قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف "إن دول مجلس التعاون الخليجي حثت الحكومة الأميركية على العمل على الحد من الآثار الخطيرة لقانون جاستا". وأشار العساف إلى أن "الآثار الخاصة بالقانون سوف تمتد إلى أميركا نفسها وبقية دول العالم".
جاء ذلك على هامش الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج مع جاك ليو وزير الخزانة الأميركية في الرياض، الذي عقد اليوم.
وأضاف العساف أن الاجتماع تضمن اتفاقاً لعقد مفاوضات حول تعزيز التجارة الحرة بين الجانبين.
وأقر الكونغرس الأميركي نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصاراً بـ (جاستا)، والذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية منها السعودية.
ويهدّد قانون جاستا أكثر من تريليون دولار سندات واستثمارات حكومية في الولايات المتحدة واستثمارات للقطاع الخاص، حسب تقارير رسمية.
من جهته حذر وزير الخزانة الأميركي، من مضاعفات قانون "جاستا" على مصالح بلاده مع دول الخليج.
وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول الخليج في الرياض إن القانون "سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة" وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون "أفعالاً مروعة" إلا أنه "ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة". وكان أوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده ويفتح الباب على رفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة.