أعلنت وزارة التموين المصرية، اليوم الجمعة، بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف "غير المستحقين" من منظومة دعم البطاقات التموينية، والتي من المستهدف أن تطاول الملايين من المصريين من دون تمييز، كون الاستبعاد يستند إلى 6 معايير استهلاكية، رغم عدم امتلاك الحكومة قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المواطنين، ما يُنذر بعملية استبعاد أكثر عشوائية واتساعاً مما حدث في المرحلة الأولى.
سبق وأقر وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، بالارتفاع الكبير في عدد التظلمات بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من منظومة ضبط الدعم، وتسديد البيانات في البطاقات التي شملتها التنقية، معتبراً أن تنقية بطاقات التموين مثلت أصعب المراحل التي عكفت عليها الوزارة، على اعتبار أنها قسمت المواطنين بحسب الشرائح المجتمعية، في إطار تحديد الاحتياجات وفقاً لكل شريحة.
وفوجئ الملايين من المصريين باستبعادهم رسمياً من منظومة البطاقات التموينية، بحجة انطباق المعايير التي حددتها الوزارة عليهم، متمثلة في "أصحاب استهلاك ألف كيلووات فأعلى من الكهرباء شهرياً، والفواتير الأعلى من ألف جنيه في الشهر للهاتف المحمول، وشاغلي الوظائف العليا، والحيازات لأكثر من 10 أفدنة، ومالكي السيارات (موديلات ما بعد عام 2014)، ومن يدفع أكثر من 30 ألف جنيه لأبنائه في المدارس الأجنبية".
وأبلغت مكاتب التموين في مختلف المحافظات المصرية المقيدين على جداولها، بوقف صرف المقررات التموينية للمستبعدين الجدد، تحت ذريعة انطباق شروط عدم استحقاق الدعم عليهم، وإفادتهم برسالة مطبوعة ورد فيها: "البطاقة غير مستحقة، وستتوقف اعتباراً من إبريل... استهلاك كهرباء عالٍ (أو أبناء بمدارس عالية المصاريف/ استهلاك محمول عالٍ)... والتظلم على موقع (www.tamwin.com.eg) على بون صرف الخبز أو التموين".
وكان وزير التموين المصري قد قال في تصريح سابق، إن "تطبيق حذف غير المستحقين من منظومة الدعم بشكل كامل سيكون على مراحل عدة، لأنه ليس من المقبول استفادة نحو 74 مليون مواطن (حالياً) من منظومة الدعم، سواء في ما يتعلق بدعم السلع التموينية أو نقاط الخبز، خصوصاً أن هناك العديد من الشرائح غير الفقيرة، وغير المستحقة لأوجه الدعم، داخل المجتمع المصري"، على حد تعبيره.