انكماش لسابع شهر في مصر... والشركات تخفض الأسعار

أظهرت مؤشرات اقتصادية سيطرة الانكماش على القطاع الخاص غير النفطي في مصر، للشهر السابع على التوالي في فبراير/ شباط الماضي، ما ينذر بدخول البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، جراء السياسات التي يتبعها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قرابة 6 سنوات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، 47.1 نقطة، متأثراً بتراجع الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ووفق تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث العالمية، الثلاثاء، فإن الشركات اضطرت إلى خفض أسعار السلع والخدمات للشهر الثالث على التوالي، إلا أن معدل الطلب واصل تراجعه، لافتاً إلى أن "توقعات الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي إيجابية لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى في 5 أشهر".

ويتزامن تراجع القطاع الخاص، الذي يسهم بأكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة، مع تغلغل الجيش المصري في مختلف الأنشطة الاقتصادية في السنوات الأخيرة.

ولم تكشف الحكومة المصرية عن آخر أرقام الفقر في العامين الأخيرين، مكتفية وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو/ تموز 2019، بالإعلان عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المائة من عدد السكان، في نهاية العام المالي 2017 /2018، مقابل 27.8 في المائة لعام 2015 /2016، وهي أعلى نسبة للفقر منذ عام 2000. بينما أظهرت مؤشرات ‏حديثة للبنك الدولي ارتفاع نسبة الفقر والفئات القابلة للدخول في دائرته بنحو 60 ‏في المائة‎.‎

وتتزايد مخاوف القطاع الخاص من تضرر مختلف القطاعات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا الذي ينال من التجارة الدولية والسياحة وقطاعات خدمية عدة.

ومع انخفاض نشاط القطاع الخاص، فإن الموارد المالية للدولة، من الضرائب والرسوم المختلفة، قد تتراجع، ما يزيد من الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أن إجمالي النقد المصدر وصل إلى 544.7 مليار جنيه في ديسمبر/كانون الأول 2019، مقابل 480.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق عليه، ما يكشف عن طباعة قرابة 64.6 مليار جنيه خلال هذه الفترة لتدبير الاحتياجات المالية. كذلك تظهر البيانات التي رصدتها "العربي الجديد" أن قيمة ما تمت طباعته من نقود منذ وصول السيسي إلى الحكم منتصف 2014 بلغت نحو 254.9 مليار جنيه.

ووفقاً لبيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد، الصادر عن البنك المركزي قبل نحو شهر، فإن الدين الخارجي للبلاد قفز بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 (نهاية سبتمبر/ أيلول) إلى 109.36 مليارات دولار، كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 8 في المائة إلى 4.18 تريليونات جنيه (270 مليار دولار).