قاضٍ فيدرالي أميركي يمنع ترحيل 1444 عراقياً معظمهم من الأقليات

وأصدر القاضي، مارك غولدسميث، أمس الإثنين، أمرا قضائيا أوليا طلبه محامون في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قالوا إن المهاجرين سيعانون اضطهادا في العراق، لأنهم من الأقليات العرقية والدينية هناك.

وقال غولدسميث إن الأمر القضائي يتيح للعراقيين متسعا من الوقت للطعن على ترحيلهم أمام محاكم اتحادية. وأضاف أن كثيرين منهم سعوا بشدة إلى مساعدة قانونية، بعد أن بدأت الحكومة الأميركية فجأة في تنفيذ أوامر طرد صدرت منذ سنوات.

وأوضح غولدسميث، في وثيقة الأمر القضائي التي تقع في 34 صفحة، أن الوقت الإضافي يضمن أن "أولئك الذين قد يتعرضون لأذى خطير وربما الموت لن يتم إخراجهم من هذا البلد قبل أن تتاح لهم الفرصة كاملة أمام القضاء". ويعني الأمر القضائي فعليا أنه لا يمكن ترحيل أي عراقي من الولايات المتحدة لشهور.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الأميركية ستطعن على القرار. ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل مكتب وزير العدل في ديترويت. وكانت أوامر نهائية قد صدرت بترحيل 1444 عراقيا من الولايات المتحدة، غير أن سلطات الهجرة احتجزت نحو 199 منهم فقط في يونيو/حزيران الماضي، ضمن حملة تشنّها في أنحاء البلاد.




وأقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى في 15 يونيو لوقف الترحيل، قائلا إن العراقيين قد يواجهون اضطهادا أو تعذيبا أو حتى الموت، لأن كثيرا منهم من الكلدانيين أو السنة أو الأكراد، وأنهم قد يعانون سوء معاملة في العراق.

وقالت الحكومة الأميركية إن من احتجزتهم سلطات الهجرة صدرت بحقهم أوامر بالترحيل، وإن كثيرا منهم مدانون بجرائم خطيرة مثل القتل وجرائم الأسلحة والمخدرات.

وكان غولدسميث قد أيّد طلب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وقرر، في 26 يونيو الماضي، توسيع نطاق أمر سابق بعدم ترحيل 114 محتجزا من منطقة ديترويت، إذ أصبح يشمل مجموعة العراقيين التي تضم 1444 مواطنا في أنحاء البلاد. وجاء الأمر القضائي، أمس الإثنين، قبل ساعات من انتهاء أمد الأمر السابق.

ولفت الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى أن كثيرا من المحتجزين العراقيين وجدوا صعوبة في الحصول على وثائق رسمية لازمة للطعن على قرار ترحيلهم، كما أن الحكومة نقلت عددا كبيرا منهم إلى منشآت في مناطق متفرقة بالبلاد، ما حال دون اتصالهم بمحاميهم وذويهم.

ويقضي الأمر القضائي الذي أصدره غولدسميث بأن تمد سلطات الهجرة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بتقارير كل أسبوعين عن كل عراقي وأن تتضمن مكان الاحتجاز.

(رويترز)