الإصلاحات تزيد الأعباء الاقتصادية للتونسيين (فتحي بلعيد/فرانس برس)
أثارت قرارات صندوق النقد الدولي الجديدة بشأن تغيير مواعيد المراجعات بين الطرفين كل ثلاثة أشهر، عوضاً عن المراجعات السداسية المعمول بها سابقاً، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في تونس بسبب مخاوف من زيادة إحكام الصندوق قبضته على تونس والدفع سريعاً نحو قرارات تلاقي رفضاً كبيراً من النقابات والأحزاب اليسارية والاجتماعية.
ويرى الخبير المالي ووزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة في حديثه لـ "العربي الجديد" أن المخاوف من تكثيف المراجعات السنوية من قِبل النقابات والأحزاب الرافضة للصندوق مشروعة، مؤكداً أن تكثيف المراجعات هو دفع ضمني للمسؤولين المكلفين بالملفات المالية والاقتصادية إلى تسريع وتيرة العمل من أجل إتمام الإصلاحات المطلوبة من دون أي تأخير.
وقال حمودة إن القرار سياسي بامتياز، مؤكداً أن كثرة المراجعات تجعل صندوق النقد في وضعية المتابعة اليومية للعمل الحكومي، ما قد يحد من هامش الحركة أو الحرية في اتخاذ قرارات قد تنحرف بمسار الإصلاح أو تؤخره.
ولفت وزير المالية الأسبق إلى أن الصندوق يصر على أن تسير الاتفاقات، بشأن الإصلاح الجبائي والمالي والاجتماعي، في المسار المتفق عليه مع الحكومة مقابل مواصلة صرف أقساط القرض المتفق عليه في مواعيدها.
ويؤكد حمودة أن المرور من مراجعتين سنوياً إلى 4 مراجعات في السنة يشكل استنزافاً لعمل المسؤولين المشرفين على تنفيذ الاتفاقات مع الصندوق، مقابل تمكين خبراء النقد الدولي من متابعة لصيقة للسياسات الاقتصادية للبلاد.
ووعد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالتصدي لكل القرارات التي ستمسّ خبز التونسيين ومكتسباتهم، مؤكداً الوقوف ضد أي مخطط حكومي يمهد للتفويت في القطاع الحكومي.
وقال الطبوبي خلال اجتماع عمالي في مدينة سوسة الساحلية الأسبوع الماضي، إنه "لا شيء للبيع في تونس والمؤسسات العمومية خط أحمر".
وأعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجمعة قبل الماضية صرف شريحة بقيمة 257.3 مليون دولار، تمثل القسط الثالث من قرضه لتونس، وذلك بعد استكمال المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، يبدي عضو البرلمان عن حزب الجبهة الشعبية (اليسار العمالي) زياد الأخضر انزعاجاً كبيراً من تغيير سياسة الصندوق نحو تونس، مشيراً إلى أن العجلة في تنفيذ إصلاحات موجعة أفصح عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد تمهد للمرور سريعاً إلى مرحلة الخصخصة التامة لكل القطاعات.
وأضاف الأخضر في حديث لـ "العربي الجديد"، أن الأحزاب الرافضة سياسةَ صندوق النقد مدعوة إلى تشكيل حزام اجتماعي مدني بالتنسيق مع المنظمات العمالية والمجتمع المدني، للحد من أثر خصخصة القطاع الحكومي وإنهاك الطبقات الضعيفة عبر الضرائب وكلفة المعيشة.
وقال عضو البرلمان إن الاقتصاد يحتاج إلى إصلاحات عبر وصفة تونسية نابعة من خصائص النظام الاقتصادي والمجتمعي في البلاد، مؤكداً أن وصفات صندوق النقد الجاهزة كانت عواقبها الاجتماعية وخيمة في كل البلدان التي مرّر فيها الصندوق سياساته، وفق قوله.
ويرى الخبير المالي ووزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة في حديثه لـ "العربي الجديد" أن المخاوف من تكثيف المراجعات السنوية من قِبل النقابات والأحزاب الرافضة للصندوق مشروعة، مؤكداً أن تكثيف المراجعات هو دفع ضمني للمسؤولين المكلفين بالملفات المالية والاقتصادية إلى تسريع وتيرة العمل من أجل إتمام الإصلاحات المطلوبة من دون أي تأخير.
وقال حمودة إن القرار سياسي بامتياز، مؤكداً أن كثرة المراجعات تجعل صندوق النقد في وضعية المتابعة اليومية للعمل الحكومي، ما قد يحد من هامش الحركة أو الحرية في اتخاذ قرارات قد تنحرف بمسار الإصلاح أو تؤخره.
ولفت وزير المالية الأسبق إلى أن الصندوق يصر على أن تسير الاتفاقات، بشأن الإصلاح الجبائي والمالي والاجتماعي، في المسار المتفق عليه مع الحكومة مقابل مواصلة صرف أقساط القرض المتفق عليه في مواعيدها.
ويؤكد حمودة أن المرور من مراجعتين سنوياً إلى 4 مراجعات في السنة يشكل استنزافاً لعمل المسؤولين المشرفين على تنفيذ الاتفاقات مع الصندوق، مقابل تمكين خبراء النقد الدولي من متابعة لصيقة للسياسات الاقتصادية للبلاد.
ووعد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالتصدي لكل القرارات التي ستمسّ خبز التونسيين ومكتسباتهم، مؤكداً الوقوف ضد أي مخطط حكومي يمهد للتفويت في القطاع الحكومي.
وقال الطبوبي خلال اجتماع عمالي في مدينة سوسة الساحلية الأسبوع الماضي، إنه "لا شيء للبيع في تونس والمؤسسات العمومية خط أحمر".
وأعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجمعة قبل الماضية صرف شريحة بقيمة 257.3 مليون دولار، تمثل القسط الثالث من قرضه لتونس، وذلك بعد استكمال المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.
ومن جانبه، يبدي عضو البرلمان عن حزب الجبهة الشعبية (اليسار العمالي) زياد الأخضر انزعاجاً كبيراً من تغيير سياسة الصندوق نحو تونس، مشيراً إلى أن العجلة في تنفيذ إصلاحات موجعة أفصح عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد تمهد للمرور سريعاً إلى مرحلة الخصخصة التامة لكل القطاعات.
وقال عضو البرلمان إن الاقتصاد يحتاج إلى إصلاحات عبر وصفة تونسية نابعة من خصائص النظام الاقتصادي والمجتمعي في البلاد، مؤكداً أن وصفات صندوق النقد الجاهزة كانت عواقبها الاجتماعية وخيمة في كل البلدان التي مرّر فيها الصندوق سياساته، وفق قوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
