الأردن: كورونا يضرب 75% من الأعمال و15% تعتزم الإقفال
ضغوط معيشية متصاعدة نتيجة البطالة وغلق المؤسسات (فرانس برس)
قال نحو 75% من أصحاب الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الأردن، إن أعمالهم تأثرت "إلى درجة كبيرة جداً" جراء فيروس كورونا، فيما ينوي حوالي 15% إغلاق أعمالهم.
ووفق تقرير لنتائج مسح مشترك أجراه "منتدى الاستراتيجيات الأردني" بالتعاون مع "شركة نماء للاستشارات الاستراتيجية" بهدف استطلاع الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على مؤسسات الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وشملت عينة المسح 506 من أصحاب الأعمال من القطاعات المختلفة، حيث اعتبر 39% أن تجربة العمل "عن بعد" لم تنجح على الإطلاق.
وعلى المستوى المالي، قال 66.6% من المستجيبين إن إيرادات مؤسساتهم قد هبطت بنسبة تفوق 75%، كما قال 53.4% إن ايراداتهم خلال الثلاثة أشهر القادمة لن تغطي الالتزامات التي ترتبت على مؤسساتهم خلال فترة الحظر.
أما بالنسبة للمدة التي سيحتاج إليها أصحاب الأعمال لتعافي أعمالهم، فقد أظهرت النتائج تفاؤلاً نسبياً بين المستجيبين، حيث قال 44.3% إنهم يحتاجون من 6 أشهر إلى سنة كي تتعافى أعمالهم من الأزمة الاقتصادية الناتجة من الفيروس.
اقــرأ أيضاً
وحول تأثير الأزمة على حجم الأعمال الاقتصادية القادمة، قال 51.2% من المستجيبين بأنهم ينوون الإبقاء على أعمالهم كما هي، فيما قال 15.6% منهم بأنهم ينوون إغلاق أعمالهم، وقال 22.1% بأنهم ينوون تقليصها.
على صعيد تأثير أزمة كورونا على سوق العمل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة كبيرة قطاعات الأعمال تعتزم تسريح جزء من العمالة كي تتمكن من الاستمرار وتحافظ على تواجدها في السوق، إذ أفاد 52.2% عن نيتهم الاستغناء عن بعض عمالتهم نتيجة الأزمة.
كما بينت النتائج أن 49% من الشركات المستجيبة تشغل موظفين بعقود سنوية، فيما قالت 44% إن لديها عمالة تعمل وفقا لمبدأ المياومة.
وكانت النسبة الأكبر من المستجيبين تعتقد بأن تجربة عمل الموظفين عن بعد من المنزل لم تنجح، حيث أشار 20.5% منهم بأنها نجحت إلى درجة قليلة، بينما قال 39.3% منهم بأنها لم تنجح على الإطلاق.
وبيّن التقرير أن الآثار الاقتصادية لكورونا المستجد متعددة ومتداخلة، ولا يمكن التعرف عليها كلها وقياس حجمها في المرحلة الحالية، لكن يمكن قياس بعض المؤشرات لاستشراف المخاطر المترتبة على هذه الأزمة، لافتا إلى أن المشاكل الرئيسية تتعلق بالسيولة والقدرة على المحافظة على العمالة.
ولتخطي هذه المشكلات، أكد التقرير ضرورة التفكير في كافة السبل لتحفيز الاقتصاد الوطني، إذ أوصى بالاستمرار في تنفيذ المشاريع الرأسمالية بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحفيز النمو الاقتصادي ومساعدة القطاعات المختلفة على الحفاظ على مستوى التوظيف فيها.
كما أوصى بالتفكير في تقديم إعفاءات ضريبية للمواطنين ومؤسسات الأعمال ما أمكن، بهدف تحفيز الطلب في السوق وضخ السيولة والمضي قدماً في الإصلاحات التشريعية والهيكلية اللازمة لخلق بيئة ممكنة لقطاعات الأعمال من النمو في مرحلة ما بعد الأزمة.
وعلى المستوى المالي، قال 66.6% من المستجيبين إن إيرادات مؤسساتهم قد هبطت بنسبة تفوق 75%، كما قال 53.4% إن ايراداتهم خلال الثلاثة أشهر القادمة لن تغطي الالتزامات التي ترتبت على مؤسساتهم خلال فترة الحظر.
أما بالنسبة للمدة التي سيحتاج إليها أصحاب الأعمال لتعافي أعمالهم، فقد أظهرت النتائج تفاؤلاً نسبياً بين المستجيبين، حيث قال 44.3% إنهم يحتاجون من 6 أشهر إلى سنة كي تتعافى أعمالهم من الأزمة الاقتصادية الناتجة من الفيروس.
على صعيد تأثير أزمة كورونا على سوق العمل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة كبيرة قطاعات الأعمال تعتزم تسريح جزء من العمالة كي تتمكن من الاستمرار وتحافظ على تواجدها في السوق، إذ أفاد 52.2% عن نيتهم الاستغناء عن بعض عمالتهم نتيجة الأزمة.
كما بينت النتائج أن 49% من الشركات المستجيبة تشغل موظفين بعقود سنوية، فيما قالت 44% إن لديها عمالة تعمل وفقا لمبدأ المياومة.
وكانت النسبة الأكبر من المستجيبين تعتقد بأن تجربة عمل الموظفين عن بعد من المنزل لم تنجح، حيث أشار 20.5% منهم بأنها نجحت إلى درجة قليلة، بينما قال 39.3% منهم بأنها لم تنجح على الإطلاق.
وبيّن التقرير أن الآثار الاقتصادية لكورونا المستجد متعددة ومتداخلة، ولا يمكن التعرف عليها كلها وقياس حجمها في المرحلة الحالية، لكن يمكن قياس بعض المؤشرات لاستشراف المخاطر المترتبة على هذه الأزمة، لافتا إلى أن المشاكل الرئيسية تتعلق بالسيولة والقدرة على المحافظة على العمالة.
ولتخطي هذه المشكلات، أكد التقرير ضرورة التفكير في كافة السبل لتحفيز الاقتصاد الوطني، إذ أوصى بالاستمرار في تنفيذ المشاريع الرأسمالية بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحفيز النمو الاقتصادي ومساعدة القطاعات المختلفة على الحفاظ على مستوى التوظيف فيها.
كما أوصى بالتفكير في تقديم إعفاءات ضريبية للمواطنين ومؤسسات الأعمال ما أمكن، بهدف تحفيز الطلب في السوق وضخ السيولة والمضي قدماً في الإصلاحات التشريعية والهيكلية اللازمة لخلق بيئة ممكنة لقطاعات الأعمال من النمو في مرحلة ما بعد الأزمة.
المزيد في اقتصاد
