اعتراضات على مقترح قانون الميزانية قبل اجتماع مجلس النواب الليبي

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة اليوم الثلاثاء، للنظر في عدد من مشاريع القوانين، من المرجح أن يكون بينها مقترح قانون الميزانية المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وسط اعتراضات على إمكانية ذهاب مجلس النواب لإقرار هذا المقترح. ووفقاً لدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لأعضاء المجلس للاجتماع اليوم الثلاثاء، فإن موضوع الجلسة هو "النظر في عدد من القوانين"، دون تحديد واضح لبنود الجلسة، لكن الاعتراضات التي تلت الدعوة تشير الى إمكانية أن يكون مقترح قانون الميزانية الحكومية محل نقاش خلال جلسة اليوم، دون أي وضوح بشأن إمكانية إقراره من عدمه. 

وأمس الاثنين، أعلن 6 من أعضاء اللجنة المالية العليا، ممثلين للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، اطلاعهم على مقترح قانون الميزانية المقدم من حكومة مجلس النواب، وأنهم غير مسؤولين عن هذا المقترح المقررة مناقشته اليوم الثلاثاء. وإثر بيان أعضاء اللجنة المالية، كتب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تدوينة على حسابه بمنصة إكس، بيّن فيها أن إقرار قانون للميزانية الموحدة يتطلب "ثلاثة اشتراطات دستورية متلازمة"، موضحاً أن أولها ضرورة وجود "مقترح مشروع للقانون مقدم من السلطة التنفيذية لاختصاصها في ذلك". 

واشترط المنفي ضرورة تشاور السلطة التنفيذية مع المجلس الأعلى للدولة، قبل إحالة القانون على مجلس النواب الذي يجب عليه التصويت لإقرار القانون بعدد 120 نائباً، وطالب بضرورة "التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، وندعو إلى المزيد من الحوار بالخصوص".

ومنذ سنوات، دخلت قضية الإنفاق الحكومي حيز الخلافات، خصوصاً بعد تكليف مجلس النواب حكومة موازية في شرق البلاد وسط اتهامات وجهتها لحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس. ووسط ازدياد حدة الانقسام الحكومي، دفعت البعثة الأممية، بدعم عدد من العواصم الفاعلة في الملف الليبي، خصوصاً واشنطن والعواصم الأوروبية، إلى تشكيل لجنة مالية عليا من ممثلي كل الأطياف الليبية، كمجلسي النواب والدولة وحكومتي البلاد والبنك المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة النفط، على أن تكون برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ضريبة مبيعات النقد الأجنبي "توحّد" ليبيا

وإثر عدة اجتماعات للجنة المالية، بعد تشكلها في يوليو/ تموز من العام الماضي، بهدف الاتفاق على الوصول إلى صيغة للتفاهم لترشيد الإنفاق، وكيفية تقاسم موارد النفط، طرأت خلافات بين أعضاء اللجنة وسط انسحاب ممثلي مجلس النواب من عضويتها، ما أدخلها في حيّز الفشل. ووسط تزايد الخلافات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، ذهب مجلس النواب نهاية إبريل/ نيسان الماضي لقبول مقترح قانون للميزانية قدمته حكومة مجلس النواب بقيمة 90 مليار دينار ليبي، بمعزل عن حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، وأحاله على اللجنة المالية بمجلس النواب لإدخال تعديلات عليه لإقراره في الجلسة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.

ومطلع الشهر الجاري، انعقد اجتماع في العاصمة طرابلس ضمّ المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بطرابلس، لمناقشة ضرورة إجراء تعديلات على اللجنة المالية العليا لضمان أداء مهامها، وتنظيم الإنفاق الحكومي. ويبدو أن للمجتمع الدولي رؤية أخرى تتعلق بضرورة اتفاق كل الأطراف الليبية على اعتماد موازنة موحدة للبلاد، إذ عقدت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة من لجنة المتابعة الدولية لمخرجات مؤتمر برلين التي تضم في عضويتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الأمم المتحدة، اجتماعاً نهاية الشهر في طرابلس ناقش سبل مساعدة الأطراف الليبية على التوافق حول ميزانية موحدة للدولة.

واللافت أن ملف إقرار ميزانية موحدة للبلاد كان محل اجتماع لعقيلة صالح بمحافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، السبت الماضي، بحسب بيان للبنك المركزي، والذي يعد الاجتماع الأول بينهما بعد سنوات من توتر العلاقة بين الجانبين.