"الامتيازات الخاصة" تحرم مئات الطلاب العراقيين استحقاق القبول الجامعي

تتغيّر معادلة احتساب المعدلات الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية في العراق، وبدل الكفاءة والاستحقاق تحلّ الامتيازات الخاصة التي يحصل عليها طلاب دون غيرهم، وبناء عليها تحدد نسب القبول في الجامعات، الأمر الذي يحول دون قبول الطلاب الأوائل في كليات الطب.

وتتخطى معدلات الطلاب الحاصلين على الامتيازات الخاصة حاجز المائة، وهو ما يصفه آخرون بأنه ظلم للطلاب الأوائل في البلاد وعبث بمستقبل المؤسسات التعليمية.

ووفقا لمسؤول رفيع في وزارة التربية العراقية، فإنّ "التوجيه بزيادة الدرجات ومنح امتيازات خاصة يتم من قبل الحكومة وليس قرارا من وزارة التربية"، مبينا أنّ "ذوي الشهداء وما يسمون بذوي ضحايا النظام السابق (شهداء حزب البعث) (شهداء الحشد الشعبي) (شهداء الأخطاء العسكرية) وذوي السجناء السياسيين، وغيرهم من الفئات التي عدت من الفئات المتضررة، يمنحون 5 درجات تضاف على المعدل العام للطالب، فضلا عن امتيازات أخرى".

وأوضح، أنّ "القرار أوقع ظلما كبيرا على الطلاب وخاصة المتميزين منهم، والذين حصلوا على معدلات عالية وكانوا يطمحون إلى التسجيل في كليات الطب والهندسة"، مبينا أنّ "هذه الامتيازات حرمت الطلاب من طموحاتهم، وتسببت بتقدم ذوي الامتيازات عليهم رغم افتقارهم للكفاءة".

وأشار إلى أنّ "الوزارة حاولت تقليل النسبة واتخاذ قرارات تخفف من هذه الامتيازات لكنها لم تستطع، حيث إنّ الكثير من الجهات المسؤولة في الحكومة والأحزاب النافذة تدعم قرار الامتيازات".

ويترقب الطلاب من غير ذوي الامتيازات الخاصة، إعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية، بينما تسيطر عليهم حالة من اليأس نتيجة تلك الامتيازات التي عدوها ظالمة.

وقال الطالب عبد الله محمد، لـ"العربي الجديد"، "كنت أطمح إلى التسجيل في كلية الطب وقد حصلت على معدل 96 بالمائة، وكنت الأول على مؤسستي، لكن الامتيازات الخاصة أخرتني عن ستة من الطلاب الذين حصلوا على 5 درجات أضيفت على معدلاتهم، وقد تجاوز بعضهم معدل الـ 100".

وأكد أنّ "هذه الامتيازات حالت بيننا وبين أحلامنا. يتحتم على الجهات المسؤولة أن تبعد هذا الظلم عنا، وأن تمنحنا استحقاقنا الحقيقي مجردا عن أي امتياز لطالب عن آخر".

نقابة المعلمين العراقية حذرت من استمرار التحكم السياسي بمستقبل الطلاب، مطالبين بإبعاد المؤسسات التعليمية والدوائر المرتبطة بها عن سلطة الأحزاب وإراداتها السياسية، وقال عضو النقابة الأستاذ بهاء الصالحي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "منح امتيازات خاصة ودرجات لفئات خاصة تثبت أن لا قيمة للمؤسسات التعليمية لدى الحكومة".

وأشار إلى أنّ هذا القرار هو قرار تخريبي للمؤسسة التعليمية، وأن الحكومة لديها بدائل من الممكن أن تعوض فيها هذه الفئات، من خلال التعويض المادي وغيره، ولا يمكن أن يكون التعويض على حساب الطلاب الأوائل، وعلى حساب مستقبل المؤسسات التعليمية في البلاد".