أكبر موازنة في تاريخ الجزائر قيمتها 126 مليار دولار

أودعت الحكومة الجزائرية البرلمان مشروع قانون موازنة العام 2025، والذي يُعد الأكبر في تاريخ الدولة بقيمة تصل إلى 126 مليار دولار، وتضمن في الأساس خفضاً لبعض الضرائب وزيادة الإنفاق الاجتماعي للدولة، وتدابير لتشجيع المبادرات الاقتصادية الحرة، وتشجيع إقامة الأنشطة الاقتصادية في مناطق الجنوب والصحراء، وبدء التحضير لإنشاء المناطق الحرة مع دول الجوار.

وتبنت الحكومة موازنة 2025، هي الأكبر في تاريخ موازنات البلاد، بمجموع 126 مليار دولار، وبشكل يفوق موازنة العام الجاري 2024، والتي كانت بلغت ما يعادل 113 مليار دولار، تمثل التحويلات والإنفاق الاجتماعي نسبة 35.3% من هذه الموازنة، في سياق ما تعتبره الحكومة، تعزيزاً للطابع الاجتماعي للدولة.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الشؤون المالية في البرلمان بمناقشة هذه الموازنة، مع الوزراء في الحكومة بحسب كل قطاع، مع تسجيل التعديلات التي قد يطرحها نواب البرلمان، قبل إحالته إلى جلسة النقاش العام، على أن ينتهي النقاش النيابي من قانون الموازنة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقدرت الحكومة الموازنة الجديدة على أساس السعر المرجعي للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، مع تسجيل توقعات بمداخيل تعادل 64 مليار دولار، ما يعني ارتفاعاً لافتاً في مستوى العجز المالي المتوقع، والذي سيصل إلى حدود 62 مليار دولار، بعدما كان يعادل نحو 45 مليار دولار في موازنة العام الجاري 2024، من دون أن توضح الحكومة كيفية تغطية هذا العجز.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر توضح سبب استبعاد القمح الفرنسي من لائحة المشتريات

وقال الخبير في الاقتصاد والمالية سليمان ناصر لـ"العربي الجديد" إن أهم تساؤل يتعلق بمصادر تمويل العجز الكبير في الموازنة، والذي يصل إلى ما يناهز 62 مليار دولار، وهو السؤال الذي طرح أيضاً العام الماضي"، مضيفاً أن "تغطية العجز تتم بعدة طرق، إما بالاستدانة الخارجية (والرئيس قال لن نلجأ للاستدانة الخارجية)، ويمكن أن يكون بالاستدانة الداخلية أي طبع النقود في إطار التمويل غير التقليدي (والرئيس عابه كثيراً على النظام السابق) إلخ، إذن الذي يختار ويقرر هي السلطة التنفيذية أي الحكومة التي وضعت هذا القانون، وهي التي تجيبنا عن الطريقة. ومن خلال الطريقة المتبعة تتضح الآثار المتوقعة".

وتشير بيانات قانون الموازنة إلى توقع نسبة النمو بـ4.5%، وأقرت الموازنة الجديدة تمديده إلى خمس سنوات أخرى استفادة الأنشطة الاقتصادية في ولايات الجنوب الكبير من تخفيض قدره 50% من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، كما تم تخفيض للضريبة على الربح وعلى الدخل الإجمالي، في ما يخص المؤسسات التي تدخل في إطار برامج الابتكار كالمؤسسات الناشئة وحاضنة أعمال، لمدة سنتين إضافيتين بعد السنتين الممنوحتين سابقاً، كما تستفيد هذه الأخيرة من إعفاء عند نقل الملكية قصد إنشاء نشاطات صناعية أو اقتناء العقارات، وهذا لتشجيع المبادرات الاقتصادية التي تخص الشباب والمتخرجين من الجامعات.

ويمهد قانون الموازنة الجديد للبدء بتنظيم عمل المناطق الحرة، وضبط قواعد وشروط دخول وخروج البضائع إليها، تحضيراً لإنشاء هذه المناطق وتسييرها، خاصة في المناطق الحدودية، حيث تعتزم الحكومة الجزائرية وفقاً لتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت الماضي، إنشاء خمس مناطق حرة، مع كل من تونس وليبيا والنيجر وموريتانيا ومالي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

لا ضرائب جديدة على الجزائريين لحماية الأسر الفقيرة

ويتيح مشروع موازنة 2025 للبنوك إمكانية منح قروض استهلاكية موجهة لاقتناء السلع والخدمات مثل الدراسة والعلاج والسفر من طرف العائلات، إضافة إلى القروض العقارية، وإجبارية استعمال وسائل الدفع غير النقدية عبر القنوات البنكية والمالية، وابتداءً من سنة 2025 في ما يخص المعاملات المالية المتعلقة بالمعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية عمليات البيع من طرف الوكلاء وموزعي السيارات والآليات.

وأقرت الموازنة الجديدة الترخيص بفتح مكاتب لصرف العملات، حيث تبقى هذه المسألة معلقة في الجزائر بشكل محير، إذ يتم إقرار ذلك كل عام في قانون الموازنة ويتعهد وزراء المالية بتنفيذ القرار والترخيص بفتح وكالات ومكاتب صرف العملة، لكن ذلك يبقى من دون تنفيذ، ما أبقى السيطرة المطلقة للسوق الموازية التي تستفيد من هامش الفرق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية، والذي يبلغ في حدود 35%.