قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الإثنين، إن الاستخبارات الكندية استمعت لتسجيلات تركية، يرجح أنها توثق عملية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في إسطنبول، لكنه أضاف أنه شخصياً لم يستمع للتسجيلات.
وقتل خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول على يد فريق جاء من الرياض. وأقرت السلطات السعودية بأن القتل كان متعمداً، لكن لم يعثر على الجثة. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع الأسبوع إن تسجيلات صوتية لعملية القتل قُدمت لحكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وقال ترودو في هذا الإطار إن "وكالات الاستخبارات الكندية تعمل عن كثب مع الاستخبارات التركية في هذه القضية، وكندا مطلعة تماماً على ما لدى تركيا، وأجريت حواراً مع أردوغان قبل أسابيع، وهنا في باريس تبادلنا حواراً وجيزاً، وشكرته على قوة رده على الوضع المتعلق بخاشقجي". وأضاف "لا زلنا منخرطين مع حلفائنا في التحقيقات المتعلقة بتحديد المسؤول عن قتل جمال خاشقجي، ونجري مناقشات مع حلفائنا المتفقين معنا في أسلوب التفكير بشأن الخطوات التالية في ما يتعلق بالسعودية".
وجاءت تصريحات ترودو بعد وقت قليل من نفي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اطلاع بلاده على تسجيلات كهذه.
واستنكرت تركيا بشدة تصريحات لودريان الذي اعتبر كذلك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يمارس لعبة سياسية" بشأن قضية خاشقجي، واعتبرتها "غير مقبولة".
وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون لوكالة "فرانس برس"، "نعتبر أنه من غير المقبول اتهام الرئيس أردوغان بممارسة لعبة سياسية"، مضيفا أن أنقرة أطلعت بالفعل باريس على "أدلة" بشأن هذه القضية.
ورداً على ذلك، اتخذت الرياض سلسلة إجراءات بحق أوتاوا، منها طرد السفير الكندي وسحب سفيرها هناك، وتجميد جميع التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين السعودية وكندا مع "احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى"، وإيقاف التدريب ونشاطات "الزمالة" مع كندا، وغيرها من الخطوات التي وصفت حينذاك بالمبالغ فيها.
رغم ذلك، لم يوقف ترودو، الذي رفض الاعتذار للرياض على خلفية تغريدة وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند التي أزعجت السعوديين، عقداً بقيمة 15 مليار دولار كندي، لبيع عربات مصفحة خفيفة للرياض، ويعني إلغاء العقد خسارة آلاف الوظائف في كندا.
(رويترز، العربي الجديد)
