مخاوف تونسية من رسوم جمركية مغربية

أثارت قرارات اتخذتها السلطات المغربية ضد الصادرات التونسية من الورق والكرّاس المدرسي مخاوف الصناعيين من أن يمتد لفرض رسوم على صادرات أخرى، رغم تمتعها بالإعفاء التام من الضرائب بموجب اتفاقية أغادير. واتخذت وزارة التجارة المغربية مؤخراً قراراً حمائياً ضد دخول الصادرات التونسية من الورق والكراس المدرسي فرضت بموجبه رسوماً تتراوح بين 31 و51 % ما دفع المصنعين إلى الاحتجاج ومطالبة الدولة التونسية بالتدخل لمنع تطبيق هذا القرار.
ويبرر صناعيون تونسيون مخاوفهم من أن تطاول القرارات المغربية منتجات صناعية أخرى وسط مناخ تنافسي شرس بين البلدين، لا سيما وأن كفة الميزان التجاري لصالح تونس بقيمة صادرات ناهزت 448 مليون دينار سنة 2017 أي نحو 186 مليون دولار مقابل 291 مليون دينار من الواردات المغربية أي ما يعادل 121 مليون دولار.
وحسب تقارير رسمية، يحتل الكراس المدرسي والورق المرتبة الثالثة في تشكيلة الصادرات التونسية نحو المغرب بما قيمته 23 مليون دينار، فيما تحتل التمور وكابلات السيارات المرتبة الأولى والثانية على التوالي.
وقال رئيس الغرفة النقابية للورق والطباعة معز الوكيل لـ "العربي الجديد" إن السوق المغربية مهمة جداً بالنسبة للمصدرين في مجال الورق. وأضاف أن الورق التونسي كان يتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية، مؤكداً أن الضرائب الجديدة التي فرضها المغرب تمثل تمهيداً لمنع هذه الصادرات المقدرة بـ7 آلاف طن من الكراس المدرسي سنوياً ما يمثل 87 % من الواردات المغربية من هذه المادة، فيما تمثل هذه السوق 33 % من حجم صادرات المؤسسات التونسية المشتغلة في القطاع.
ويأتي القرار المغربي بفرض رسوم جمركية على صادرات الورق التونسية بعد طلب تقدّم به ثلاثة منتجين مغاربة للتحقيق في قضية إغراق الورق التونسي للأسواق المغربية يوم 10 مارس/ آذار 2017، وقام كاتب الدولة المكلَّف بالتّجارة المغربي بفتح تحقيق حول هذا الموضوع.
ونشرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربيّة في 6 مارس/ آذار 2018 بلاغاً به تأكيد تمهيدي على وجود عمليّة الإغراق وفرض رسم ضخم ومؤقّت لمكافحته.
ويشير رئيس غرفة الورق والطباعة التونسية في هذا الصدد إلى أن صادرات بلاده من الكراس المدرسي لم تغرق السوق المغربية، موضحاً أن الإغراق هو عمليّة تجاريّة تتمثّل في بيع منتج بسعر منخفض في السّوق الخارجيّة بالمقارنة مع السّوق الدّاخليّة.




ونبه الوكيل إلى إمكانية استهداف قطاعات اقتصادية أخرى من قبل السلطات المغربيّة على غرار قطاع العجين الغذائي والتمور وأيضاً الصناعات الميكانيكيّة التي تواجه عراقيل شتّى خلال الفترة الأخيرة، حسب تأكيده، داعياً الحكومة التونسيّة للدفاع عن حقوق المنتجين الشرعيين لحماية انفتاحهم على السوق المغربيّ.
وتخضع المعاملات التجارية بين تونس والمغرب لاتفاقية أغادير التي تتيح تبادل السلع بين البلدين دون أي رسوم ديوانية.
وتنص اتفاقية أغادير التي وقعت عليها الدول الأعضاء في يناير/كانون الثاني عام 2004 على إقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب.
وفي 2005 أفضت الاتفاقية الى اتفاق حول إعفاء كلي بالنسبة للسلع الصناعية (100%) بين هذه البلدان، إلى جانب الاتفاق على تحرير المنتجات الفلاحية والزراعية المصنعة طبقاً لبرنامج تنفيذي للاتفاقية مع تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى مع تحرير قطاع الخدمات طبقاً لما ورد في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية.
وتقول مديرة إدارة الإجراءات الوقائية والحمائية بوزارة التجارة التونسية درة البرجي، في حديث لـ "العربي الجديد" إن وزارة التجارة رافقت الصناعيين التونسيين في قطاع الورق والكراس المدرسي في كافة مراحل الدفاع لإثبات حقهم في الانتفاع بالامتيازات الجمركية التي تخولها لهم اتفاقية أغادير وتصدير منتجاتهم للسوق المغربية سواء عبر المراسلات الرسمية من قبل الوزارة أو عبر الوسائل الدبلوماسية.
وأكدت المسؤولة بوزارة التجارة تمسك الجانب التونسي بالدفاع عن الحقوق بالوسائل القانونية والتحكيمية المتاحة مع إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي عبر منظمة التجارة الدولية في مرحلة قادمة. ولم تخفِ البرجي مخاوف من أن تطاول قرارات السلطات المغربية صادرات تونسية أخرى.