الجزائر تضاعف مشتريات القمح تجنبا لمخاطر كورونا على الأسواق

أكد مدير الديوان الجزائري للحبوب، عبد الرحمن بوشهدة، أن "الديوان قرر تأمين مخزون الجزائر من مادة القمح، تحسبا لأي طارئ قد يهدد الأسواق، كارتفاع الطلب، أو توقيف الدول المصدرة للقمح لعملية البيع، وذلك بهدف تلبية الطلب الداخلي.

وأضاف بوشهدة لـ"العربي الجديد"، أن "الجزائر حتى الآن تستهلك القمح المحلي الذي كان وفيرا في الموسم الماضي، وفاق 6 ملايين طن، وبالتالي مع وصول شحنات مايو/ أيار المبرمة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، بالإضافة إلى شحنة يونيو/ حزيران سنكون في أريحية".

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة حكومية لتأمين السلع الضرورية في ظل تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الأسواق العالمية والمحلية.

وتسابق الجزائر الزمن من أجل تأمين مخزونها من القمح، وسط ارتفاع الطلب الداخلي والعالمي على المادة الذي خلّفه فيروس كورونا، ففي شهر مارس/ آذار اشترت الجزائر أكثر من 900 ألف طن من القمح اللين، وطرحت 3 مناقصات جديدة لاقتناء المادة، في وقت يستعد فيه مزارعو محافظات الجنوب لتشغيل آلات الحصاد تمهيدا لإطلاق موسم جني محصول القمح.

وضاعفت الجزائر مناقصات شراء القمح في الأيام الأخيرة. ففي بداية الأسبوع الماضي، اشترت ما يقرب من 240 ألف طن من القمح تسليم شهر يونيو/ حزيران، بمتوسط سعر 245 دولارًا للطن، بزيادة دولارين عن الأسبوع ما قبل السابق.

وبمجرد طيها للمناقصة، أعاد الديوان الجزائري للحبوب إطلاق مناقصة على الفور للتسليم في يوليو/ تموز أيضا، لاقتناء 250 ألف طن من القمح. وبذلك تكون هذه الدعوة الجزائرية الثالثة للمناقصات في غضون عشرة أيام، إذ كانت المناقصة الأولى بـ230 ألف طن تسليم النصف الأول من يونيو القادم.

وأنهت الجزائر عملية شراء 240 ألف طن من القمح المطحون، بصفة مستعجلة، في مناقصة دولية، تم إغلاقها في 26 مارس/ آذار، وفي 12 من الشهر نفسه، استحوذ الديوان الجزائري للحبوب على ما يقرب من 680 ألف طن من القمح المطحون.

وشهدت الجزائر في الأيام الأخيرة، إقبالاً كبيراً للمواطنين على شراء مادتي دقيق القمح (السميد) والطحين (الفرينة)، ما أدى إلى حدوث ندرة في المتاجر والمساحات التجارية الكبرى، أدى بأسعارها إلى القفز بحوالي 400 دينار (3.5 دولارات) للكيس سعة 25 كيلوغراما.

ودفعت أزمة الندرة بالحكومة الجزائرية للتدخل من خلال فتح نقاط بيع رسمية، والترخيص للشرطة باقتحام مخازن يشتبه بأنها مخصصة للمضاربة.

وتمثل واردات الجزائر 15.4 في المائة من السوق الأوروبية للقمح، ومن أصل ما تستورده البلاد من القارة العجوز، تمثل فرنسا حصة الأسد بـ70 في المائة. وتعتبر الجزائر ثاني زبون رئيسي للمحصول الفرنسي بعد مصر، ويقدّر معدل الاستيراد بـ4.6 ملايين طن سنويًا.

وحسب تقارير رسمية، تقدر حاجات الجزائر من القمح بأنواعه بنحو 15 مليون طن سنوياً، في حين استوردت قرابة 12 مليون طن في 2019، ما جعلها من أكبر المستوردين عالمياً.

ويتزامن دخول الجزائر في سباق المناقصات العالمية للاستحواذ على القمح، مع انطلاق موسم الحصاد في محافظات الجنوب الجزائري المعروفة بحرارتها المرتفعة، في انتظار انطلاق العملية في محافظات الشمال خلال شهر مايو/ أيار القادم، ما سيسمح للمخزون الجزائري من القمح بالارتفاع نسبيا.

وحسب محمد عليوي، رئيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، فإن "الاتحاد ينتظر أن يصل محصول القمح إلى ما بين 4 و5 ملايين طن، ولن يصل إلى مستوى السنة الماضية، بسبب الجفاف الذي ضرب شتاء الجزائر، إلا أن الكمية المنتظرة تبقى جيدة".

وأضاف عليوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "محاصيل القمح ستُباع آليا لديوان الحبوب. مبدئيا المخزون يغطي 6 أشهر أو أكثر".

وسجلت الجزائر العام الماضي إنتاج 6.4 ملايين طن من القمح، مقابل 6 ملايين طن سنة 2018، حسب بيانات رسمية.