الحكومة اليمنية تحزم حقائبها نحو سيئون: الأمن حيث لا قوات موالية للإمارات

يحزم مسؤولو الحكومة الشرعية اليمنية حقائبهم نحو مدينة سيئون في محافظة حضرموت شرقي البلاد، حيث من المقرر أن تعقد أولى جلسات البرلمان اليمني بنسخته المؤيدة للشرعية، في إقرار ضمني، بصعوبة انعقاد الجلسة في المدن التي تنتشر فيها القوات الموالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك، مدينة عدن، العاصمة المؤقتة.

وأكدت مصادر يمنية مطلعة لـ"العربي الجديد"، توافد العديد من المسؤولين بالتزامن مع انتشار أمني مكثف للقوات الحكومية في مدينة سيئون، استعداداً لعقد الجلسة البرلمانية غير المسبوقة، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ودبلوماسيين دوليين، وغالبية أعضاء مجلس النواب اليمني، الذين جرت دعوتهم من مدن مختلفة خارج البلاد، بالإضافة إلى الأعضاء المتواجدين في الداخل.

ووفقاً للمصادر، وصلت إلى سيئون قوات من الحماية الرئاسية التي يقودها العميد ناصر عبد ربه منصور هادي (نجل الرئيس) إلى سيئون، لتأمين تواجده في المدينة، كما وصلت قوات سعودية للمشاركة في تأمين انعقاد الجلسة المقرر أن يجري خلالها انتخاب أحد الأعضاء رئيساً للبرلمان، خلفاً للرئيس الحالي يحيى الراعي، والمتواجد في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وحسب المعلومات المتواترة من مصادر قريبة من البرلمان، فقد جرى الاتفاق حول انعقاد الجلسة بعد لقاءات مكثفة لهادي ونائبه الفريق علي محسن صالح الأحمر، بقيادات حزبية، بما فيها الأمين العام المساعد لحزب "المؤتمر الشعبي العام"، سلطان البركاني، والذي يترأس كتلة الحزب في البرلمان، وسط أنباء عن وعود بدعم اختياره رئيساً للمجلس، بعد أن انسحب في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري، احتجاجاً على ترشيح هادي لشخصيات أخرى، في موقع رئيس البرلمان.

ويعد انعقاد جلسة برلمانية في الشرعية، حدثاً هو الأول من نوعه، منذ تصاعد الحرب في البلاد، إذ لطالما حالت الأيام والشهور دون أن تسفر الجهود الرامية لانعقاد المجلس الأطول عمراً بين برلمانات العالم، خصوصاً بعد أن نزح أعضاء إضافيون من مناطق الحوثيين وانضموا للشرعية عقب أحداث ديسمبر/ كانون الأول 2017، والتي قتل فيها الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، وكان البرلمان ما يزال ورقة في يده حاول استخدامها حتى في صراعه مع الحوثيين.

إلى جانب ذلك، يأتي اختيار مدينة سيئون وهي ثاني أهم مدن محافظة حضرموت (المحافظة تحتل مساحة ثلث اليمن)، باعتبارها المحافظة الأكثر ضماناً بالنسبة لقوات الشرعية، وتنتشر فيها وحدات من قوات الجيش اليمني هي ما تبقى تقريباً من الجيش التقليدي، الذي بقي بعيداً عن الحرب. ويعد انعقاد المجلس فيها إقراراً غير مباشر بوجود عقبات تقف أمام الانعقاد في المدن التي تنتشر فيها قوات موالية للإمارات، وفي المقدمة منها مدينة عدن، بوصفها "العاصمة المؤقتة" التي يجد مسؤولو الحكومة أنفسهم تحديات بالتواجد فيها بشكل دائم.

في السياق ذاته، برزت حملة تحريض من قبل أنصار ما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتياً، ترفض انعقاد مجلس النواب اليمني في سيئون. وفي السياق، كتب نائب رئيس المجلس القيادي السلفي المقرب من أبوظبي هاني بن بريك، على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة ترحب بأي قوات سعودية أو إماراتية في حضرموت وترفض في الوقت ذاته أي حضور لما وصفه بـ"برلمان الزور والكذب"، وأضاف أن "لشراكتنا مع التحالف قواعد لا يفهمها الكثير".