مصر: هيئة الإسعاف الحكومية ترفع أسعار خدماتها بنسبة 260%

قررت هيئة الإسعاف الحكومية في مصر رفع أسعار خدماتها المقدمة للمواطنين بنسب أدناها 260%، اعتباراً من اليوم الخميس، تحت ذريعة تحديث وتطوير خدمات الهيئة، بما يتناسب مع احتياجات عموم المصريين. ورفعت الهيئة أسعار خدمة نقل المرضى بسيارة الإسعاف للحالات غير الطارئة، التي تقتصر على الحوادث ونقل المرضى بين المستشفيات الحكومية بالمجان، من 125 جنيهاً إلى 450 جنيهاً للمسافة حتى 25 كيلومتراً داخل نفس المحافظة، وإلى 625 جنيهاً للمسافة من 26 إلى 50 كيلومتراً، وإلى 800 جنيه للمسافة من 51 إلى 75 كيلومتراً.

كما زادت أسعار خدمة الإسعاف إلى 975 جنيهاً للمسافة من 76 إلى 100 كيلومتر، وإلى 1150 جنيهاً للمسافة من 101 إلى 125 كيلومتراً، وإلى 1325 جنيهاً للمسافة من 126 إلى 150 كيلومتراً، وإلى 1500 جنيه للمسافة من 151 إلى 175 كيلومتراً، وصولاً إلى 3775 جنيهاً للمسافة من 476 إلى 500 كيلومتر. وحددت الهيئة سعر نقل المريض من محافظة جنوب سيناء (شرق) إلى محافظة أسوان (جنوب) بمبلغ 9100 جنيه، ومن محافظة مطروح (غرب) إلى أسوان بمبلغ 9300 جنيه.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة مبلغ تأمين يوم رياضي لمدة ست ساعات إلى 5900 جنيه، وانتخابات الجمعية العمومية إلى 12500 جنيه، والتصوير السينمائي إلى 49 ألف جنيه عن اليوم. كذلك رفعت الهيئة سعر ما يعرف باسم "خدمة المصاحبة" للمريض من 500 إلى 700 جنيه، وتطبيق زيادة مقدارها 350% على جميع الأسعار المخصصة للأجانب (غير المصريين) من الوافدين العرب وغيرهم.

مسار الخصخصة في مصر

وتمضي الحكومة المصرية قدماً في مخطط خصخصة الخدمات العلاجية للمواطنين تحت مسمى "التطوير"، بعد إقرار تشريع يسمح بتأجير المستشفيات العامة للقطاع الخاص لمدة 15 عاماً، من دون اكتراث بالفقراء ومحدودي الدخل الذين يعانون من المرض.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تفشل في كبح التضخم... قفزات بأسعار السلع الأساسية

ويشكو أغلب المصريين من انفلات أسعار خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا، على وقع التكتلات الاحتكارية الخليجية، في وقت تسعى الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية بصورة تدريجية، تحت مظلة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، بينما يبقى متوسط الأجر في مصر بين الأدنى على مستوى العالم.

ووجّه نواب في البرلمان طلبات إحاطة إلى الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حذروا فيها من مخاطر احتكار القطاع الخاص على الخدمات الطبية صحياً وأمنياً، بسبب زيادة وتيرة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي، الذي أصبح جاذباً بشكل كبير للمستثمرين نتيجة الأرباح والعوائد الضخمة التي تحققها المستشفيات المصرية، مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.

(الدولار= 48.60 جنيهاً)