وفي الوقت الذي لا يعتبر فيه محللون تعيين الحقيل بدلاً من الوزير المكلف الدكتور عصام بن سعيد تغييراً وزارياً لكون الأخير كان مكلفاً، إلا أن آخرين أكدوا أن الوزارة باتت مقصلة للوزراء والمسؤولين بسبب الفشل المتواصل في حل أزمة الإسكان، على مدار السنوات الماضية.
وكان الملك السعودي، أعفى وزير الإسكان شويش الضويحي الأسبق، في شهر مارس/آذار الماضي، في ظل تفاقم أزمة العقارات، وعين بدلاً منه بن سعيد.
وكان الحقيل أحد المعارضين لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي أصدره بن سعيد، معتبراً أن هذا القرار لن يكون الحل السحري لحل أزمة الإسكان في البلاد، وقال حينها، "إن من أثاروا هذا الجدل لم يعطونا أي أرقام أو دراسات اقتصادية حول تأثير فرض هذه الرسوم على الاقتصاد الوطني أو تأثيرها على أسعار العقارات والوحدات السكنية".
ويأمل السعوديون أن يساهم التغيير الوزاري في علاج مشاكل الإسكان التي فشلت الوزارة للعام الخامس في حلها، بل تفاقمت أكثر في العامين الأخيرين.
اقرأ أيضاً: تعثر مشروعات الإسكان المدعم في السعودية
وجاء تعيين الحقيل بعد أقل من شهر من تلميحات من وزارة الإسكان بتأجيل إعلان أسماء الدفعة الثانية من مستحقي الدعم السكني لعدم كفاية المباني حتى للدفعة الأولى التي أعلنت قبل نحو 5 أشهر، وخلال السنوات الماضية لم تنجز الوزارة سوى 13.510 وحدات سكنية من مشروع 500 ألف وحدة تم الإعلان عنها، واعتماد مبلغ 250 مليار ريال (66.5 مليار دولار) للمشروع منذ 5 سنوات، في الوقت الذي ارتفعت فيه الحاجة للوحدات السكنية لأكثر من مليون وحدة سكنية، مع تسجيل أكثر من 170 ألف حالة زواج جديدة سنوياً.
ويؤكد مختصون في الشأن العقاري، أن وزارة الإسكان فشلت في حل أزمة السكن بامتياز. وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي عبد الله المغلوث، لـ "العربي الجديد"، إن الوزارة لم تعد قادرة على إنجاز شيء على أرض الواقع.
وحسب الخبير الاقتصادي راشد بن سعيدان، لـ "العربي الجديد"، لم تكن الوزارة تملك أي استراتيجية حقيقة للعمل، وأنها تعاني من مشاكل كبيرة لم تؤهلها لأداء الدور المطلوب منها، ويقول، إن "وتيرة إنجاز الوزارة للمشاريع كانت بطيئة ولم تنعكس على السوق العقارية، كانت الأرقام التي تعلنها الوزارة في كل عام ضعيفة جداً، ولم تساهم ولو بشكل بسيط في حل المشكلة".
ويواجه السعوديون أزمة سكن منذ عقود، حيث تؤكد إحصاءات شبه رسمية أن 70% من السعوديين لا يملكون مسكناً، وأن نحو أكثر من 30% يقطنون مساكن غير لائقة، ما دفع مجلس الشورى السعودي ليشن هجوما حادا على الوزارة ويحملها مسؤوليات صعوبة حصول المواطن على السكن الخاص به، وشدّد مجلس الشورى على أن "الوزارة طيلة السنوات الماضية لم تعكس تطلعات توفير السكن للمواطنين، وتنفيذ ما تضمنته الأوامر الملكية بشأن نقل اختصاص منح البلدية من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الإسكان".
وأوضح أعضاء بمجلس الشورى أن الوزارة تواجه تحديات تتعلق بالأراضي أهمها الارتفاع غير المبرر لأسعارها وعدم وجود ضوابط للملكيات داخل النطاق العمران، ما نتج عنه وجود أراض غير مستغلة.
اقرأ أيضاً: السعودية تحاصر احتكار الأراضي البيضاء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
