تونس: محاولات لاحتواء أزمة النقابات والحكومة بسبب الأجور

12 ديسمبر 2018
من مظاهر الإضراب العام في العاصمة الشهر الماضي (Getty)
+ الخط -

يتجه مسار التفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية الأكثر تمثيلا في تونس) والحكومة، بشأن زيادة أجور موظفي القطاع الحكومي، نحو الانفراج، بعد لقاء جمع، أمس الثلاثاء، بين الأمين العام للنقابة نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، يرى نقابيون أنه جاء تمهيداً لعودة فرق التفاوض بين الطرفين إلى طاولة الحوار.

وكانت لغة الحوار بين النقابات والحكومة قد توقفت منذ نحو 6 أسابيع، ما تسبب في تنفيذ إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة تجميد زيادة الأجور.

ونفى رئيس الحكومة، وجود أية قطيعة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا، خلال تقديم بيان الحكومة، والتقرير العام لمشروع ميزانية الدولة، والميزان الاقتصادي لعام 2019 في البرلمان، مؤخّرا، إلى أنه سيتم استئناف جلسات التفاوض الجدّي مع الاتحاد.

ولم يتم الإفصاح عن فحوى اللقاء الذي جمع الشاهد والطبوبي، إلا أن الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع العام، منعم عميرة، قال لـ"العربي الجديد" إنه "يجري بحث تجنيب البلاد مزيدا من المشاحنات، وضمان السلم الاجتماعي"

وحذّر عميرة من الإضراب العام الثاني الذي يقدم الاتحاد على تنفيذه في السابع عشر من يناير/كانون الثاني المقبل، رافضا الكشف عن العرض الحكومي الذي تلقّاه الاتحاد بشأن زيادة رواتب 650 ألف موظف في القطاع الحكومي.

وتتخوّف حكومة الشاهد، من انفجار الأوضاع الاجتماعية، في ظل حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي، التي تتغذى من تردّي تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وبالتزامن مع اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة وأمين الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن الاتحاد عن أسماء المؤسسات التي يشملها إضراب الوظيفة العمومية الشهر المقبل.

وتأتى خطورة الإضراب العام القادم من مشاركة الشركات والمؤسسات الحكومية، وهو ما يهدد بوقف خدمات النقل والكهرباء والماء وإنتاج الفوسفات ومجمل القطاعات الحيوية.


وقال خبير الاقتصاد بلحسن الزمني لـ"العربي الجديد" إن حكومة الشاهد تتخوف من انفجار الأوضاع الاجتماعية، في ظل حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تتغذى من تردّي تدهور القدرة الشرائية للمواطن.

ويتمتع اتحاد الشغل بنفوذ اجتماعي واسع ولديه القدرة على التعبئة الشعبية، وهو ما ظهر في إضراب 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي لـ"العربي الجديد" إنه ليس من مصلحة الحكومة أن تخسر معركتها مع اتحاد الشغل، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم جر البلاد إلى إضراب عام ثان في ظرف شهرين.

ورأى البدوي أن "بوادر إذابة الجليد بين النقابة والحكومة ظهرت منذ الإعلان عن تأسيس مجلس الحوار الاجتماعي، نهاية الشهر الماضي"، متوقعا انفراج الوضع في الأسابيع القادمة.

وتأتي ضغوط اتحاد الشغل لزيادة الرواتب، بينما كان صندوق النقد الدولي قد طالب تونس، الشهر الماضي، بالإبقاء على كتلة أجور القطاع العام تحت السيطرة، لتجنب مشاكل خطرة متعلقة بالديون.

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، من حوالي 15.5% حاليا.


وسجلت كتلة أجور القطاع العام زيادة بنحو 100% من 7.6 مليارات دينار (2.6 مليار دولار) في 2010 إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) خلال العام الجاري 2018. لكن خبراء اقتصاد يقولون إن ارتفاع الأسعار تسبب في ضغوط كبيرة على القدرة الشرائية لملايين التونسيين.

واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن خفض العجز المزمن وتقليص كتلة الأجور.

المساهمون