"النهضة" تختار مرشحها للحكومة التونسية وتكشف عنه رسمياً غداً

أكد رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية عبد الكريم الهاروني اليوم الخميس، أن الحركة اختارت مرشحها لرئاسة الحكومة بعد التشاور في عدد من الشخصيات، مضيفاً أنّ هذه الشخصية اختيرَت من بين 10 شخصيات كانت من ضمنها امرأة.

وقال الهاروني في مؤتمر صحافي عُقد بمقر حركة "النهضة" إن مرشحهم لرئاسة الحكومة "كان على أساس مدى قدرته على التنمية والإصلاح"، مضيفاً أن رئيس الحركة راشد الغنوشي سيتولى غداً الجمعة إبلاغ رئيس الجمهورية قيس سعيد باسم الشخصية، لتنطلق إثر ذلك المشاورات الرسمية حول الحكومة.

وأشار إلى أنّ "من أهم مقومات اختيار هذه الشخصية الكفاءة والنزاهة وخبرتها في الدولة والعمل والتعامل مع جميع الأطراف في إطار خيارات النهضة والشراكة مع بقية القوى والتفاعل مع بقية الأحزاب، وهو ما سيقود إلى الاستقرار".

وأفاد الهاروني في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن لديهم ثقة في أن تحظى هذه الشخصية بثقة الأحزاب وأن تكون شخصية جامعة، مضيفاً أن لديها خبرة في الشأن العام وتحظى بالاحترام، مؤكداً أنه سيتم الإعلان غداً رسمياً عن هذه الشخصية.

وأكد أن مجلس شورى النهضة "اختار الشخصية التي تحترم حق النهضة في الاختيار وتمكنها من تطبيق برنامجها"، مؤكداً أن العلاقة بين النهضة وبقية الأطراف "ستكون على الشراكة والتفرغ للإصلاحات والتنمية".

وأضاف الهاروني أن مجلس الشورى "استكمل دورته الـ33 في إطار تاريخي يتوج المسار الديمقراطي، وكان المجلس تعبيراً عن تعددية الآراء والتنافس الديمقراطي"، مبيناً أن الجلسة البرلمانية "حملت رمزية كبيرة عن التنافس، وما فوز النهضة وفوز مرشحها راشد الغنوشي برئاسة البرلمان إلا دليل على نجاح النهضة، وهو ما سيزيدها إصراراً على إنجاح المسار الديمقراطي".

وبيّن رئيس مجلس الشورى أن "القوى المحسوبة على الثورة يجب أن تراجع موقفها"، مشيراً إلى أن "لدى النهضة أملاً في أن تراجع بقية الأحزاب مواقفها للمشاركة في الحكومة".

ولفت الهاروني إلى أن التشاور مع "قلب تونس" كان على أساس العمل داخل مجلس نواب الشعب، وليس حول الحكومة، مبيناً أنه "لم تُقدَّم أي مقايضات مع هذا الحزب، وما حصل ليس تحالفاً، بل مشاورات حول البرلمان، ولكن على مستوى الحكومة سيكون النقاش على أساس البرنامج والشراكة".

وأفاد بأن نتائج البرلمان أفضت إلى احترام نتائج الانتخابات واحترام موازين القوى، مشيراً إلى أن التنافس في البرلمان لا يعني التحالف مع الأحزاب، وأنه سيكون أمام العديد منها فرصة لمراجعة مواقفها والتشاور حول الحكومة.