وثار غضب واسع في السودان، بعد روايات لشباب سودانيين، قالوا إن شركة "بلاشيلدر" للخدمات في الإمارات غررت بهم، بعد أن قدمت لهم عروض عمل كحراس أمنيين داخل الإمارات، فأخضعوا بعد وصولهم إلى أبوظبي لتدريب عسكري على الأسلحة الثقيلة، وتم سحب هواتفهم النقالة لمنعهم من التواصل مع أسرهم قبل تخييرهم ما بين القتال في ليبيا أو اليمن، وبالفعل تم ترحيل أعداد كبيرة منهم إلى رأس لانوف شمالي ليبيا.
ونظمت أسر الشباب الذين يبلغ عددهم أكثر من 400 شاب تظاهرة اليوم في الخرطوم للتنديد بما حدث، وسبق لها أن نظمت وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية بالخرطوم، وأمام مكتب الأميرة للاستقدام الخارجي، وهو المكتب المفوض في الخرطوم لشركة بلاك شيلد، فيما دشنت حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على أبوظبي لإعادة الشباب إلى السودان.
وقال والد أحد الشباب الذين جندتهم الإمارات لـ"العربي الجديد"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن أسرته تحدثت اليوم مع ابنها بعد إعادته من ليبيا، مبيناً أن الابن أبلغهم بأن شركة بلاك شيلد ستقدم عروضاً لهم للعمل داخل الإمارات.
كذلك أوضح الأب أن الابن كشف لهم أن حجم الخديعة كان كبيراً جداً لدرجة أنهم أخبروا بأنه سيتم نقلهم من أبوظبي إلى إمارة العين، لكن بعد وصولهم وجدوا أنفسهم في ليبيا، وهذا ما ينفي مزاعم عن أن ذهاب الشباب حدث برضائهم.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السودانية إن "كل مؤسسات الدولة حريصة على العمل من أجل التأكد من سلامة المواطنين السودانيين العاملين بالشركة مع حرصها على بذل الجهود المكثفة لطمأنة ذوي المواطنين المعنيين".
وأضافت الوزارة في بيان لها أنها "تتابع استخدام الشركة لبعض السودانيين في وظائف (حراس أمن) دون الالتزام لاحقاً كما ورد في إفادات أسر أولئك المواطنين، بعقود العمل من حيث طبيعته وموقعه، مما أدى في النهاية لأن ينقل بعض من المواطنين المذكورين وبواسطة الشركة للعمل في بعض مناطق حقول النفط في ليبيا".
وتعهدت بإيلاء الأمر الأهمية القصوى "بما يحافظ على عزة وكرامة الوطن وشعبه، والسعي لاستعادة حقوق المواطنين المتأثرين وعودتهم لأرضهم وذويهم، متى ما ارتضوا ذلك".
وقالت إنها تدرك ما لحق بأسر وذوي المتأثرين، وستواصل العمل مع الجهات والسلطات المختصة داخل السودان، مشيرة إلى أنها على اتصال مستمر بالسفارة السودانية بأبوظبي ومع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم والسلطات المختصة بالدولة في أبوظبي، والتي أكدت استعدادها للعمل مع السودان للتقصي حول الجوانب المختلفة التي وردت بشأن هذه المسألة.
وأكد البيان أن كلاً من السودان ودولة الإمارات العربية "يتفقان على أن الأمر لن يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات المتميزة والتعاون القائم بين البلدين".