استمع إلى الملخص
- تم الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية ومنصوري على خطوات لتعزيز الوضع الاقتصادي والحفاظ على التواصل لمواجهة التحديات، مع تأكيد التضامن الاقتصادي كركيزة للصمود والنهوض.
- طلب مصرف لبنان من المصارف تسديد دفعات استثنائية للمستفيدين من التعميمين 158 و166، في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 2019، والتي تفاقمت بسبب التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل.
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن المركزي يقوم بإجراءات تؤدي حكما الى استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على البلاد. وبحث منصوري يوم أمس مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير التحديات التي يمر فيها لبنان على مختلف المستويات، لا سيما اقتصاديا وماليا ونقديا ومتطلبات الصمود.
وأشار منصوري إلى أنه "تم الاتفاق بين الهيئات ومنصوري على مجموعة من التوجهات والخطوات التي من شأنها تدعيم الوضع الاقتصادي وتقوية صمود المؤسسات الخاصة والحفاظ عليها وعلى العاملين فيها. كما تم الاتفاق على الإبقاء على التواصل والتشاور بين الطرفين حول مختلف تحديات ومتطلبات المرحلة"
وأكد المجتمعون في بيان أن "اجتماع اليوم (أمس) يعبر عن تضامن المجتمع الاقتصادي الذي يشكل ركيزة أساسية للصمود والنهوض"، مشددين على "خيار الهيئات الاقتصادية التي تمثل القطاع الخاص اللبناني العمل والإنتاج والصمود". وعرض البيان أبرز التطمينات إن كان لجهة ترسيخ قاعدة قوية للتعاون المشترك، أو بالنسبة للتطمينات التي وضعت فيها، والتي لا تحصر بالشركات والمؤسسات الخاصة فحسب إنما بجميع اللبنانيين، لناحية اتخاذ التدابير التي من شأنها توفير إمكانية استمرار عمل مصرف لبنان، رغم الظروف الاستثنائية
إجراءات مصرف لبنان
وسبق أن طلب مصرف لبنان في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي من المصارف التسديد استثنائياً ولمرّة واحدة، لمبلغ يساوي 3 دفعات شهرية في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكلّ المستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم 158 و166، وذلك بالنظر إلى الظروف الطارئة التي تمرّ بها البلاد.
وبحسب قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المُعمَّم، فإنّ العمل بأحكام التعميمين المذكورين يستمرّ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بشكلٍ طبيعيٍّ. ويمكن بذلك للمستفيدين من التعميم 158 أن يتقاضوا 3 دفعات على أساس 300 دولار لكل دفعة، أي 900 دولار، مطلع شهر أكتوبر، فيما للمستفيدين من التعميم رقم 166 حق تقاضي 3 دفعات على أساس 150 دولاراً، أي مجموع 450 دولاراً، وذلك تبعاً للقرار الاستثنائي الصادر عن البنك المركزي، ولمرّة واحدة فقط.
ومنذ أواخر عام 2019، يعيش لبنان أزمة اقتصادية ومالية وصفها البنك الدولي بأنها تأتي ضمن الأزمات الاقتصادية الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الأزمة الآخذة في التصاعد في الشرق الأوسط تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر
وتعيش الجبهة اللبنانية حرباً بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، وتعتمد إسرائيل تصعيداً موسّعاً غير مسبوقٍ منذ يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أدى إلى تهجير أكثر من مليون لبناني، واستشهاد ما يزيد على 2000 شخص، إذ وصلت نيرانها إلى مناطق لم تضربها حتى في حرب يوليو/تموز 2006، فيما يوسّع حزب الله بدوره عملياته العسكرية ويدخل إلى ميدان المعركة أسلحة جديدة ضارباً بها شمال حيفا وضواحي تل أبيب