحدث من داخل القفص الزجاجي ‏العازل للصوت، لمواجهة الشاهد وتوجيه الأسئلة له‎.‎

وسأل عبد العاطي الشاهد عما إذا كان من الممكن أن ترفع أي جهة تابعة لوزارة الداخلية تقريرها لرئاسة الجمهورية دون ‏المرور على وزير الداخلية، ليجيب الشاهد بأن تقارير الأمن الوطني كانت ترفع بشكل مباشر للرئاسة لأنها كانت تقارير شبه ‏يومية‎.‎

وتابع أنه بخصوص تقارير الأمن العام كان لها وضع خاص نظراً لأن عددها قليل، وكانت تمر على وزير الداخلية، فيما رفضت ‏المحكمة توجيه سؤال للشاهد بخصوص العرف السائد في عملية رفع التقارير لرئاسة الجمهورية بشكل عام مؤكدةً أن المحكمة لا ‏علاقة لها بـ"العرف‎."‎

وأعلن عبدالعاطي في نهايه حديثه للمحكمة خصومته مع اللجنة الثلاثية المشكلة من المختصين في رئاسة الجمهورية التي كلفت ‏المحكمة بتشكيلها لفحص المستندات الخاصة برئاسة الجمهورية المحرزة في القضية، مؤكدا أن تلك اللجنة أصبحت خصما ‏سياسيا لأنها من مؤسسة من قام بالانقلاب العسكري‎.