وقالت الوكالة الأميركية إنّ الاتحاد الأوروبي، عندما قام بضخّ ملايين اليوروات إلى ليبيا لإبطاء تدفق المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، أرسل المال مع وعود بتحسين مراكز الاحتجاز المشهورة بإساءاتها ولمكافحة الاتجار بالبشر. لكن ذلك لم يحدث، وبدلا من ذلك نتجت عنه معاناة المهاجرين في ليبيا.
وبيّنت أنّ الاتحاد الأوروبي أرسل أكثر من 327.9 مليون يورو إلى ليبيا، مع 41 مليونا إضافية تمت الموافقة عليها في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتم تحويل أغلبها عبر وكالات الأمم المتحدة.
ووجدت الوكالة الأميركية، أنه في بلد لا توجد فيه حكومة فاعلة، تم تحويل مبالغ ضخمة من الأموال الأوروبية إلى شبكات متشابكة من رجال المليشيات والمتاجرين وخفر السواحل الذين يستغلون المهاجرين. وفي بعض الحالات، عرف مسؤولو الأمم المتحدة أن الأموال ستذهب إلى شبكات المليشيات، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية.
وأظهر التحقيق، الذي أجرته أسوشييتد برس، أن المليشيات تقوم بتعذيب المهاجرين وابتزازهم وإساءة معاملتهم للحصول على فدية في مراكز الاحتجاز تحت أنف الأمم المتحدة، وغالبا في مجمعات تتلقى ملايين الدولارات من الأموال الأوروبية.
وقالت إنّ الكثير من المهاجرين يختفون ببساطة من مراكز الاحتجاز، ويباعون إلى المتاجرين أو إلى مراكز أخرى، وأن المليشيات ذاتها تتآمر مع بعض أفراد وحدات خفر السواحل الليبية.
وكشفت عن تلقي خفر السواحل تدريبات ومعدات من أوروبا لإبعاد المهاجرين عن شواطئها. لكن أفراد خفر السواحل يعيدون بعض المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز بموجب صفقات مع المليشيات، ويتلقون رشى للسماح للآخرين بالمرور في طريقهم إلى أوروبا، حسب نتائج التحقيق.
كما تقوم المليشيات المتورطة بإساءة المعاملة والاتجار بالبشر بتقليص الأموال الأوروبية المقدمة من خلال الأمم المتحدة لمساعدة المهاجرين الجوعى وإطعامهم. على سبيل المثال، كانت ملايين اليوروات في عقود الغذاء التابعة للأمم المتحدة قيد التفاوض مع شركة يسيطر عليها قائد مليشيا، حتى بعد أن أثارت فرق الأمم المتحدة الأخرى إنذارات بحدوث مجاعة في مركز احتجاز يديره قائد المليشيا ذاته، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها "أسوشييتد برس"، ومقابلات أجرتها مع ما لا يقل عن ستة مسؤولين ليبيين.
وأوضحت أنه في كثير من الحالات، يتم تحويل الأموال إلى تونس المجاورة لغسلها ومن ثم تعود إلى المليشيات في ليبيا.