تفاصيل أكبر فضيحة تزوير للشهادات الجامعية بتاريخ الكويت

هزت فضيحة كبرى القطاع التعليمي في الكويت بعد اعتقال السلطات، نهاية الأسبوع الماضي، موظفاً في وزارة التعليم العالي يزوّر الشهادات الجامعية ويصدّقها داخل الوزارة، ومن ثم يقوم ببيعها بمبالغ مالية، في عملية وصفت بأنها أكبر عملية تزوير شهادات في تاريخ البلاد.

وكشفت الحكومة الكويتية القضية عقب تقدم أحد الطلاب لامتحان القبول لدى جهة قانونية سيادية، لكن القائمين على الامتحان فوجئوا بأن نتائج الطالب في الامتحان لا تتوافق ولو بنسبة بسيطة مع شهادته المصدقة من التعليم العالي في تخصص القانون، ما دفعها لإبلاغ جهاز المباحث العامة في وزارة الداخلية والذي قام بدوره بالتحقيق مع الطالب. وما لبث الأخير أن اعترف بأنه حصل على الشهادة بعد دفعه مبلغ 1400 دينار كويتي (ما يعادل 4600 دولار أميركي) لموظف مرموق في وزارة التعليم العالي.

وعلى الفور ألقت السلطات القبض على الموظف المصري الجنسية، والذي اعترف بأنه زوّر مئات الشهادات منذ تعيينه في إدارة تصديق الشهادات عام 2007 حتى اليوم. وأوضح المتهم أنه كان يتواصل مع أستاذ جامعي في مصر لاستخراج هذه الشهادات من دون علم الجامعة مقابل مبلغ مالي محدد، وبعد ذلك يقوم بتصديقها في الكويت.

وأبلغ الموظف المتهم عن عشرات الأشخاص الذين اشتروا منه شهادات مزورة، وبناءً على ذلك استدعى جهاز المباحث العامة 11 شخصاً من كبار موظفي الدولة، ومن بينهم مراقب في وزارة الصحة للتحقيق في شهاداتهم المزورة، في حين يجري العمل على استدعاء آخرين.

وأحالت وزارة التربية الكويتية، بحسب تصريح لوزيرها الدكتور حامد العازمي، أكثر من 40 شخصاً إلى النائب العام بشأن شهاداتهم المزورة أيضاً.

وقال العازمي: "إن الفحص الأولي لبعض الشهادات كشف عن حالات تزوير، ما استدعى مضاعفة جهود الوزارة في فحص الشهادات المشكوك بصحتها".


ولا يعرف حتى الآن العدد الإجمالي للشهادات التي زوّرها الوافد المصري، خصوصاً أنه اعترف بتنفيذه أعمال التزوير طوال 11 عاماً من عمله في وزارة التعليم العالي، لكن الأوساط التعليمية قدرتها بأكثر من ألف شهادة.

ويواصل المكتب الثقافي للسفارة الكويتية في القاهرة جهوده مع السلطات المصرية لحصر الشهادات المزورة، وإرسال أسماء الطلبة المزورين للكويت لمعاقبتهم.

وضجت الصحف الكويتية ووسائل التواصل الاجتماعي بأخبار الاستنكار لهذه العملية، التي قال مراقبون إنها قد تدمر سمعة لتعليم في البلاد. وعنونت كبريات الصحف الكويتية عن مستجدات القضية وطالبت بإيقاع أشد العقوبات على المتهمين.

— جريدة وتد (@watdkw) ٢١ يوليو ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — جريدة وتد (@watdkw) ٢١ يوليو ٢٠١٨

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح، في تصريح صحافي إن عملية الحرب على الشهادات المزورة تحظى بدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وحكومته.

وقالت الجمعية الكويتية لجودة التعليم، في بيان لها إن هذه العملية هي جزء من الفساد الكبير الذي ينتاب التعليم في البلاد، وذلك بالسماح بالغش وسرقة الأبحاث العلمية والفساد الإداري والمالي.

— PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) ٢١ يوليو ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) ٢١ يوليو ٢٠١٨

كما قال رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد طلبة الكويت، فلاح العجمي لـ"العربي الجديد": "يجب على الحكومة أن توضح ملابسات عملية التزوير على الفور لأن ما حدث يهدد مستقبل التعليم في الكويت، بل يهدد مستقبل البلاد بأكملها، إذ كيف لأحد أن يأمن على نفسه وهو يشك في شهادة الطبيب والمهندس والمحامي". وأضاف: "اتحاد الطلبة والهيئات النقابية الطلابية كاملة على استعداد تام لمساعدة الحكومة في علاج هذه المسألة التي تؤرق الجميع".

وبحسب المحامي والخبير القانوني مشاري الشمري، فإن جميع من اشترى هذه الشهادات وحصل بناءً عليها على وظيفة أو ترقية فإنه سيدفع كافة رواتبه التي حصل عليها، كما سيدخل للسجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات وفق القانون الكويتي".


وهذه ليست أول عملية تزوير في تاريخ التعليم العالي الكويتي، إذ سبق للوزارة أن كشفت عمليات تزوير سابقة حصل عليها طلاب جامعيون في الطب والهندسة والقانون. لكن تلك الشهادات لم تحصل على أي تصديق من التعليم العالي، بعكس عملية التزوير الحالية التي مثلت نكسة كبيرة لسمعة وزارة التعليم العالي.

وأبلغ مصدر رفيع المستوى في وزارة التعليم العالي "العربي الجديد" بأن الوزارة ستضطر لعقد مؤتمر صحافي توضح فيه مستجدات القضية وعدد المتهمين، والعقوبات المتوقعة بحقهم، خصوصاً أنها واجهت حملة نيابية شرسة طالبتها بالإسراع بإيقاع العقوبات أو مواجهة الاستجواب.

وأوعزت الحكومة الكويتية لكافة وزارات الدولة باتخاذ كافة الصلاحيات للتحقيق مع أي موظف تشتبه وزارته بصحة شهادته. كما أوعزت لوزارة التعليم العالي التعاون التام مع جهاز المباحث العامة التي كانت أول من كشف القضية.