قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية الفائقة في عين الخطر بسبب عدوان غزة

ظاهرياً، تبدو بيانات قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية الفائقة مشجعة وفق معطيات رسمية، مع ارتفاع عمليات جمع رأس المال من قبل الشركات الناشئة في النصف الأول من العام، إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2022. وللمرة الأولى منذ أكثر من عامين، لم تنخفض استثمارات القطاع الأكثر أهمية داخل الاقتصاد الإسرائيلي بل قفز حجمها إلى 2.9 مليار دولار بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين، بعد ربعين كان حجم جمع التبرعات فيهما أقل من مليارَي دولار.

لكن جريدة كالكاليست الإسرائيلية المتخصصة بالاقتصاد والأعمال، رأت في تقرير لها أمس، أن أرقام الربع الثاني لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلية تعيد المراقبين إلى منتصف عام 2022، عندما بدأ يتلاشى الاحتفال بالتكنولوجيا الفائقة مع أن إسرائيل لم تكن في حرب ضروس كما هي الحال في عدوانها الآن على الفلسطينيين والجبهة المفتوحة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع حزب الله اللبناني.

ووفقاً لبيانات تلقتها "كالكاليست" من "برايس ووتر هاوس"، وصل المبلغ التراكمي لعمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية إلى 4.7 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 2.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع عدد المعاملات إلى 33 صفقة مقارنة مع 27 صفقة في النصف الأول من عام 2023.

لكن هذه الأرقام لا تشمل عملية بيع "ووكمي" (WalkMe) التي أسسها دان أديكا لشركة "إي إيه بي" (SAP) بقيمة 1.5 مليار دولار، لأنه وفقاً لمنهجية PWC، لا يمكن احتساب التخارج مرتين، وقد تم بالفعل احتساب "ووكمي" بعد الاكتتاب العام الأولي لها في بورصة ناسداك عام 2021. بما في ذلك هذه الصفقة وتم الإعلان عن بيع "كواك" (Qwak) لشركة "جيه فروغ" (JFrog) منذ نحو أسبوع، بإجمالي تجاوز 6 مليارات دولار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي يتلقى ضربة جديدة.. أزمة تعصف برواتب المتقاعدين

إلا أن السؤال الذي تطرحه "كالكاليست" هو: إذا كانت هذه الأرقام إيجابية إلى هذا الحد، فلماذا تبث صناعة التكنولوجيا الفائقة إشارات استغاثة؟ فالضيقة لم تظهر بعد في الأرقام نفسها لكنها تختبئ بين السطور. ويُجري خبراء الصحيفة تحليلاً للعديد من نقاط الضعف في النظام البيئي المحلي كما أبرزتها ملخصات النصف الأول من عام 2024. ومع أن هذه لم تتحول إلى كارثة بعد، إلا أنها تشكل تهديداً مستقبلياً للإنجازات غير المسبوقة في العقد الماضي، علماً أنه ليست كل التهديدات والعمليات مرتبطة مباشرة بإسرائيل، حيث تلعب الاتجاهات العالمية أيضاً دوراً في تفاقم نقاط الضعف المحلية.

والنقاط الأكثر إثارة للقلق لقطاع التقنية الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، هي ندرة عمليات جمع الأموال، في حين أن الزيادة الكاملة في جمع رأس المال ترجع إلى جولات ضخمة للشركات الأقدم والأكبر حجماً. وما يصاحب ذلك هو انخفاض كبير في نشاط المستثمرين الأجانب والمحليين في اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، مع انخفاض عدد الكيانات التي تواصل الاستثمار فيه. حتى أعداد التخارج المثيرة للإعجاب على ما يبدو لا تبشر بالضرورة بالخير لمستقبل التكنولوجيا الفائقة، لأنه في كثير من الحالات، تُباع الشركات في مراحل مبكرة جداً بمئات ملايين الدولارات ولن تتطور إلى شركات كبيرة تقود أعمالها.