سوق في المغرب (لارس بارون/Getty)
باتت الأسواق العربية مُغرَقة بالسلع الأجنبية المقلدة والمغشوشة، التي يصل سوقها عالمياً إلى 800 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي يرجعه خبراء اقتصاد إلى تراخي الدول العربية في تطبيق التشريعات، التي تحد من دخول هذه البضائع وعدم محاسبة القائمين عليها.
ويحذّر الخبراء من أن تزايد واردات السلع المغشوشة يستنزف الاقتصادات ويضر بشكل مباشر بمصالح المستهلكين والسلامة العامة. ويقول وليد عبد الناصر، مدير المجموعة العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو"، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن انتشار السلع المقلدة والمغشوشة يزداد في الأسواق العربية، مشيراً إلى أن الدول العربية غير مصنعة لعلامات تجارية أو ماركات، وبالتالي هي مطالبة بحماية أسواقها ووقف استنزاف جيوب مواطنيها بشراء سلع غير أصلية وذات نوعيات رديئة سرعان ما تتلف.
ويضيف عبدالناصر أنه لا توجد دراسات لحجم السلع المقلدة في الدول العربية، لكنها بحسب رأيه تبلغ عشرات مليارات الدولارات سنوياً، ما يستنزف اقتصادات الدول.
ويحذّر الخبراء من أن تزايد واردات السلع المغشوشة يستنزف الاقتصادات ويضر بشكل مباشر بمصالح المستهلكين والسلامة العامة. ويقول وليد عبد الناصر، مدير المجموعة العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو"، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن انتشار السلع المقلدة والمغشوشة يزداد في الأسواق العربية، مشيراً إلى أن الدول العربية غير مصنعة لعلامات تجارية أو ماركات، وبالتالي هي مطالبة بحماية أسواقها ووقف استنزاف جيوب مواطنيها بشراء سلع غير أصلية وذات نوعيات رديئة سرعان ما تتلف.
ويضيف عبدالناصر أنه لا توجد دراسات لحجم السلع المقلدة في الدول العربية، لكنها بحسب رأيه تبلغ عشرات مليارات الدولارات سنوياً، ما يستنزف اقتصادات الدول.
وتقدر تجارة السلع المقلدة في العالم بأكثر من 800 مليار دولار سنوياً بحسب الخبير الدولي في مجال حماية الملكية الفكرية محمد حجازي.
وبحسب قاسم الصرايرة، مدير الجمارك الأردنية السابق، فإن أرباح التجار العرب من البضائع المقلدة والمغشوشة التي تأتي من الصين عالية جداً، مشيراً إلى أنها تصل إلى 1000% في بعض المنتجات، لاسيما القادمة من الصين.
وتقول مها البخيت، مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية في الجامعة العربية، لـ"العربي الجديد"، إن السلع المغشوشة تضر حتماً بالتنمية الاقتصادية العربية، التي لا يوجد لديها حتى الآن أنظمة فاعلة لحماية أسواقها من هذه التجارة، كما لم تشكل هذه الدول مراكز حقيقية للإبداع وبراءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية.
لكن محمد عبيدات، رئيس الاتحاد العربي للمستهلك في تصريح خاص، يقول إن المواطن العربي يدفع أمواله لشراء سلع مقلدة وغير أصلية وهو يعرف ذلك في كثير من الأحيان، لانخفاض القدرات الشرائية وعدم استطاعته شراء السلع الأصلية لارتفاع أسعارها.
ويضيف عبيدات أن مواجهة السلع المغشوشة يستلزم تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية وتشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة تجار السلع المقلدة، وكذلك إزالة الرسوم الجمركية المرتفعة أو خفضها على الأقل بالنسبة للسلع الأصلية، حتى يتسنى للمواطن العربي الحصول على سلع آمنة وذات جودة عالية.
اقــرأ أيضاً
وبحسب قاسم الصرايرة، مدير الجمارك الأردنية السابق، فإن أرباح التجار العرب من البضائع المقلدة والمغشوشة التي تأتي من الصين عالية جداً، مشيراً إلى أنها تصل إلى 1000% في بعض المنتجات، لاسيما القادمة من الصين.
وتقول مها البخيت، مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية في الجامعة العربية، لـ"العربي الجديد"، إن السلع المغشوشة تضر حتماً بالتنمية الاقتصادية العربية، التي لا يوجد لديها حتى الآن أنظمة فاعلة لحماية أسواقها من هذه التجارة، كما لم تشكل هذه الدول مراكز حقيقية للإبداع وبراءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية.
لكن محمد عبيدات، رئيس الاتحاد العربي للمستهلك في تصريح خاص، يقول إن المواطن العربي يدفع أمواله لشراء سلع مقلدة وغير أصلية وهو يعرف ذلك في كثير من الأحيان، لانخفاض القدرات الشرائية وعدم استطاعته شراء السلع الأصلية لارتفاع أسعارها.
ويضيف عبيدات أن مواجهة السلع المغشوشة يستلزم تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية وتشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة تجار السلع المقلدة، وكذلك إزالة الرسوم الجمركية المرتفعة أو خفضها على الأقل بالنسبة للسلع الأصلية، حتى يتسنى للمواطن العربي الحصول على سلع آمنة وذات جودة عالية.
المزيد في اقتصاد
